تکلیف قانون بودجه سال ۶۲ مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداری‌ها به همراه اتخاذ تصمیمات سیاسی و مقطعی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور طی دهه‌های گذشته، شهرداری را به سمت تقاضا برای دریافت مجوز فروش تراکم از شورای عالی شهرسازی سوق داده است.

در قانون بودجه سال ۱۳۶۲، بر ضرورت خودکفایی شهرداری تاکید و دولت موظف شد، ظرف ۶ ماه، لایحه خودکفایی درآمدی شهرداری‌ها را طی یک برنامه‌ریزی سه ساله تدوین کند، اما با وجود چنین تکلیفی پس از گذشت سه دهه نه تنها این لایحه تدوین نشده است بلکه شهرداری‌ها بدون اتخاذ منابع جایگزین رها و خودکفا شناخته شدند. غفلت از تدوین لایحه خودکفایی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها عاملی شد تا شهرداری‌ها برای جبران کسری بودجه خود و تامین هزینه‌های اداره شهر به درآمد حاصل از تخصیص سهم حاصل از تغییر کاربری به ویژه تغییر کاربری باغات به کاربری تجاری و خصوصی، عوارض حاصل از املاک، خارج از محدوده شهری و فروش تراکم و تخلفات ساختمانی متکی شوند. اعضای شورای شهر تهران معتقدند هم اکنون بیش از ۵۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار (عمدتا فروش تراکم و تغییر کاربری) تامین می‌شود.

در کنار این عامل، دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور در اواخر دهه ۶۰ که در راستای درآمدزایی برای شهرداری‌ها بوده تاثیر مهمی در روند شهرسازی و شیوع فروش تراکم داشته است. این روند طی سال‌های گذشته، سبب شده تا «تراکم‌فروشی» یا همان صدور مجوز «ایجاد طبقات اضافه»، به‌عنوان پایه اصلی درآمد شهرداری‌ها نه فقط در تهران که در سایر شهرهای بزرگ و کوچک، به مدل رایج برای پوشش هزینه‌های مدیریت شهری تبدیل شود و چندین عارضه پنهان را برای «اقتصاد شهر»، «بازار مسکن» و «شهروندان» به‌خصوص «متقاضیان مسکن» به همراه داشته باشد. حالا در آغاز دوره جدید مدیریت شهری تهران این سوال را پیش‌روی صاحبنظران و کارشناسان حوزه شهری قرار داده‌ایم که آیا اساسا اداره پایتخت بدون درآمدهای حاصل از تراکم‌فروشی و سایر درآمدهای ناپایدار شهری ممکن است؟