فرار سرمایه از بریتانیا

گاوین فینچ

تحلیلگر بلومبرگ

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب انتقال ۸/ ۱ تریلیون یورو (۹/ ۱تریلیون دلار) از دارایی بانک‌های جهان از لندن و در نتیجه کاهش ۳۰ هزار شغل در این کشور شده است. موسسه مطالعاتی بروگل بلژیک با اعلام اینکه این مبلغ ۱۷ درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی انگلیس را تشکیل می‌دهد، تخمین زد ۳۵ درصد از فعالیت‌ بانک‌های لندن به سراسر اتحادیه اروپا منتقل خواهد شد.

بسیاری از شرکت‌های مالی فعالیت‌های تجاری خود را بعد از نهایی شدن برگزیت در سال ۲۰۱۹، به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا منتقل خواهند کرد. علت این امر لغو پاسپورت اروپایی ساکنان لندن است که مانع خدمات‌رسانی یکپارچه شرکت‌ها از لندن به سایر نقاط اروپا می‌شود. بانک‌ها و مشتریان آنها نیز نگران قطع دسترسی خود به اروپا تا دو سال آینده هستند. از این رو بانک‌ها از اکنون مذاکرات خود را با تنظیم‌کننده‌های اروپایی برای یافتن مکان‌های جدید در کشورهای دیگر آغاز کرده‌اند تا در چند هفته آینده با شروع مذاکرات دولت انگلیس در مورد برگزیت، فرآیند نقل مکان کارمندانشان را آغاز کنند.

آندره ساپیر سرپرست گروه محققان موسسه بروگل گفت: انتظار می‌رود حداقل ۲۷ شرکت جدید با تیم کامل خود از انگلیس نقل مکان کنند، اگرچه دفتر پشتیبانی آنها ممکن است در لندن یا هر جای دیگر دنیا باقی بماند.شرکت‌های مستقر در لندن احتمالا ۱۰ هزار کارمند خود را به مکان‌های جدید منتقل خواهد کرد و ۱۸ تا ۲۰ هزار نفر در مشاغل مرتبط با آنها مثل وکلا، مشاوران و حسابداران باید منتقل شوند.موسسه سیتی یو کی نیز پیش‌بینی کرده است، حدود ۳۵ هزار شغل مرتبط با بانکداری از انگلیس خارج شود که با توجه به خدمات مالی وابسته، این تعداد به ۷۰ هزار خواهد رسید. خاویر رولت مدیر اجرایی بورس اوراق بهادار لندن هم احتمال خروج ۲۳۲ هزار شغل را از انگلیس داده است.

بر اساس اعلام اولیور ویمن از موسسه سیتی یو کی، صنعت خدمات مالی انگلیس سالانه ۵/ ۲ میلیارد پوند درآمد دارد و ۱/ ۱ میلیون نفر را استخدام کرده است. همچنین جیمی دایمون از جی‌پی مورگان چیس ماه گذشته گفته بود، احتمالا مشاغل بیشتری نسبت به آنچه انتظار داریم، از انگلیس خارج خواهند شد. این در حالی است که استوارت گالیور رئیس بانک HSBC اعلام کرده است گروهی از کارمندان این بانک که مسوولیت ۲۰ درصد از درآمد سرمایه‌گذاری در لندن را بر عهده داشتند به پاریس منتقل خواهند شد.بر اساس گزارش موسسه بروگل تقسیم بازارهای مالی اروپا که هم اکنون در لندن هستند در بین ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل تلاش بانک‌ها برای جبران افزایش هزینه‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های استقراض خواهد شد. این یعنی افزایش هزینه سالانه خانوارها و شرکت‌های اتحادیه اروپا از ۶ میلیارد یورو به ۱۲ میلیارد یورو که معادل ۱/ ۰ درصد بازده منطقه است.