ببرهای آسیا در تله بزرگ
طی آن بحران، ببرهای آسیایی پس از رشد بالای اقتصادی شاهد کاهش ۷۰ درصدی شاخص‌های مالی و ارزش ارزهای ملی بودند. افزایش صادرات اقتصادهای شرق آسیا به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد ارزش املاک، افزایش هزینه شرکت‌ها و اجرای پروژه‌های عظیم زیرساخت منجر شد و منابع مالی برای این امور عموما از محل استقرار تامین شده بود.
مسلما دو عامل یعنی سرمایه‌گذاران مشتاق و استقراض آسان به کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش غیرمنطقی ظرفیت‌ها منجر می‌شود. این شرایط در اقتصادهای یادشده نیز مشاهده شد. نکته دیگر اینکه در همان زمان بانک مرکزی آمریکا برنامه بالا بردن نرخ‌های بهره را آغاز کرد تا از رشد نرخ تورم جلوگیری کند. این برنامه از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصادهای جنوب شرق آسیا کاست. ابتدا سرمایه‌گذاران تایلندی متوجه شدند که روند رونق در بازار املاک ادامه پیدا نخواهد کرد. اوایل سال ۱۹۹۷ دو شرکت بزرگ فعال در این حوزه دچار ورشکستگی شدند. پس از آن، معامله‌گران ارز حمله به اتصال واحد پول تایلند به دلار را آغاز کردند. این حمله موفق بود و ارزش پول ملی تایلند شناور شد و به شدت کاهش یافت. پس از این کاهش، ارزش دیگر ارزهای جنوب شرق آسیا از جمله دلار سنگاپور، روپیه اندونزی و رینگیت مالزی به شدت افت کرد. در اثر این امر نرخ‌های تورم به سرعت افزایش یافت و مشکلات بزرگ و متعدد برای دیگر اقتصادها از جمله کره جنوبی و ژاپن پدید آمد.
در حقیقت همه چیز از هیجان‌های غیرمنطقی آغاز شد و پس از مدتی، تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی حباب‌هایی که در ارزش دارایی‌ها پدید آمده بود از میان رفت. اگر رونق اقتصادی وابستگی کمتری به استقراض داشت و سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای واقعیت‌ها و با توجه به ریسک‌ها صورت می‌گرفت، بحران مالی و ارزی با چنان گستردگی پدید نمی‌آمد. البته پس از مدتی بحران با همکاری صندوق بین‌المللی پول مهار شد. صندوق بین‌المللی پول به اقتصادهای یادشده وام داد و در اواخر سال ۱۹۹۷ میزان وام کوتاه مدت به اندونزی، کره جنوبی و تایلند به ده‌ها میلیارد دلار رسید. صندوق بین‌المللی پول در ازای اعطای وام از کشورهای یادشده خواست مقررات سختگیرانه‌ای اجرا کنند: افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های عمومی، خصوصی سازی شرکت‌های دولتی و افزایش نرخ‌های بهره برخی از درخواست‌های صندوق بین‌المللی پول بود.
همچنین از دولت‌ها خواسته شد نهادهای غیرسودده مالی را بدون توجه به وضعیت کارکنان آنها تعطیل کنند. دو سال بعد، نخستین نشانه‌های بهبود در اکثر کشورهای بحران‌زده مشاهده شد و تولید ناخالص داخلی آنها شروع به افزایش کرد. اجرای خواسته‌های صندوق بین‌المللی پول آسان نبود اما به تدریج اثرات مثبت آن نمایان شد و اکنون آسیا بار دیگر مقصد جذاب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. نکته مهم این است که بحران مالی و ارزی سال ۱۹۹۷ ممکن است بار دیگر رخ دهد. به همین دلیل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید مراقب روندهایی که ممکن است زمینه را برای تکرار این نوع بحران آنها فراهم کنند باشند.
نخستین موضوع مهم رشد حبابی ارزش دارایی‌هاست. در اقتصادهایی که نرخ رشد بالا می‌رود زمینه برای شکل‌گیری حباب در بازارهای مختلف فراهم می‌شود و دیر یا زود این حباب از میان می‌رود. اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بسیار مستعد تشکیل این نوع حباب‌ها هستند. البته در اقتصادهای توسعه یافته نیز گاه خوش‌بینی‌های غیرمنطقی به رشد حبابی ارزش دارایی‌ها منجر می‌شود به‌ویژه شکل‌گیری حباب‌ها در بازارهای مالی محتمل است. در آمریکا این وضعیت بارها رخ داده و مدتی است برخی کارشناسان می‌گویند افزایش شدید شاخص‌های مالی در بورس این کشور در ماه‌های اخیر حباب است. یک دلیل سقوط اخیر شاخص متوسط صنعتی داوجونز این بوده که قیمت سهام در آمریکا تا اندازه‌ای به شکل غیرمنطقی بالا رفته است. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دولت‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی و با توجه به شرایط جهانی برنامه‌ریزی کنند و همواره مراقب تحولاتی که می‌تواند بر اقتصاد و ارز ملی تاثیرگذار باشد باشند. در هم تنیدگی شدید اقتصادی جهان سبب می‌شود هر رویدادی در یک گوشه از جهان بر وضعیت بازار در دیگر نقاط تاثیر گذارد.
یکی از عوامل نگرانی در باره اقتصاد چین رشد شدید قیمت مسکن بوده است. دولت چین در سال‌های اخیر میزانی بالا وام برای توسعه بخش ساخت‌وساز اختصاص داده و رونق این بخش به سفته بازی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها منجر شده است. تدابیری از سوی دولت چین برای مهار قیمت‌ها اتخاذ شده است. میزان بالای ذخایر ارزی دولت چین سبب می‌شود ریسک بروز بحران ارزی در این کشور بسیار پایین باشد اما دیگر کشورها که از لحاظ شاخص‌های اقتصادی ضعیف هستند همواره با ریسک بحران ارزی مواجهند.
ارسال نظر