راه دشوار پیش‌رو

سیدهادی موسوی نیک

اقتصاددان

دولت دوازدهم در حالی تشکیل می‌شود که با وجود توفیقات دولت یازدهم در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی از جمله در کاهش تورم و رشد اقتصادی، همچنان کشور در این حوزه در وضعیت خطیری قرار دارد. عمده پیچیدگی وضعیت فعلی هم به این موضوع باز می‌گردد که تداوم توفیقات ذکر شده بسیار دشوارتر از حصول آنها است. با توجه به این موضوع می‌توان اذعان کرد که کار وزیر اقتصاد و اعضای اقتصادی کابینه حتی دشوارتر از اعضای کابینه یازدهم است. در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور نکات زیر قابل ذکر است:

۱- رشد اقتصادی از منفی ۳/ ۰ در سال ۱۳۹۲ به ۵/ ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است اما سطح درآمد سرانه همچنان ۲۰ درصد پایین‌تر از درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ است. این به آن معناست که با فرض رشد ۵ درصدی سالانه اقتصاد، در سال ۱۴۰۰ تازه به سطح درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ یعنی ۱۰ سال قبل خواهیم رسید. تحقق رشدهای بالا نظیر آنچه در برنامه ششم تصویب کرده‌‌ایم هم تنها با حجم عظیم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به نحوی که جبران کننده رشد منفی سرمایه‌گذاری‌های سال‌های اخیر نیز باشد، مقدور است. رشد سرمایه‌گذاری در ۵ سال اخیر به‌طور مستمر منفی بوده است.

۲- نرخ تورم از ۳۴/ ۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است، اما در همین دوره نقدینگی بیش از دو برابر شده است، اختلاف نرخ سود با تورم به حدود ۱۰ درصد رسیده است و بدهی‌های دولت هم بیش از ۱/ ۷ برابر شده است. حتی در مقیاس GDP نیز نسبت بدهی‌های دولت به تولید بیش از ۳۰ درصد طی این دوره رشد کرده است. تمام این موارد نشان می‌دهد، حفظ تورم زیر ۱۰ درصد در دولت دوازدهم آسان نخواهد بود.

۳- رتبه ایران در شاخص کسب و کار بانک جهانی از ۱۳۲ در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به ۱۲۰ در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) در میان نزدیک به ۱۹۰ کشور کاهش یافت که بهبود نسبی را نشان می‌دهد، اما همچنان جزو کشورهای با وضعیت کسب و کار بسیار نامناسب هستیم. ۴- از نظر شاخص فساد، رتبه ایران ۱۳۱ در میان ۱۷۶ کشور است که برای کشوری نظیر ایران که به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بنیان آن بر مبنای اخلاق و دین مداری نهاده شده است، جای تامل و تاثر دارد. البته در همین چهار سال بهبودهایی حاصل شده و در سال ۱۳۹۲ این رتبه ۱۴۴ بوده است. با این حال وخامت اوضاع همچنان قابل کتمان نیست.

اگرچه انتظارات از دولت دوازدهم را نباید تنها به حوزه اقتصاد محدود کرد و بسیاری از مطالبات مردم ماهیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند، در این یادداشت تنها به موضوع اقتصاد و انتظارات از دولت در آن حوزه پرداخته می‌شود. از نظر نگارنده این سطور و با در نظر گرفتن شواهد موجود، در شرایط فعلی کشور انتظار جامعه از دولت دوازدهم به بیانی ساده آرامش، کار و پیشرفت است. این مطالبه عمومی در ادبیات اقتصادی به ثبات، اشتغال‌زایی و توسعه قابل ترجمه است که نتیجه آن رفاه بیشتر برای آحاد جمعیت کشور است. ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم، ثبات بازار ارز، ثبات مالی در سیستم بانکی و بازار سرمایه، تعادل بودجه و پایداری بدهی‌های دولت و کاهش نوسانات تولیدی محقق می‌شود که عمدتا از طریق سیاست‌های پولی و مالی دنبال می‌شود.

در زمینه کنترل تورم، ثبات بازار ارز و ثبات بخش مالی و بانکی مسوولیت اصلی با بانک مرکزی است. موضوع مدیریت بودجه و ثبات مالی دولت را سازمان برنامه و بودجه باید پیگیری کند (اگرچه وزارت اقتصاد در حال حاضر مسوولیت‌های قانونی در این زمینه دارد، اما در عمل سازمان برنامه و بودجه محور سیاست مالی دولت است). نوسانات تولیدی هم تا حدی از طریق سیاست مالی قابل مدیریت است که در آن هم سازمان برنامه وظیفه اصلی را دارد. انتظار می‌رود در دولت آتی سازمان برنامه و بودجه، بودجه سالانه را به سمت اتکای بیشتر آن به عملکرد و بهره‌وری دستگاه‌ها هدایت کند، شفافیت بودجه‌ریزی و به‌خصوص تخصیص بودجه را افزایش دهد، در تخصیص بودجه قانون‌مدارتر عمل و نسبت به مدیریت بدهی‌های دولت اقدام عاجل کند. اتکاء بدون حساب و کتاب، غیر دوراندیشانه و بدون وجود ابزارها و زیرساخت‌های لازم به اوراق بدهی دولت در حال حاضر خطری برای کشور حساب می‌شود که لازم است سازمان برنامه و بودجه به آن رسیدگی کند. هرچند تعریف این اوراق در ذات خود حرکتی رو به جلو بوده است. وظیفه بانک مرکزی در این دولت بسیار خطیرتر از هر زمان دیگری است. حفظ تورم زیر ۱۰ درصد اصلی‌ترین مسوولیت بانک مرکزی است که البته با شرایط موجود بسیار دشوار به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود بانک مرکزی فرمولی را کشف کند(!) که از طریق آن بتواند همزمان کارهای زیر را به نتیجه برساند:

۱- نرخ سود بانکی کاهش یابد.

۲- تورم از ۱۰ درصد عبور نکند.

۳- بازار ارز با ثبات بماند (و یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود).

۴- موسسات مالی غیر مجاز بدون تنش اجتماعی به‌طور کامل برچیده شوند.

۵- بانک‌ها و موسسات مالی و پولی مجاز بدون اینکه ناترازی‌های خود را به دوش دولت و بانک مرکزی بیندازند سرپا بمانند.

نگاهی به ترکیب نامتجانس مطالبات و انتظارات ۵ گانه فوق نشان می‌دهد که تا چه حد بانک مرکزی کار دشواری در پیش دارد. در رابطه با اشتغال‌زایی، دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در عمل مسوولیت اصلی را دارند. در این زمینه لازم است تمرکز اصلی بر حمایت از صنایع کوچک و متوسط برای اشتغال‌زایی و حتی رشد باشد. به‌رغم اینکه در حال حاضر متولی برنامه‌ریزی و توسعه در دولت، سازمان برنامه و بودجه است، به عقیده نگارنده این سطور ابزارهای اصلی در این زمینه در وزارت اقتصاد موجود است و اگر جایی از دولت بتواند کاری در این زمینه پیش ببرد، آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است. اگر اقتصاد فعلی ایران را به یک پیکان در حال حرکت به سمت هدفی مشخص (که همان رفاه عمومی است) تشبیه کنیم، سیاست‌های تثبیتی و اشتغال‌زایی، حکم همان آب و روغن موتور این پیکان را دارد و به عهده بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت کار و تا حدی وزارت صنعت است و سیاست‌های توسعه‌ای، حکم طراحی مجدد برای تبدیل این پیکان به سمند و بهتر از آن را دارد که باید در مقطعی صورت گیرد و سرعت حرکت به سمت هدف را افزایش دهد. سنگینی اصلی این وظیفه در عمل و با توجه به موانع اصلی در مسیر توسعه کشور، به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در واقع تغییر ماشین اقتصاد ایران، جز با مبارزه با فساد و افزایش شفافیت میسر نیست. در غیر این صورت همه منابع کشور رو به تباهی خواهد رفت و هیچگاه پیکان به سمند و سپس بهتر از آن و در تراز نمونه‌های بهتر جهانی تبدیل نخواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی همه ابزارهای لازم برای افزایش شفافیت در اقتصاد و پیشگیری از فساد را دارد. اجازه دهید بررسی کنیم که بیشترین زمینه‌های بروز فساد در کدام حوزه‌های اقتصاد ایران وجود دارد:

۱- در سیستم بانکی که مدیریت بخش مهمی از آن (بانک‌های دولتی) در دست وزارت اقتصاد است.

۲- در استفاده از اموال و املاک دولتی که متولی آن وزارت اقتصاد است.

۳- درخصوصی سازی که مسوولیتش با وزارت اقتصاد است.

۴- در پولشویی که نهاد متولی مبارزه با آن در این وزارتخانه است.

۵- در تبعیض مالیاتی که در آن وزارت اقتصاد مسوولیت مستقیم دارد.

۶- در قاچاق که ضعف در نظام گمرکی را نشان می‌دهد و ذیل این وزارتخانه است.

۷- در سوء استفاده از مناطق آزاد که اخیرا متولی آن وزارت اقتصاد شده است و...

اگرچه موضوع فساد تنها در کنترل دولت نیست، اما موارد فوق نشان می‌دهد که دولت ابزارهای کنترلی لازم در صورت وجود اراده و حمایت کافی از سایر قوا را دارد. وزیر اقتصاد باید همت خود را معطوف به افزایش شفافیت در اقتصاد کشور کند. تنها در این صورت است که پایه‌های اصلی توسعه در کشور درست گذاشته می‌شود. بدون شفافیت، توسعه و افزایش رفاه عمومی سرابی بیش نیست. انتظار می‌رود وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، چراغی در یک دست و دستمالی در دست دیگر داشته باشد. نوری بر تن آغشته به فساد این اقتصاد بتاباند و غبار فساد از تن رنجور آن بزداید. تنها در این صورت است که اقتصاد کشور از نو بازسازی خواهد شد.