مسیر موازی قاچاق

ناصر ذاکری

پژوهشگر اقتصادی

به استناد گزارش‌های رسمی طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ درآمد گمرک حدود ۹۵ درصد افزایش یافته‌است. این به آن معنی‌ است که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در میدان مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی در سایه بهبود شیوه‌های اجرایی و استفاده از تجهیزات مدرن اتفاق افتاده‌است. اما آیا این پیشرفت در آینده هم ادامه خواهد یافت؟ آیا دیگر شاهد پسرفت و تنزل نخواهیم بود؟بدیهی است سیاست‌های کلان کشور باید به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شوند که زمینه‌های بروز تخلف از نوع قاچاق کاهش یابد. با این‌حال، حتی در بهترین شرایط هم باید برنامه‌ای برای مهار قاچاق کالا در دست اجرا ‌باشد. مهار قاچاق کالا از یکسو در گرو وجود مجموعه قوانین و مقررات دقیق و کارآمد و از سوی دیگر نیازمند تشکیلاتی مقتدر با اختیارات قانونی کامل است.این تشکیلات باید از نظر تخصصی در سطحی از توانایی باشد که جدیدترین شیوه‌های تخلف و قانون‌گریزی ابداع شده از طرف متخلفان را شناسایی و کشف کند؛ با بررسی مستمر، می‌تواند حفره‌های امنیتی موجود در قوانین و مقررات را که مورد بهره‌برداری متخلفان قرار می‌گیرند، شناسایی کرده و با اصلاح و بازنگری مقررات و شیوه‌های اجرایی عرصه را بر متخلفان تنگ سازد و از سوی دیگر از چنان موقعیت قانونی برخوردار باشد که بدون نگرانی از تداخل وظایف با سایر سازمان‌ها، فعالیت خود را تا مرحله رسیدن به هدف دنبال کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که موفقیت در مسیر مهار قاچاق مدام و مستمر باشد.

آیا به‌راستی شرایطی مشابه آنچه برشمرده شد، در کشور ما محقق شده‌است؟

درحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مشارکت بیش از ۲۰ دستگاه و سازمان که گمرک فقط یکی از این سازمان‌ها تلقی می‌شود، ساماندهی کار را برعهده دارد و باید هماهنگی بین آنها ایجاد کند. بااین‌حال اختلاف نظر و سلیقه بین سازمان‌ها گاه حتی در سطح تعاریف هم بروز می‌کند. طبعا در چنین شرایطی پیشبرد کار مبارزه با قاچاق دشواری‌های خاص خود را خواهد داشت. علاوه‌براین، فضای ناسالم رقابت سیاسی در کشور و نبود احزاب فراگیر و توانمند که با رعایت «قواعد بازی» و به‌دور از جنجال‌آفرینی به رقابت باهم بپردازند، گریبانگیر امر مبارزه با قاچاق هم شده‌است. در مناظره‌های انتخاباتی اردیبهشت‌ماه گذشته، اطلاعات متناقضی درباره حجم قاچاق و عملکرد نهادهای ناظر مطرح شد. طبعا در چنین فضایی دولت‌ها خواه‌ناخواه به سمت اقدامات روزمره و فارغ از برنامه بلندمدت سوق داده می‌شوند.به این ترتیب حتی اقداماتی همچون شکل‌گیری و گسترش مناطق آزاد می‌تواند به جای تسهیل تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، منتهی به ترویج مناسبات اقتصادی نادرست و ضدتوسعه‌ای در کشور شود. به بیان دیگر بروز و دوام ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی و حکومتی، می‌تواند دیوار مستحکم مقررات و شیوه‌های مقابله با قاچاق را سست کند و حفره‌های امنیتی موردنیاز متخلفان را در اختیارشان قرار دهد.

در چنین شرایطی شنیدن اخباری از نوع کشف تخلف فلان شرکت که به جای وارد کردن کالای نهایی و پرداخت عوارض بالا، کالا را به صورت قطعات منفصله و با عوارض پایین وارد کشور می‌کند، هرچند از منظر برخورد با تخلفات و موفقیت متولیان امر مبارزه با قاچاق، خبری مسرت‌بخش است؛ اما خود نشان از گستردگی تخلفات و ابداع شیوه‌های جدید برای دور زدن مقررات دارد.نظام گمرکی کشور تا رسیدن به مرحله بلوغ و کارآمدی، راه طولانی در پیش دارد. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موفقیتی از نوع افزایش چشمگیر کشفیات و رشد درآمد گمرکی، بیشتر از اینکه نتیجه رشد و توسعه تشکیلاتی باشد، ناشی از توان مدیریتی و هماهنگی تیمی در درون سازمان بوده و به‌نوعی «قائم به شخص یا به تیم» است که با عزل و نصب مدیران دستخوش تغییرات شگرف خواهد شد. در صورتی می‌توان به تداوم موفقیت‌ها و غیرقابل بازگشت بودن راه پیشرفت امیدوار بود که جایگاه تشکیلات گمرک به‌عنوان یک سازمان توانمند و مقتدر در نظام اجرایی کشور به درستی تعریف و بازشناخته‌ شود، تا بتواند به‌دور از تداخل وظایف با سازمان‌های دیگر، با اقتدار کامل مسیرهای تخلف و قاچاق را مسدود سازد و با نظارت مستمر خود از دور زدن قوانین و مقررات و گشودن راهی برای تخلفات سازمان‌یافته جلوگیری کند.