افزایش بهره‌وری در دوران سربازی

میثم هاشم‌خانی

تحلیلگر و پژوهشگر اقتصادی

چگونه می‌توان راهکارهایی برای بهبود بهره‌وری خدمت سربازی ارائه کرد که هم هدف مقدس دفاع از امنیت کشور را به شکلی مناسب‌تر محقق سازند، هم به رونق بیشتر ازدواج و تشکیل خانواده در سنین جوانی منجر شوند، هم موجبات مشارکت اقتصادی مناسب‌تر جوانان برومند کشور را در رونق اقتصاد ملی فراهم سازند و هم رضایت و همدلی بیشتر افکار عمومی را به دنبال داشته باشند. برای ارائه راهکارهای عملیاتی و واقع‌بینانه در این زمینه، به نظر می‌رسد «اقتصاددانان» باید یکی از گروه‌های پیشرو باشند. این مقاله کوتاه، چهار ملاحظه کلیدی و پنج راهکار عملیاتی را برای بهبود بهره‌وری خدمت سربازی در کشورمان ارائه می‌دهد.

ملاحظه اول: قانونی 92 ساله

در ایران، ۹۲ سال از آغاز اجرای قانون خدمت سربازی اجباری به فرمان رضاخان می‌گذرد. در خرداد ۱۳۰۴ و در شرایطی که ایران فاقد هر گونه ارتش منظم برای دفاع از مرزهای خود بود، این قانون در جهت تامین نیروی نظامی و تشکیل ارتش تصویب شد. در این ۹۲ سال، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی کشور بارها زیرورو شده، اما قانون خدمت سربازی اجباری، با تغییراتی بسیار اندک اجرا می‌شود. همچنین در این ۹۲ سال بسیاری از کشورهای دنیا با لغو سربازی اجباری، به سمت سربازی حرفه‌ای رفته‌اند، به‌نحوی‌که هم‌اکنون ۱۲۳ کشور به هیچ عنوان سربازی اجباری نداشته و ارتش کاملا حرفه‌ای را به‌طور کامل جایگزین کرده‌اند، بخش بزرگی از کشورها در حال کاهش و حذف تدریجی سربازی اجباری و حرکت به سمت ارتش کاملا حرفه‌ای هستند و تنها ۱۸ کشور هستند که مدت خدمت سربازی اجباری در قانون این کشور‌ها بیش از یک‌سال است (ایران، ارمنستان، آنگولا، کوبا، چاد، کره‌شمالی، کره‌جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، اریتره، گینه‌بیسائو، قزاقستان، قرقیزستان، لیبی، موریتانی، سودان، ترکمنستان، ویتنام و یمن).

ملاحظه دوم: تحلیل اقتصادی هزینه‌های پنهان سربازی اجباری

اقتصاددانان نقشی کلیدی در تعدیل سربازی اجباری و حرکت به سمت ارتش کاملا حرفه‌ای در بخش بزرگی از کشورهای دنیا داشته‌اند. اقتصاددانان در کشورهای مختلف، هزینه تامین امنیت از طریق «ساختار سربازی اجباری» را با هزینه تامین امنیت از طریق «سربازی حرفه‌ای و داوطلبانه» مقایسه کرده‌اند.در اکثر این تحلیل‌ها، مشاهده شده که به‌دلیل بی‌تجربگی سربازان در ساختار سربازی اجباری، هزینه‌های هنگفتی باید صرف «آموزش»، «برنامه‌ریزی» و «نظارت» بر آنها شود (مثلا با ۲ ماه آموزش، یک سرباز اجباری فقط ۲ سال خدمت می‌کند. درحالی‌که یک سرباز حرفه‌ای، با همان ۲ ماه آموزش، ۲۰ سال خدمت می‌کند. در حوزه نظارت هم، احتمال تخلف و کم‌کاری برای سربازان اجباری بسیار بیشتر از سربازان حرفه‌ای است و...).

همچنین پژوهش‌های اقتصادی مختلف نشان می‌دهد که در ساختار خدمت سربازی اجباری، به سبب رایگان بودن سربازان برای نیروهای مسلح، انگیزه اندکی برای بهبود مدیریت و مربیگری آنان وجود داشته و این مساله نیز باز هم خروجی سیستم سربازی اجباری را کاهش می‌دهد. نتیجه اینکه، بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی در کشورهای مختلف، به این جمع‌بندی محاسباتی رسیده‌اند که هزینه خالص سربازی اجباری و سربازی حرفه‌ای (با فرض تولید یک خروجی ثابت)، کمابیش یکسان است. با این تفاوت که ساختار سربازی حرفه‌ای، رضایت اجتماعی بسیار بیشتری را به همراه داشته و فرصت‌های بهتری را هم برای مشارکت اقتصادی جوانان ایجاد می‌کند.

ملاحظه سوم: رابطه سربازی اجباری با «تله فقر»

از طرف دیگر، در کشور ما برآورد می‌شود با وجود سختگیری‌های سنگین درباره غایبان سربازی، حدود یک و نیم میلیون مشمول غایب وجود دارد. طبیعتا بخش اعظم این افراد که حاضر شده‌اند حتی از پاسپورت سفرهای زیارتی خارج از کشور هم چشم بپوشند، از آسیب‌پذیرترین شهروندان ایرانی هستند. این شهروندان عمدتا کم‌درآمد، به‌واسطه حضور در خدمت سربازی تقریبا ۲ ساله با میانگین حقوق ماهانه ۸۵ هزار تومانی، آن‌چنان لطمه مالی سنگینی می‌خورند که حاضرند محدودیت‌های سنگینی را بپذیرند، اما به خدمت سربازی نروند. برای حل این مشکل و جلوگیری از تشدید «تله فقر» در میان غایبان خدمت سربازی به واسطه محرومیت از بسیاری حقوق شهروندی اقتصادی، فقط دو راه وجود دارد: یا باید دایره معافیت‌ها را افزایش دهیم یا حقوق سربازان را.

ملاحظه چهارم: تاثیر سربازی اجباری بر ازدواج، اشتغال و ادامه تحصیل کاذب

سالانه بیش از ۸۰۰ هزار سرباز در نقاط مختلف کشور وارد خدمت سربازی می‌شوند و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در حال گذراندن دوره سربازی هستند. بخش اعظم این جوانان، در آینده قصد حضور در نیروهای مسلح را نداشته و در نتیجه در کلیدی‌ترین سنین یادگیری مهارتی، از کسب مهارت در بازار کار باز می‌مانند. علاوه‌بر این، هم‌اکنون به وضوح مشاهده می‌شود که ساختار فعلی خدمت سربازی، تاثیر منفی شدیدی بر سن ازدواج جوانان دارد، به معیشت و حضور جوانان در بازار کار لطمه زده و نیز ادامه تحصیل کاذب (برای فرار از سربازی) را تشدید کرده است.

ملاحظه پنجم: تفکیک دوره جنگ و دوره صلح

در فرآیند بهبود بهره‌وری خدمت سربازی، تفکیک دوره جنگ و دوره صلح می‌تواند بسیار راهگشا باشد. امر مقدس دفاع از مرزها در زمان جنگ، به‌اندازه‌ای مهم است که می‌توان برخی راهکارهای بهبود بهره‌وری خدمت سربازی را «صرفا برای دوره صلح» مطرح کرد.

پنج راهکار بهبود بهره‌وری خدمت سربازی

با لحاظ کردن ملاحظات ذکرشده، پنج پیشنهاد اولیه نگارنده برای بهبود بهره‌وری خدمت سربازی در کشورمان عبارتند از:

۱. رساندن حقوق سربازان به حقوق قانون کار، در راستای تحقق ماده ٤٩ قانون وظیفه عمومى (مصوب ۱۳۹۰) و با هدف کاهش غایبان خدمت وظیفه، تصمیم واقع‌بینانه‌تر درباره مدت خدمت وظیفه، ترغیب سیاست‌گذاران به تخصیص بهینه ماموریت به سربازان و کاهش حس بطالت و سرخوردگی سربازان

۲. امکان‌سنجی ارائه طرحی برای گذراندن خدمت سربازی در قالب کارآموزی در بنگاه‌های خصوصی یا سازمان‌های مردم‌نهاد عام‌المنفعه (به انتخاب فرد مشمول)

۳. نصف کردن مدت سربازی افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

۴. برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب از میان دو یا سه طرح پیشنهادی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح برای بهبود بهره‌وری ساختار خدمت سربازی در کشور

۵. جایگزینی طرح فروش سربازی، با طرحی که هر فرد متقاضی بتواند بعد از گذراندن دوره آموزشی، در ازای پرداخت ماهانه‌ای برابر ۲۰ درصد بیشتر از «حقوق قانون کار» برای دو سال، کارت پایان خدمت دریافت کند. بخشی از این مبلغ (برابر حقوق قانون کار) صرف به‌کارگیری یک سرباز حرفه‌ای شده و ۲۰ درصد دیگر برای تقویت بنیه دفاعی کشور صرف خواهد شد. هر ۵ پیشنهاد فوق، به‌منزله پیشنهادهای اولیه بوده و تکمیل آنها قطعا نیازمند هم‌اندیشی وسیع بین فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با طراحان ارشد بودجه‌های سالانه در دولت و نیز انجام نظرسنجی در میان سربازان (فعلی و سابق) است. نگارنده امیدوار است که این مقاله مختصر، بتواند فتح بابی برای هم‌اندیشی بیشتر درباره راهکارهای خردمندانه بهبود بهره‌وری خدمت سربازی در ایران اسلامی باشد، راهکارهایی که بتوانند بهره‌وری در تحقق «هدف مقدس دفاع از امنیت کشور» و نیز اهدافی چون «رونق بیشتر ازدواج و تشکیل خانواده در سنین جوانی»، «مشارکت اقتصادی مناسب‌تر جوانان برومند کشور در رونق اقتصاد ملی» و نیز «رضایت و همدلی بیشتر افکار عمومی» را، به‌طور توامان محقق سازند.