محمدعلی مختاری: جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. مساله تعارض منافع به‌عنوان شاکله وقوع فساد معرفی می‌شود به همین دلیل تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع برای پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است.

تعارض منافع به این معنی است که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد. بنابراین برای پیشگیری از مفاسد باید جایگاه‌های تعارض منافع را از بین ببریم یا کاهش دهیم؛ زیرا نمی‌توان از همه آحاد جامعه که در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند انتظار داشت که اقدام درست را انجام دهند. حتی با نگاهی عمیق‌تر می‌توان گفت که وظیفه حکومت است که کارکنان خود را از قرارگرفتن در پرتگاه‌های فساد محافظت کند.

با پذیرش این موضوع که جلوگیری از فساد مساله‌ای بسیار مهم برای حاکمیت‌هاست و در نظر گرفتن اینکه راهکار اصلی پیشگیری از فساد حل مساله تعارض منافع است این سوال مطرح می‌شود که چه موقعیت و شرایطی موجب بروز تعارض منافع در کارکنان و مسوولان حاکمیتی می‌شود. اکنون که در موعد معرفی و بررسی صلاحیت وزرای دولت دوازدهم به مجلس قرار گرفته‌ایم، نمایندگان باید به این مساله مهم توجه داشته باشند که موضوع تعارض منافع تا چه حد می‌تواند جایگاه فرد معرفی شده و تصمیمات وی را در آینده دچار شبهه کند.سازوکار‌های مدیریت تعارض منافع را می‌توان در سطوح قواعد کنترل تعارض منافع، آموزش عمومی قواعد و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی قرارداد.پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته است. راهکار‌هایی برای کنترل تعارض منافع و تغییر ساختاری قواعد معرفی شده است.