بهبود محیط کسب‌و‌کار - ۱۱ شهریور ۹۶

سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

انتظارات مردم از آینده اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهای توضیح‌دهنده تحولات اقتصاد کلان است. اقتصاد ایران نیز از این امر مستثنی نیست. طی بیش از یک سال گذشته، افزایش اعتماد عمومی و بهبود انتظارات با اجرایی شدن برجام، وضعیت بازارها را از رکود خارج کرده و در برخی بازارها به رونق نیز منجر شده است. در بازار کار نیز طی یک سال گذشته این دورنمای امیدبخش موجب افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به سطح بی‌سابقه‌ای شده است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال 1396 معادل 6/ 40 درصد بوده است که نسبت به زمستان و بهار 1395، رشد نشان می‌دهد. اگرچه این رقم ممکن است نسبت به کشورهای هم‌تراز با ایران چندان رقم بالایی نباشد، اما با یک بررسی اندک می‌توان دریافت که نرخ مذکور طی یک دهه گذشته بی‌سابقه است که خود نشانگر افزایش امید به یافتن شغل در بین جمعیت فعال است. همچنین طی مدت مذکور تعداد شاغلان نیز از مرز 23 میلیون و 300 هزار نفر گذشته است. درمجموع بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، طی دوره یک‌ساله بهار 1395 تا بهار 1396، بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر به جمعیت فعال، 965 هزار نفر به شاغلان و 200 هزار نفر به جمعیت بیکار افزوده شده است. دولت یازدهم با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در زمان روی کار آمدن خود (سال 1392)، تمرکز خود را بر مهار تورم دورقمی گذاشت و در این زمینه به موفقیت نسبی رسید؛ به‌طوری که موفق شد پس از یک‌ربع قرن، نرخ تورم را به ارقام تک‌رقمی در اقتصاد ایران برساند. اکنون با شکل‌گیری کابینه جدید، زمان تمرکز دولت بر رفع موانع اصلی اشتغال‌زایی فرا‌رسیده است و دولت نیز در برنامه‌های خود به این موضوع توجه نشان می‌دهد.

به‌طور کلی بهبود وضعیت اشتغال نیازمند تقویت شاخص‌های سمت عرضه اقتصاد است که افزایش تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. با توجه به برنامه‌های حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی، به نظر می‌رسد گسترش صنایع دانش‌بنیان و توسعه صنعت گردشگری (که هر دو از جمله صنایع اشتغال‌زا هستند) در اولویت برنامه‌های دولت جدید در این زمینه قرار خواهند گرفت. البته باید توجه داشت اگرچه دولت ایجاد شغل را یکی از اهداف خود قرار داده است، اما اغلب اقتصاددانان بر این باورند که رفع معضلات فضای کسب‌و‌کار و ایجاد سهولت مقررات در جهت افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند به‌مراتب موثرتر از ایجاد شغل مستقیم توسط دولت باشد. بر اساس گزارش‌های بانک‌جهانی از وضعیت فضای کسب‌و‌کار ایران، سهولت قوانین مالیاتی، کاهش زمان اخذ مجوزهای سرمایه‌گذاری و بهبود کارآیی سرمایه، سبب افزایش رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در کشور خواهد شد. بنابراین در شرایط کنونی ـ که انتظارات به نحو کم‌سابقه‌ای بهبود قابل‌توجهی پیدا کرده است ـ دولتمردان در کنار توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های اشتغال‌زا، باید به شاخص‌های کسب‌و‌کار نیز توجه کنند تا با افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیل به اهداف خود موفق‌تر باشند.