فقدان استراتژی هماهنگ
مهم‌ترین رویکرد و رهیافت اشتغال‌زایی کشور در تبصره 18 لایحه بودجه ۱۳۹۷ انعکاس یافته است که در آن با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، منابعی به شکل زیر پیش‌بینی شده است. در ادامه تهیه سازوکارهای اجرایی و نظارتی این تبصره بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است.
نکات کلیدی:
۱. در این تبصره رقم ۱۷۴ هزار میلیارد ریال در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی پیش‌بینی شده است، اما متاسفانه تحقق آن منوط به منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال ۱۳۹۶ است که اولا هنوز این افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعی نشده، بنابراین کل منابع پیش‌بینی شده را با چالش مواجه کرده و در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داد. ثانیا حتی اگر این منابع محقق شود، منجر به اشتغال‌زایی نخواهد شد زیرا محاسبات نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که تعداد شاغلان افزایش داشته است به‌طور متوسط حدود ۷۰ درصد از افزایش تعداد شاغلان مربوط به بنگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن و به‌طور متوسط حدود ۸۰ درصد مربوط به بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن است، بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط باثبات اقتصاد کلان امکان ایجاد مشاغل و پایداری بیشتری دارند و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آسیب‌پذیری بنگاه‌های خرد و کوچک بسیار زیاد است و از آنجا که طی سال‌های اخیر منبع اصلی اشتغال‌زایی این بنگاه‌ها بوده است، چگونه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آسیب‌پذیری این بنگاه‌ها، اهداف مورد نظر در اشتغال‌زایی محقق می‌شود؟
۲.از سوی دیگر با کلی‌گویی‌ها و عدم تصریح مصارف حاصل از این منابع (اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی) انحراف منابع به‌طور یقین اتفاق می افتد؟چرا که اولا مشخص نیست منظور از اشتغال گسترده چیست؟ اولویت‌ها و اهداف آن چگونه است؟
یا اینکه منظور همان اشتغال فراگیر دولت است؟ و اگر برنامه جدیدی است آیا موازی‌کاری با برنامه اشتغال فراگیر نیست؟
الف) در لایحه بودجه امسال، تنها منابعی برای اشتغال‌زایی صرف لحاظ شده است و سایر چالش‌های بازار کار از جمله میزان ثبات و پایداری شغلی، عدم تطابق شغلی، عدم توازن منطقه‌ای و حجم ۶۰ درصدی جمعیت غیرفعال مغفول مانده است. همچنین تاثیر عوامل مهمی از جمله ثبات اقتصاد کلان، محیط و کسب و کار، تحولات روابط تجاری و منطقه‌ای، نظام تامین مالی، سیاست‌های مالی و شریط بودجه‌ای دولت و بسیاری دیگر از ابعاد و حوزه‌های موثر بر بازار کار نادیده گرفته شده است.
ب) رویه کلی بودجه امسال درخصوص چالش‌های بازار کار، تزریق منابع مالی ارزان قیمت است، حال آنکه همین امر در صورت عدم پیش‌بینی مکانیزم نظارتی قوی منجر به انحراف منابع خواهد شد.
ج) نامشخص بودن متولی اشتغال‌زایی در کشور و دخالت سازمان برنامه و بودجه با توجه به اینکه تکلیفی در این خصوص ندارد، ضمانت اجرایی اشتغال‌زایی امسال را کاهش می‌دهد.
۳.از سوی دیگر بررسی اعتبارت هزینه‌ای اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی نیز نشان می‌دهد به‌طور کلی دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات هزینه‌ای اشتغال‌زایی در سال ۱۳۹۷ دریافت می‌کنند شامل بنیاد ملی نخبگان، وزارت کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موسسه کار و تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه آموزش عالی علمی، کاربردی جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. برنامه‌های اشتغال‌زایی شامل برنامه حمایت از اشتغال، اشتغال مددجویان تحت پوشش، خوداشتغالی، آموزش برای اشتغال‌زایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی برنامه مشاوره شغلی، هدایت آموزشی و رهگیری اشتغال مهارت‌آموختگان، آموزش فنی و حرفه‌ای و اشتغال زندانیان است.
در سال ۱۳۹۷ نسبت اعتبارات هزینه‌ای اشتغال‌زایی به اعتبارات هزینه‌ای کل لایحه حدود ۴۷/ ۰ درصد است و نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۴/ ۰ و ۳۱/ ۰ درصد رشد داشته است اما همچنان پراکندگی و تنوع برنامه‌ها نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی در امر اشتغال‌زایی، فاقد برنامه و استراتژی هماهنگ هستند. به‌طوری که برنامه امسال با سال قبل این دستگاه‌ها هیچ تفاوتی نداشته و فقط تکرار مکررات است و یک دستگاه مسوول و پاسخگو به‌عنوان متولی امر اشتغال در کشور وجود ندارد. حال آنکه می‌توان پیشنهاد داد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس وظایف قانونی اشتغال‌زایی در کشور و به تناسب برنامه‌های در دست اجرا از جمله اشتغال فراگیر، به‌عنوان متولی اشتغال‌زایی کشور به رسمیت شناخته شود و منابع اشتغال‌زایی در بودجه‌های سالانه متناسب با جهت‌دهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اولویت‌های آن صرف شود و دستگاه‌های اجرایی در موضوع اشتغال‌زایی با آن هماهنگ شوند.
ارسال نظر