هر چند اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ ابعاد گوناگونی دارد؛ اما ریشه‌های اقتصادی اعتراضات و بحران‌های اجتماعی در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین متغیرها را تشکیل می‌دهند. به‌نظر می‌رسد دولت روحانی همچنان میراث‌دار بسیاری از سیاست‌های غلط دولت پیشین است و سیاست‌هایی چون پرداخت یارانه و ادامه مناقشات بین‌المللی در سطحی تازه همچنان گریبانگیر دولت است. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند دولت روحانی نیز در دوران صدارت خود نتوانسته است انتظارات را مدیریت کند. از سوی دیگر در برآورده کردن این انتظارات طبق شعارهای انتخاباتی و امیدواری حاصل شده نسبت به شعارها که پس از انتخابات دیگر خبری از آن‌ها نبود نیز به نوبه خود موثر است. بسیاری از استان‌های کشور که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند در انتخابات ۹۶ از روحانی حمایت کردند؛ اما در این اعتراضات  شاهد ناآرامی‌های شدید بودند. همچنین برخی کارشناسان معتقدند جبر تاریخی در این زمان گریبان دولت را گرفته و درحال‌حاضر برای بسیاری از اقشار اجتماعی تاب و توان تحمل مشکلات به‌شدت دشوار شده است و دولت نیز در شرایطی قرار ندارد که بتواند از این اقشار حمایت تام و تمام کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی ریشه‌های اقتصادی اعتراضات اجتماعی پرداخته و فصل مشترک عوامل اقتصادی و سایر حوزه‌ها همچون سیاست را نیز بررسی کرده‌اند.

شهاب‌الدین رحیمی

 

اخبار مرتبط