اوایل سال گذشته مجوز راه‌اندازی بازار رهن ثانویه مسکن با هدف تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید برای بخش مسکن و ساختمان، به تصویب نهایی رسید تا از این طریق تسهیلات اولیه پرداخت شده از سوی بانک عامل بخش مسکن، از طریق انتشار اوراق رهنی توسط یک نهاد واسط و فروش آن در بازار سرمایه تنزیل ‌شود و تحت تاثیر این عملیات، مخزن ثانویه وام‌دهی به متقاضیان ساخت و خرید مسکن در بانک عامل به‌وجود‌ آید. نهایتا بازار رهن ثانویه مسکن بعد از معطلی دست کم ۵ ماهه پشت دروازه انواع مجوزهای بانکی، بورسی و حسابرسی، تیرماه سال گذشته رسما آغاز به کار کرد. در قالب این بازار مالی جدید، اوراق بهادار رهنی به پشتوانه تسهیلات خرید مسکن پرداخت شده به وام‌گیرنده‌ها، منتشر شد تا با فروش اوراق در فرابورس، ابتدا اصل و فرع تسهیلات برای بانک عامل بخش مسکن، زودتر از دوره حداقل ۱۰ ساله پرداخت اقساط نقد شود و سپس به واسطه تنزیل وام‌های اولیه، منابع تازه برای پرداخت تسهیلات جدید - وام های ثانویه - در اختیار بانک قرار بگیرد.

کارشناسان معتقد بودند سود درنظر گرفته‌شده، برای اوراق رهنی چون که به مراتب بالاتر از بازدهی فعلی سایر بازارهای اقتصادی است، بُرد دوطرفه از بابت «نفع سرمایه‌گذار و در نتیجه استقبال از خرید اوراق» و همچنین «موفقیت بانک عامل در دستیابی سریع به منابع جدید برای وام‌دهی بیشتر» را به همراه خواهد داشت. در همین راستا در فاز اول راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهنی معادل ۳ میلیون فقره اوراق با قیمت اسمی ۱۰۰ هزار تومان برای هر فقره منتشر شد تا با فروش آنها، بخش کوچکی از فرآیند تامین مالی بخش مسکن از طریق جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه انجام شود. با آنکه راه‌اندازی بازار رهن ثانویه برای رونق بازار ملک یک شرط لازم و ضروری است، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد اجرای بازار رهن ثانویه مستلزم اجرای کامل نظام بازار رهن اولیه است. با نگاهی به این موضوع و عدم راه‌اندازی فازهای بعدی بازار رهن ثانویه طی ماه‌های گذشته، در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز این سوال را پیش روی صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه قرار داده‌ایم که اساسا علل عدم توفیق بازار رهن ثانویه در کشور چه بوده است و با استفاده از چه مکانیزم‌هایی می‌توان به شکل‌گیری کامل این بازار امیدوار شد؟a