امیر شاملویی: چند روز پیش خبرهایی در کشور منتشر شد که براساس آن به نظر می‌رسد فروش برخی انواع مواد مخدر تا حدودی به صورت کنترل شده در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این روش که پیش‌ترها نیز در ایران اعمال شده بود ممکن است برای افرادی که در آن هنگام زیسته‌اند، چندان غریب نباشد. اکنون که احتمالا بار دیگر قرار است این طرح در کشور و از سوی متولیان مربوطه مورد توجه قرار گیرد، مروری بر تجربه سایر کشورها می‌تواند راهگشا باشد. از جمله این کشورها می‌توان به هلند، اروگوئه و اخیرا کانادا و مکزیک اشاره کرد که در آنها مطابق با قانون، توزیع برخی انواع مواد مخدر از طرف دولت صورت می‌گیرد.

در ایالات متحده آمریکا نیز در برخی از ایالات چنین قوانینی اجرا شده است. این تصمیم تا حدودی ممکن است برای افراد سوال‌برانگیز باشد. با این حال باید توجه کرد که این مساله یکی از سیاست‌های مبارزه با مصرف مواد مخدر در کشورهای مختلف است. چرا این پارادوکس ممکن است وجود داشته باشد؟ پاسخ این است که از نظر اقتصادی پاسخی برای این مساله وجود دارد. در واقع این سیاست بیشتر به این منظور در پیش گرفته شده است تا سمت عرضه این مواد را محدود کند. توضیح آن نیز ساده است: از آنجا که حاشیه سود بالا در بازارهایی همچون توزیع مواد مخدر و سایر فعالیت‌هایی از این قبیل بسیار زیاد است، با توزیع کنترل‌شده دولتی و قرار گرفتن دولت در جایگاه توزیع تقریبا انحصاری این محصول، قیمت آن عموما پایین‌تر می‌آید و با از میان رفتن یا کاهش قابل توجه میزان سودی که از این فعالیت‌های غیرقانونی برای قاچاقچیان کسب می‌شود و علاوه‌بر این با توجه به هزینه‌های فراوانی که فروشندگان غیرقانونی متقبل می‌شوند و ممکن است حتی حکم زندان طولانی و اعدام نیز پیامد آن باشد، انگیزه برای ورود به چنین فعالیت‌هایی کاهش چشمگیر خواهد یافت. در سمت تقاضا که شامل مصرف‌کنندگان می‌شود نیز در صورت توزیع دولتی توانایی بیشتری برای نظارت و کنترل بر آنها وجود خواهد داشت.

این نوع سیاست‌های اقتصادی که انگیزه‌های موجود در بازار را هدف گرفته و سعی می‌کنند برای اثرگذاری در بازار آن انگیزه را از میان بردارند، موارد دیگری را نیز شامل می‌شود. با این همه باید توجه کرد که هر سیاستی می‌تواند آثار سوء نیز داشته باشد و در سیاست‌گذاری صحیح برای آن باید همه جوانب را در نظر گرفت. مواردی مانند اینکه کاهش قیمت منجر به مصرف بیشتر و شمار متقاضیان این مواد نشود و علاوه‌بر آن فکری نیز باید به حال کالاهای جایگزین آن کرد. در ادامه به تجربه کشورهای دیگر در این مورد که در چارچوب سیاست‌های مبارزه با مصرف مواد مخدر انجام شده است، خواهیم پرداخت و نتایج آن را ذکر خواهیم کرد.