اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی

امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

پس از سقوط امپراتوری سرخ، مساله پیش روی روس‌ها این بود حال که شکست اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و دستوری آشکار شده است؛ چگونه باید کار را به دست بازار سپرد؛ اصل مطلب هم این بود که چگونه کارخانه‌های ناکارآمد دولتی «خصوصی‌سازی» شود. می‌دانیم که روسیه بزرگ کشوری غنی از نظر منابع طبیعی به شمار می‌آید و شرکت‌های حوزه انرژی و معدنی آن از درآمد و گردش مالی بالایی برخوردارند. پیامد اصلاحات را کم و بیش می‌دانیم؛ برای آرام نگه داشتن برخی قدرتمندان سابق، دارایی‌ها و اموال دولتی با «شرایط ویژه» به آنها سپرده شد، علاوه بر نورچشمی‌های قدیمی، یک به اصطلاح «بخش خصوصی» جدید (الیگارش ها) هم ظاهر شدند.

این افراد از شم کسب و کار بی‌بهره نبودند، ولی در آن دوران آشفتگی و بحران با زدوبند و ارتباط با دولتی‌ها ثروت فراوانی به جیب زدند. کار به جایی رسید که در میانه‌های دهه ۱۹۹۰ در ازای دادن وام به دولت ورشکسته روسیه، توانستند سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی در صنایع انرژی و مانند آن را با قیمت پایین در اختیار بگیرند؛ این طرح رسوا «وام در برابر سهام» نامیده شد. در مدتی کوتاه این طبقه نوظهور چنان قدرتمند و ثروتمند شدند که در عمل سیاست و اقتصاد روسیه را هدایت می‌کردند. بعدها البته چرخ روزگار چرخید و رئیس‌جمهور قدرتمند روسیه، ولادیمیر پوتین، توانست با مانورهای سیاسی زیرکانه کار را از دست آنها بیرون بکشد و به دست خودی‌های مورد اعتمادش بسپارد.

جالب اینجاست که حتی معمار اصلی اصلاحات روسیه، یگور گایدار، هم زمانی گفته بود بازار به خودی خود مشخص نمی‌کند که چه کسانی قرار است از خروجی اقتصاد نفع ببرند؛ بازار را می‌توان در ساختارهای اجتماعی متفاوتی به کار گرفت و همه چیز بستگی به توزیع قدرت سیاسی و مالکیت دارد. آنچه می‌توان از مرور تجربه روسیه هم آموخت جز این نیست که تا وقتی که نتوان قدرت سیاسی را از مالکیت جدا کرد، نمی‌توان امیدوار بود که حتی بازار به مفهوم درست آن به وجود بیاید و تولید ثروت به پیشرفت جامعه بینجامد. در واقع بازار، به معنای بستری برای تعامل داوطلبانه دو سمت عرضه و تقاضا، نیازمند یک سیستم ریشه‌دار حقوقی و قانونی و نهادهای مرتبط با آن است؛ حکومت قانون و مالکیت خصوصی و دولت محدود بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد بازار آزاد است. در روسیه با سابقه بیش از ۷۰ سال حکومت حزب سرخ چنین شرایطی وجود نداشت. اکنون اجازه دهید اوضاع را در ایران بررسی کنیم.

خصوصی‌سازی در ایران را شاید بتوان از سال‌های دولت سازندگی پی گرفت، آخرین آمار در دسترس نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ تاکنون مجموع فروش دارایی‌های واگذار شده نزدیک به ۱۴۳ هزار و ۴۰۳ میلیارد تومان وجه رایج مملکت است. این خصوصی‌سازی‌ها حرف و حدیث کم نداشته است و اصطلاح خصولتی‌سازی و مانند آن زیاد شنیده می‌شود و اینکه به بهانه‌هایی مثل رد دیون و تسویه بدهی با طلبکاران دولت، به نوعی فرآیند خصوصی‌سازی از اهداف واقعی‌اش دور شده است. تردیدهای فراوانی ابراز می‌شود که کار به دست بخش خصوصی واقعی سپرده نشده و اموال دولت به دیگر نهادهای حاکمیتی و عمومی انتقال پیدا کرده است و شاید مالکیت به‌طور رسمی غیردولتی شده باشد، ولی مدیریت آن همچنان دولتی و سیاسی باقی مانده است. جان کلام این است که اگر پیشتر دارایی‌ها در اختیار دولت بود و حداقلی از کنترل و نظارت بر آنها حاکم بود؛ پس از این انتقال مالکیت‌ها همان حساب پس‌دهی حداقلی هم وجود ندارد. با این شرایط چاره چیست؟

الگوی سه بخشی (دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی) بانک جهانی به ما می‌آموزد که در نبود جامعه مدنی قدرتمند، غریب نیست که تجربه روسیه دوباره تکرار شود؛ تا زمانی که نهادها و تشکل‌های مردمی و رسانه‌های فراگیر در این فرآیند مشارکت نداشته باشند و نور به راهروهای تاریک سیاست نتابانند، تکثیر نورچشمی‌ها، فساد گسترده و خصولتی شدن ناگزیر خواهد بود. امید بستن به خیرخواهی این یا آن سیاستمدار هم خطاست، مدت‌هاست آموخته‌ایم که فساد پدیده‌ای ساختاری است و نمی‌توان آن را به سوء نیت این یا آن گروه سیاسی تقلیل داد، وقتی منطق سیاسی حاکم شود، بدیهی است که بهایش کارآیی کمتر اقتصاد خواهد بود.

در آخرین گزارش توسعه بانک جهانی سال ۲۰۱۷ هم می‌خوانیم که درمان درد چیزی جز حکمرانی (governance) درست نیست؛ به زبان دیگر، باید میان همه نقش‌آفرینان عرصه اقتصاد و توسعه گفت‌وگویی موثر شکل بگیرد و سیاست‌ها با تعامل سازنده آنها تدوین و اجرا شود، راه رسیدن به این هدف نیز وضع و اجرای قانون‌های خوب یا همان «حکومت قانون» (rule of law) است. پیشنهادهای این گزارش را که برای سیاست‌گذاری‌های آینده در کشور ما نیز کارساز است، می‌توان در سه محور عمده خلاصه کرد: «ایجاد اراده سیاسی برای بهبود میان گروه‌های ذینفع قدرتمند»، «مشارکت دادن و درگیر کردن گروه‌های مختلف شهروندان» و «ارتباط گسترده و تعامل با دیگر کشورهای جهان». اما این کار چیزی بیش از تقلید از تجربه‌های موفق جهانی است و باید مناسبات قدرت و سیاست و شرایط خاص هر کشور را در نظر داشت. بهترین راه از نظر فنی و اقتصادی همیشه موجه ترین گزینه برای اجرا نیست، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در روسیه از منظر اقتصادی گزینه درستی بود، ولی از آنجا که جنبه‌های سیاسی و مناسبات قدرت در نظر گرفته نشده بود، به نتایجی نامطلوب انجامید، در مقابل در لهستان در گام نخست به جای واگذار کردن بنگاه‌های موجود، شرایط ورود بازیگران جدید و فعالیت شرکت‌های تازه فراهم شد، سپس با قدرت گرفتن این بازیگران نوظهور به تدریج شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند و جامعه به سوی قطبی شدن و فروپاشی نرفت.

برای آنکه تصویری از وضعیت «حکومت قانون» در ایران در مقایسه با دیگر کشورها داشته باشیم، بد نیست به یک شاخص معتبر جهانی به همین نام اشاره کنیم که به نظر می‌رسد برای ارزیابی قابلیت توسعه کشورها شاخصی بهتر از آن نداریم؛ شاخص حکومت قانون نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۱۳ کشور جهان در رتبه هشتاد و ششم قرار دارد، این بدان معناست که راه درازی در پیش داریم؛ راستی تا ۱۴۰۴ زمان زیادی باقی نمانده است!