«سه پیکان» برای خروج از رکود
در سی سال اخیر ژاپن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شاهد تحولاتی بوده که اکنون در غرب با آنها دست به گریبان است. تجربه ژاپن عمدتا نادیده گرفته شده؛ زیرا تصور می‌شود آنچه در این کشور رخ می‌دهد حاصل شرایط ویژه همان کشور است. اما این دیدگاه اشتباه بود و ما در غرب دیگر نباید این اشتباه را تکرار کنیم.
در دهه ۸۰ اقتصاد ژاپن به سرعت رونق پیدا کرد و قیمت دارایی‌های آن رشد سریع داشت. در آن سال‌ها بسیاری از کارشناسان معتقد بودند ژاپن خیلی زود می‌تواند در حوزه فناوری، رشد اقتصاد و نفوذ در جهان پیشرفت کند و آمریکا را پشت سر بگذارد. اما این دیدگاه همواره اشکالاتی داشته است. رشد سریع اقتصادی در ژاپن حاصل آن بود که قبل از رشد، سرانه تولید ناخالص داخلی آن پایین بود. وضعیت ویژه جمعیتی این کشور نیز در رشد یادشده تاثیر داشت.
نکته مهم این است که رشد سطح قیمت دارایی‌ها ادامه پیدا نکرده است. کاهش شدید قیمت سهام در سال‌های اخیر نشان می‌دهد آنچه در ژاپن رخ داده با آنچه درباره این کشور پیش‌بینی شده بود، متفاوت است. شاخص بورس این کشور در شب سال نو ۱۹۸۹ در محدوده ۳۹ هزار واحد قرار داشت و اکنون این شاخص در سطح ۲۲ هزار واحد قرار دارد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر عملکرد اقتصادی ژاپن چندان رضایت‌بخش نبوده است. از سال ۱۹۹۰ تولید ناخالص داخلی ژاپن به‌طور متوسط سالانه تنها یک درصد افزایش یافته است. برای توصیف علل این شرایط می‌توان به دو عامل اشاره کرد.
عامل نخست این است که در ژاپن به‌عنوان یک اقتصاد پیشرفته نباید رشد سرانه بازده اقتصادی پایین باشد؛ اما چنین است. درواقع طی ۵ سال اخیر، رشد بهره‌وری در این کشور کمتر از انگلستان و منطقه یورو بوده است. عامل دوم این است که در ۲۰ سال اخیر نیروی کار در ژاپن کاهش پیدا کرده و در ۵۰ سال آینده نیروی کار این کشور ۳۰ درصد دیگر کم می‌شود.
با توجه به این وضعیت، اقتصاد ژاپن نمی‌تواند رشد بالاتر از یک درصد در سال داشته باشد. احتمال دارد نرخ رشد به کمتر از این هم برسد. یکی از ویژگی‌های اصلی و مهم این دوره از اقتصاد ژاپن، افزایش شدید بدهی‌ها است. میزان خالص بدهی‌های دولت ژاپن به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی این کشور اکنون ۱۲۰ درصد است. این میزان بدهی عملا اقتصاد ژاپن را در محدوده خطر قرار داده است. در برخی کشورهای غربی نیز شرایط به همین شکل است.میزان بدهی کلی ژاپن به تولید ناخالص داخلی این کشور در محدوده ۲۵۰ درصد است.
دومین ویژگی مهم این دوره میزان پایین تورم بوده است. این وضعیت ادامه پیدا کرده و در واقع این عاملی برای نگرانی دولت ژاپن و تمام دولت‌های توسعه‌یافته است. در آمریکا بانک مرکزی تلاش کرده زمینه را برای افزایش نرخ تورم به سمت ۲ درصد فراهم کند؛ اما سال‌ها اجرای برنامه‌های انبساطی نتوانسته این هدف را تحقق بخشد. نرخ پایین تورم علامتی از وجود ریسک بروز رکود اقتصادی است.
در ۲۰ سال اخیر قیمت کالاهای مصرفی در ژاپن و سطح دستمزدها، تقریبا ثابت باقی مانده است. دولت ژاپن تلاش کرده نرخ‌های بهره را به شدت پایین نگه دارد. در این کشور طی ۲۲ سال اخیر نرخ بهره زیر یک درصد بوده است. شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن تلاش کرده با اتخاذ رویکرد «سه پیکان» با این وضعیت‌های نگران‌کننده مقابله کند: تثبیت سیاست‌های مالی، اجرای برنامه‌های حمایتی پولی برای بالا بردن نرخ تورم به سمت ۲ درصد و اصلاحات ساختاری برای بالا بردن نرخ رشد بهره‌وری. آبه در این زمینه‌ها به‌طور کامل موفق نبوده است. هدف آبه برای بهتر کردن شرایط مالی دولت همواره با موانع بزرگی مواجه بوده است.
در سال‌های اخیر دو بار دولت مالیات‌ها را بالا برد تا وضعیت مالی بهتر شود؛ اما این اقدام سبب شد از مصرف کاسته شود و اقتصاد در معرض رکود قرار گیرد. در نتیجه دولت مجبور شد با اجرای سیاست‌های پولی فراگیر و افراطی از رکود جلوگیری کند. برنامه‌های کنونی دولت ژاپن نیز شامل افزایش نرخ مالیات‌ها و اجرای برنامه‌های انبساطی است؛ در نتیجه نباید انتظار داشت کسری بودجه دولت و بدهی‌ها کاهش پیدا کند. در حقیقت به نظر می‌رسد دولت ژاپن تصمیم گرفته با سطوح بالای بدهی دولتی کنار بیاید. ژاپن مالک خالص بخشی بزرگ از دارایی‌های بین‌المللی است.
شاید تنها راه کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ تورم باشد. بانک مرکزی ژاپن تلاش کرده از طریق خرید دارایی‌ها (سیاست‌های انبساطی) نرخ تورم را به سمت ۲ درصد بالا ببرد؛ اما در این حوزه موفقیت قابل ملاحظه‌ای کسب نکرده است. دومین پیکان، طی سال‌های اخیر به‌طور بالقوه موثرترین روش بوده اما تحقق آن نیز دشوار است. تاریخ اقتصاد مملو از نمونه‌هایی از تلاش‌های دولت‌ها برای بالا بردن نرخ رشد بهره‌وری است و همواره ثابت شده آنها در این حوزه نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند.
مورد تلاش دولت ژاپن نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. نکته جالب توجه این است که واکنش دولت ژاپن به کاهش جمعیت این کشور پذیرش تعداد زیاد مهاجر نبوده است. سال گذشته تعداد نیروی کار خارجی پذیرفته شده به ژاپن رشد قابل ملاحظه داشت؛ اما آنها شانسی برای دریافت شهروندی ژاپن ندارد. به نظر می‌رسد دولت ژاپن نمی‌خواهد بپذیرد که رونق اقتصاد می‌تواند از طریق افزایش نیروی کار ارزان تر حاصل شود.
در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته نیز موضوع کاهش نیروی کار یا کاهش جمعیت، مدتی است مطرح شده و دولت‌ها باید برای رفع این نقص اقدامات فوری انجام دهند. حتی برخی کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز باید با درس گرفتن از وضعیت سال‌های اخیر ژاپن تدابیری بیندیشند تا دچار مشکلات اقتصادی این کشور نشوند. چین یکی از این کشورهاست. نرخ رشد اقتصاد چین چند سال پیش بسیار بالا بود؛ اما اکنون دولت تصمیم گرفته آن را پایین بیاورد و اجرای اصلاحات را در اولویت قرار دهد.
منطقه یورو در حال افتادن در دام همان مشکلاتی است که ژاپن سال‌هاست با آن دست به گریبان است: نرخ پایین رشد بهره‌وری در کنار کاهش تعداد نیروی کار، نرخ پایین رشد اقتصادی و نرخ پایین تورم. در این شرایط بانک مرکزی اروپا وادار شده نرخ‌های بهره را به شدت پایین نگه دارد تا شرایط بهتر شود؛ اما اگر آنچه در ژاپن رخ داد در منطقه یورو نیز اتفاق افتاد سیاست نرخ‌های پایین بهره کمکی به حل مشکلات این منطقه نخواهد کرد.
انتخابات زودهنگام در ژاپن می‌تواند آغاز تغییرات بزرگ در شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور باشد؛ اما در هر حال ضروری است اقتصادهای غربی که با مشکلات شبیه مشکلات اقتصادی ژاپن مواجه هستند یا در آستانه درگیر شدن با چنین معضلاتی هستند، از تجربه این کشور به درستی بهره ببرند.
ارسال نظر