اندازه‌گیری ابرتورم زیمبابوه
اما تیم ما چطور توانست به آمار درست دست پیدا کند؟ طی دوره ابرتورمی تنها راه مطمئن و قابل دسترس استفاده از شاخص برابری قدرت خرید (PPP) است. برای انجام این روش به یک داده بسیار مهم نیاز بود: نرخ مبادله پول داخلی با ارز بین‌المللی. چیزی که در زیمبابوه قابل دسترس نبود. هیچ‌گونه مبادله رسمی وجود نداشت که بتوان به اطلاعات آن تکیه کرد. در عوض بازار سیاه‌های متعددی شکل گرفته بود (بخوانید بازار آزاد) که هرچیزی اعم از پول نقد یا ... را با دلار آمریکا مبادله می‌کردند. در نتیجه نرخ مبادله آنها نیز قابل اعتماد نبود.
به‌دلیل نبود هیچ‌گونه اطلاعات موثقی به‌نظر می‌رسید که اندازه‌گیری تورم در این کشور ناممکن باشد، اما بازار سازمان خرید و فروش سهام در شهر هراره (پایتخت زیمبابوه) محلی بود که توانستم قیمت واقعی دلار زیمبابوه را محاسبه کنم. روش کار به این نحو بود: سهام یک شرکت بیمه‌ای یا سرمایه‌گذاری را که در هر دو بازار خرید و فروش سهام لندن و زیمبابوه مورد مبادله قرار می‌گرفت تحت نظر قرار دادیم. این سهم صرف نظر از اینکه در کدام بازار مورد مبادله قرار گیرد، منطقا فراز و فرودهای مشابهی به لحاظ ارزشی خواهد داشت. تنها فرق ماجرا در این است که سهام یاد شده در بازار لندن از طریق پوند مورد مبادله قرار می‌گیرد ولی در زیمبابوه با دلار این کشور خرید و فروش خواهد شد. در این بین برای تبدیل واحدها با برخی آربیتراژهای ارزی مواجه می‌شدیم که برای رفع این مشکل در سیستم پیش‌بینی نرخ متقابل قدیمی (OMIR) ضریب میانگینی از تبدیل نرخ‌های مورد نظر به یکدیگر را در معادلات وارد کردیم.
با کمک سیستم پیش‌بینی نرخ متقابل قدیمی(OMIR) به‌عنوان نرخ تبدیل دلار زیمبابوه و دلار آمریکا، تئوری استفاده از نظریه نرخ برابری خرید برای تخمین تغییرات قیمتی این کشور و محاسبه درصد تغییر قیمت‌ها ممکن خواهد شد. موضوعی که منجر به برآورد دقیق نرخ تورم ضمنی زیمبابوه بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ خواهد بود.در نقطه اوج ابرتورم زیمبابوه که در نوامبر ۲۰۰۸ روی داد، مردم زیمبابوه از استفاده از واحد پولی خود در مبادلات سر باز می‌زدند. مساله‌ای که به‌صورت خود به خود و غیررسمی اقتصاد این کشور را به سوی دلاری شدن هدایت کرد. در نهایت دولت واقعیت موجود را در اوایل ۲۰۰۹ پذیرفت، هنگامی که اقتصاد این کشور عملا به وسیله دلار در تمامی مبادلات رسمی و غیررسمی در جریان بود.
در این نظام دلارمحور، دولت دیگر نمی‌توانست از بانک مرکزی این کشور درخواست چاپ پول برای تامین نیازهای خود داشته باشد؛ محدودیتی که هزینه‌ها و فشارهای زیادی را به دولت تحمیل کرد. در اینجا بود که مسوولان زیمبابوه به سبک هری هودینی، جادوگر و شعبده‌باز معروف، دست به کار شدند و بازی را کلا برای حضار عوض کردند. آنها این کار را با اختراع واحد پولی جدیدی به دلاری جعلی تحت عنوان «دلار زیمبابوه جدید» انجام دادند. ایده‌ای که پس از انتخابات سال ۲۰۱۳ و هنگامی که حزب رابرت موگابه مجددا کنترل زیمبابوه را در اختیار گرفت روی داد و مخارج و بدهی‌های دولت دوباره روندی افزایشی گرفت و امنیت اقتصادی این کشور را مختل کرد. عجیب نیست که چرا این ترفند هودینی دولت به سرعت بی‌اعتبار و بی‌اثر شد. تنها نتیجه این اقدام این بود که من و همکارانم در متدولوژی قبلی خود برای محاسبه تورم مجبور به جایگزینی برخی واحدها با یکدیگر شویم و مانع خاصی برای محاسبات ما نبود. اما نتیجه آن برای این کشور انفجار تورمی دیگری بود که ریشه در بی‌اعتمادی به ساختارهای اقتصادی کشور داشت.
اما اینکه ما مجددا چطور متوجه افزایش تورم در این سال‌ها شدیم؟ جواب ساده است. با استفاده از همان روش قدیمی، که در بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مورد استفاده قرار گرفت. بهره‌گیری از نرخ تبدیل قدیمی ما را در به‌دست آوردن نرخ برابری قدرت خرید برای محاسبه تورم یاری کرد.
بعد از اجرای این سیاست، شاهد بودیم که کشور زیمبابوه برای دومین بار پدیده ابرتورم را در کمتر از ۱۰ سال تجربه کرد. اساسا ابرتورم اصطلاحی است که به یک شرایط اقتصادی خاص بازمی‌گردد و عبارت است از زمانی که تورم ماهانه به بالای ۵۰ درصد برسد و برای یک دوره زمانی حداقل ۳۰ روزه تداوم داشته باشد. روندی که به جز یک بار قطع شدن در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۷ در زمان‌های بعد صادق بوده است. بنابراین می‌توان این کشور را امروزه نیز درگیر با بحران غم‌انگیز ابرتورم دانست که تورم ماهیانه آن ۷۷ درصد است و تورم نقطه به نقطه سالانه آن تا ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ معادل ۳۴۸ درصد بوده است. موضوعی که در روزهای اخیر موجب بی‌ثباتی در این کشور شده است و اخبار جدیدی از این کشور مبنی بر کودتا علیه دولت مستقر به گوش می‌رسد.
ارسال نظر