تعهد توتال
در همین راستا، ادامه رایزنیها با شرکتهای تراز اول دنیا جهت حضور در بخشهای جذاب نظیر نفت و گاز و پتروشیمی، با اتکا بر اصلاحاتی که توسط دولت و مجلس در ساختار قراردادهای نفتی اعمال شده بود، در نهایت به انعقاد قرارداد با شرکت توتال بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی جهان منجر شد. قراردادی که علاوه بر اثرات مستقیم بر بخش انرژی کشور، به دلیل حجم عظیم سرمایهگذاری پیشنهادی و جایگاه بینالمللی شرکتهای ذینفع، به مثابه تابلوی راهنمای سرمایهگذاران خارجی و عامل شکستن تابوی تحریم ایران ایفای نقش کرده است.
با این وجود، در اواخر سال ۲۰۱۶ با تغییر رئیسجمهور در ایالات متحده آمریکا و بروز رفتارهای خصمانه دونالد ترامپ در قبال ایران و توافق هستهای، فضای غیرشفافی حول آینده همکاریهای شرکتهای بینالمللی با ایران و ادامه انعقاد قراردادهای بخش نفت شکل گرفته است. با اجتناب ترامپ از تایید لغو موقت تحریمها و تفویض اختیار به کنگره برای تصمیمگیری درخصوص ادامه یا خروج آمریکا از برجام، عکسالعمل شرکتهای بینالمللی حاضر در ایران نظیر توتال و CNPC و حتی شرکتهای فعال در سایر بخشهای اقتصادی در قبال سیاستهای دولت و کنگره نمایندگان آمریکا به شدت از سوی سایر سرمایهگذاران مشتاق خارجی رصد میشود. واقعیت اما آن است که با رفتار هوشمندانه ایران، یکپارچکی جامعه جهانی و ایجاد اجماع مجدد برای مقابله با ایران از سوی آمریکا به آسانی گذشته محقق نخواهد شد و خروج یکجانبه آمریکا از برجام نیز هزینههای قابل توجهی برای ایالات متحده در پی خواهد داشت.
امروزه علاوه بر روسیه، چین و کشورهای شرق آسیا، اتحادیه اروپا نیز در پیروی بیچون و چرا از سیاستهای آمریکا دچار تشکیک شده و در نقطه مقابل آمریکا و بهعنوان مدافع توافق هستهای با ایران قرار گرفته است. این تغییر موضع اروپا از سخنان پاتریک پویان مدیرعامل شرکت توتال فرانسه قابل مشاهده است. او در مصاحبهای که خبرگزاری رویترز منتشر کرد در مورد خروج احتمالی آمریکا از برجام و اقدامات شرکت متبوعش اعلام میدارد: «اگر چنانچه اتحادیه اروپا، روسیه و چین تایید کنند که ایران به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است، این به آن معنی خواهد بود که آمریکا باید بهصورت یکجانبه تحریمهایی علیه ایران اعمال کند و در این شرایط ما تلاش خواهیم کرد اطمینان حاصل کنیم که میتوانیم پروژه را ادامه دهیم.» به عبارتی دیگر شرکت توتال بهعنوان یک شرکت بزرگ اروپایی، با منافع اقتصادی گسترده در اقصی نقاط جهان، پیروی از سیاستهای آمریکا و خروج از بخش انرژی ایران را به وضع یک قانون بینالمللی و التزامآور مشروط میداند. البته پر واضح است که انتظاری بیجا خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم یک شرکت بینالمللی به خاطر تامین منافع ما منافع بلندمدت خود را فدا کند و در عرف تجارت بینالملل اولویت منافع خود، اصلی پذیرفته شده است.
براساس اعلام مقامات رسمی وزارت نفت در حال حاضر بالغ بر ۱۸ قرارداد به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد دلار با شرکای خارجی در دست بررسی است که انتظار میرود از سال آتی میلادی به تدریج به مرحله اجرا وارد شوند. این قراردادها طیف گستردهای از فعالیتهای صنعت نفت و گاز از توسعه بالادستی میادین نفتی و گازی تا بخش پالایشگاه و پتروشیمی و صادرات گاز را در برمیگیرد و دلیل قاطعی بر این مدعا است که تلاشهای دولت تندرو آمریکا در ایجاد جو دلواپسی و ترغیب کشورها برای همراهی با سیاست ایرانهراسی با شکست روبهرو شده و تنها به همراهی رژیم صهیونیستی و چند کشور معاند جمهوری اسلامی محدود شده است.
در راستای ادامه سیاست جذب منابع و تکنولوژی بینالمللی و افزایش تعاملات با جامعه جهانی، در کمتر از یک هفته گذشته قرارداد احداث یک واحد شناورLNG برای مایعسازی گاز طبیعی و حضور در بازار رو به رشد تجارت LNG با شرکت نروژی Helma امضا شده است و انتظار میرود این قرارداد بهعنوان نخستین گام از تحقق سیاست حضور ایران در بازار منطقهای و فرامنطقهای صادرات گاز باشد.جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری و اتخاذ سیاست حسن نیت و تنشزدایی، ضمن ایستادگی بر حفظ حقوق و منافع ملی خود، با ایجاد شکاف در منافع کشورهای جبهه مخالف، هزینه تخریب ساختارهای اعتماد بینالمللی ایجاد شده را متوجه کشورهای خاطی از جمله آمریکا کرده است. در این فضا یکنوا شدن صداهای داخلی در حمایت از حضور سرمایهگذاران خارجی مثمر ثمر خواهد بود.
ارسال نظر