دیپلماسی در خدمت روابط بازرگانی

دکتر قاسم شریعتی‌کیا
پژوهشگر اقتصادی

آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور و میزان صادرات و واردات آن، نشان از رشد 19 درصدی واردات و منفی شدن تراز تجاری دارد. طبق آمار گمرک ایران، در دو سال متوالی 94 و 95 تراز تجاری پس از 37 سال مثبت بوده است و این بار در سال 96 شاهد نرخ نزولی نسبت صادرات به واردات بوده‌ایم. مثبت و منفی شدن تراز تجاری بیانگر نشانه‌های مختلف و به شدت تاثیر گذار در اقتصاد داخلی هر کشور است؛ به همین دلیل همواره به‌صورت مستمر مورد رصد اقتصاددانان و مراکز تصمیم‌گیری در کشورها قرار می‌گیرد. تراز تجاری مثبت، نشان‌دهنده افزایش صادرات نسبت به واردات و به‌تبع، افزایش تقاضا برای پول ملی است که باعث تقویت آن می‌شود. همچنین به نوعی نشانه رونق اقتصادی نیز محسوب می‌شود. ضمن اینکه تراز تجاری منفی نشان‌دهنده افزایش واردات نسبت به صادرات هر کشوری بوده و باعث افزایش تقاضا برای ارز خارجی شده و به‌تبع موجب تضعیف پول ملی خواهد شد. عوامل مختلف و متفاوتی بر تراز تجاری تاثیر می‌گذارد که مهم‌ترین آنها هزینه‌های تولید، نرخ ارز، مالیات دریافتی، قوانین محیط زیست، میزان کالای تولید در کشور و در نهایت فضای کسب و کار حاکم بر هر کشور است.

هر یک از عوامل فوق الذکر، جای ساعت‌ها بحث و تبادل نظر دارد که در این مقال، امکان پرداختن به تک تک آنها نیست. بنابراین در اینجا به یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر فضای کسب و کار و کالای تولید شده در کشور، یعنی تاثیر سیاست خارجی بر تبادلات تجاری آن کشور می‌پردازیم. در راستای اهمیت وافر تولید، افزایش آن و در نتیجه افزایش ثروت ملی در اولویت اول کاری سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی هر کشوری قرار می‌گیرد. وجه همت سیاست مداران و بازوی اجرایی هر مملکتی در سیاست خارجی و داخلی، بلاشک افزایش تولید و اشتغال ملی در آن کشور است که در ایران نیز بارها از سوی بزرگان نظام مورد تاکید قرار گرفته است. تحریم‌های ظالمانه غرب در برابر کشورمان به بهانه برنامه هسته‌ای ایران، تاثیرات گسترده و بلند مدتی را بر کشورمان تحمیل کرد که با وجود به نتیجه رسیدن برجام، بسیاری از عوارض سوء و بلند مدت آن کماکان اجتناب‌ناپذیر است. یکی از این عوامل، شک و تردید سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی ایران به تهدیدات و جرائم بی‌سابقه آمریکا علیه بانک‌ها و موسسات مالی مرتبط با ایران در دوران تحریم بوده است. جریمه 10 میلیارد دلاری بانک PNB Paribas و دو میلیارد دلاری بانک HSBC انگلیس در طول تاریخ مراودات بانکی بی‌سابقه بوده است و به مهم‌ترین عامل ترس شرکت‌های خارجی در شروع کار دوباره آنها با ایران تبدیل شده است. در طول دوران تحریم بعضی کشورها و شرکت‌ها در کشور ما باقی ماندند و به‌رغم همه محدودیت‌ها به ادامه فعالیت پرداختند. اما بعضی کشورها از جمله فرانسه که در صف اول تحریم‌کننده‌ها قرار گرفتند، در کمال شگفتی در پسا برجام، در صف اولین کشورهای منعقد‌کننده قراردادهای کلان اقتصادی در زمینه خودرو، نفت، کشاورزی و حمل و نقل هوایی نشسته‌اند.

در تراز تجاری نیز کشورهایی وجود دارند که بالاترین شکاف تجاری را با ایران داشته‌اند و صرفا به صدور کالای مصرفی پرداخته و از صدور تکنولوژی و انعقاد قراردادهای بلندمدت خودداری می‌کنند. تمامی کشورها بر اساس منافع ملی و همگام با بخش خصوصی خودشان، تمام توان خود را در جهت کسب منافع اقتصادی و اشتغال و تولید ملی، آن هم به‌صورت بلند مدت به‌کار می‌برند. در این خصوص لازم است تعامل گسترده‌ای بین وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت امور خارجه صورت گیرد و به کارشناسان وزارت خارجه، نحوه مبادلات تجاری، اقتصادی و چگونگی روابط حاکم بر روابط بین‌الملل آموزش داده شود. ضمن اینکه توسعه روابط سیاسی نیز در راستای روابط اقتصادی صورت گیرد. در دوران تحریم بعضی از کشورهای به ظاهر دوست نیز نهایت استفاده را از شرایط کشور و قطع روابط کشورهای دنیا با ما بردند و گاه کالاهای بی‌کیفیت خود را به چند برابر قیمت جهانی به ایران صادر می‌کردند. باید از این اتفاقات درس عبرت گرفته شود. باید با برقراری روابط سیاسی حداکثری با همه کشورهای دنیا و نتراشیدن بی‌مورد دشمن در روابط خارجی، ضمن برقراری روابط دو طرفه و در هم گره زدن منافع اقتصادی، تراز تجاری و میزان صادرات و واردات از آن کشور، سبد محصولات وارداتی و صادراتی نیز مورد تدقیق دولت و مسوولان ارشد اقتصادی و سیاسی کشور قرار گیرد و در برنامه‌ریزی بلند مدت به آن توجه کرد.