نگاه اقتصادی در سفارتخانه‌ها

یحیی آل اسحاق
وزیر اسبق بازرگانی

اساسا رابطه تنگاتنگی بین سیاست‌های بین‌الملل اقتصادی و روابط دیپلماتیک وجود دارد؛ به‌نحوی که امروزه مهارت دولت‌ها در تمام دنیا بر اساس استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی و چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی تعریف می‌شود. به همین دلیل است که در دنیای کنونی، اقتصاد حضور خود را در مراودات، سخنرانی‌ها، اعزام هیات‌ها، سیاست‌های خارجی، بوروکراسی‌های اداری و تعاملات بین دو کشور به‌وضوح نشان می‌دهد. ممکن نیست وزارتخانه امور خارجه‌ای داشته باشیم که قصد حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را داشته باشد، بدون اینکه به‌صورت تخصصی امکان هماهنگی با بخش اقتصادی کشور برایش تعریف شده باشد. سفارتخانه‌های موفق در سراسر دنیا، سفارتخانه‌هایی هستند که سفرای آنها، ذهنیتی اقتصادی دارند و در رابطه با مسائل صادرات، واردات و مبادلات تکنولوژی، از امکان اثرگذاری کافی برخوردار باشند.

این موضوع در دهه 70 که بنده به‌عنوان وزیر بازرگانی خدمت می‌کردم، اجرایی شد و یک معاونت اقتصادی با همکاری وزیر وقت در ساختار وزارت امورخارجه شکل گرفت که از طریق شورای هماهنگی اقتصادی، با برگزاری جلسات متعدد در طول ماه بین فعالان اقتصادی و مسوولان اقتصادی با مسوولان وزارتخانه در سطح معاون وزیر، امکان انسجام بیشتری را پدید آورد. کمیته‌ای که در اعزام نیرو، تعیین جهت‌گیری‌ها، رفت و آمد هیات‌های مذاکراتی و غیره کاملا نقش‌آفرین بود. باید همواره توجه داشت در حوزه روابط‌دیپلماتیک، برخی از مذاکرات از جنبه رسمی برخوردار نیستند و به‌صورت علنی صورت نمی‌گیرند و عمده این موضوعات غیررسمی، از کانال مسائل اقتصادی سامان گرفته می‌شوند. در این حوزه اتاق‌های بازرگانی امکان نقش‌آفرینی بالایی دارند و می‌توانند در هماهنگی با وزارت امورخارجه، نقشی کلیدی در تسهیل امور بر عهده گیرند و در حل مشکلات مختلف سیاسی و غیرسیاسی اثرگذار باشند.

سفارتخانه‌های ما نیز اگر حال و هوای اقتصادی پیدا کنند، نوع نگرش کارمندان و مدیران متفاوت خواهد شد و هنگامی که مشکلات مختلف اعم از حقوقی و غیره برای فعالان اقتصادی پدید می‌آید، به‌نحوی دقیق‌تر و سریع‌تر مرتفع می‌شوند. به هرصورت کمک به بهبود مناسبات تجاری و پشتیبانی از فعالان اقتصادی بدون مسلط بودن سفرا و مسوولان به نحوه مناسبات این حوزه میسر نیست. سفیران ایران در کشورهای مختلف با ایجاد رابطه‌ای طرفینی بین اتاق‌های بازرگانی و سفارتخانه‌های ایران می‌توانند با بهره‌گیری از پتانسیل‌های یکدیگر، موجب هم‌افزایی در هر دو بخش شوند. در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، اگر مسائل اقتصادی، محور تصمیم‌گیری‌ها نباشند و در حاشیه قرار گیرند، در عمل نه‌تنها در حوزه اقتصاد لطمه خواهیم دید، بلکه در سیاست خارجی نیز متضرر خواهیم شد. با تعیین هدف، استراتژی و برنامه در کنار تربیت نیروهای مربوطه و با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین نهادهای مختلف، از فرصت پیش‌آمده به‌خوبی می‌توان استفاده کرد و در قالب تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه موجب سامان‌یافتن امور شد.