الزامات در مقررات‌زدایی

عباس آرگون

عضوهیات نمایندگان اتاق تهران

بدون تردید یکى از مشکلات اساسى و جدى کشور، موضوع فساد است؛ به نحوى که اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه فساد اداری درکشور نهادینه و سیستماتیک شده است و مانند موریانه پایه‌هاى نظام را سست مى‌کند. ریشه دواندن فساد در جامعه موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعى و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت حاکمیت می‌شود. در این زمینه باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و عزمی همگانى، به گونه‌ای عمل کرد تا ضمن از بین بردن ریشه‌هاى فساد در بخش‌هاى مختلف، موجب کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و عدم اختلال در نظام اقتصادی شود؛ چرا که فساد مانع رشد اقتصادی شده و باعث کاهش درآمدهای دولت و سرمایه‌گذارى‌ها مى‌شود.

بیشترکشورها در سطوح مختلف با پدیده شوم فساد مواجه هستند و به دلیل آثار مخرب آن بر بخش‌هاى مختلف، لازم است براى بهبود وضعیت سلامت اقتصادی، ضمن توجه به عوامل بروز آن، راهکار‌هایی برای جلوگیرى از ایجاد فساد مد نظر قرار گیرد و توان خود را بر محدود کردن علل و عوامل مخرب تخلف متمرکز کرد. در این خصوص همه سازمان‌ها به‌طور یکسان در معرض فساد قرار ندارند. سازمان‌ها و نهادهایى که مبادلات مالى وکالایى بالایی دارند، بیشتر در معرض مستقیم فساد قرار می‌گیرند که گمرک جمهورى اسلامى ایران از جمله این سازمان‌ها است.گمرک علاوه بر اینکه در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین‌المللی نقش اصلى را ایفا مى‌کند، سلامت جامعه نیز تحت تاثیر عملکرد آن بوده و به‌عنوان مرزبان اقتصادی، به اجرای سیاست‌‌ها و برنامه‌های دولت برای نیل به اهداف اقتصادی کشور کمک می‌کند. در واقع کارآیی گمرک می‌تواند به‌طور موثر در اقتصاد رقابتی کشورها اثرگذار باشد. در دنیای رقابتی امروز، تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در کشورهایى رشد مى‌کند که گمرکى کارآمد و تسهیل‌کننده داشته باشند. گمرک سازمانى مهم و اثرگذار در روند تجارت بین‌المللی براى جهانى شدن و نیز توسعه و تقویت ارتباطات بین‌المللى کشور محسوب شده و از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بنابراین برای پیشرفت اقتصادی باید گمرکی کارآ و پویا داشته باشیم. کشور ما به جهت موقعیت استراتژیک منطقه‌ای و جغرافیای ویژه، توانایی ارتقای سطح تجاری خود را دارد و در این بین، گمرک می‌تواند نقش بسیار مهمی در تسهیل و توسعه تجارت ایفا کند. به همین خاطر سلامت این سازمان از اهمیت بالایى در اقتصادکشور برخوردار است و باید مبارزه با فساد در گمرک سرلوحه کار قرار گیرد.

در مبارزه با فساد، توجه به علت‌ها و زمینه‌هاى پیدایش آن بسیار حائز اهمیت است که در این خصوص مى‌توان به وجود قوانین و مقررات و معافیت‌هاى متعدد و غیرشفاف و محدودکننده که باعث پیچیدگى‌ها و فراهم شدن بستر ایجاد فساد مى‌شود، اشاره کرد. مضافا کثرت مبادى رسمى و نارسایى درسیستم‌هاى نظارت موثر و همچنین وجود مبادى غیررسمى خارج از سیستم کنترل گمرک نیز از دیگر عوامل بروز فساد است. به‌علاوه ضعف در پایبندى به ارزش‌هاى اخلاقى و پایین بودن سطح حقوق کارکنان گمرک و عدم تامین مالی زندگی آنان، مى‌تواند یکی از زمینه‌های بروز فساد باشد. پایین بودن درآمد افراد و عدم تعمیق ارزش‌هاى اخلاقى، برخى از کارکنان را مجبور به تکمیل درآمدشان از طرق ناصواب می‌کند. از دیگر عوامل ایجاد فساد مى‌توان به بالا بودن هزینه واردات رسمی برای برخى از کالا‌ها و عدم صدور مجوزهای قانونی براى تعداد دیگرى از کالاهاى مجاز اشاره کرد.

در مجموع مى‌توان ضمن بهره‌مندى از تجارب سایر کشورها در مبارزه با فساد و نیز با فرهنگ‌سازى، تعمیق ارزش‌هاى اخلاقى، افزایش شفافیت در قوانین و مقررات، آگاهى‌بخشى بیشتر، انجام نظارت‌هاى موثر از سوی دستگاه‌هاى ناظر و اجراى صحیح قانون و رفع ابهامات، نارسایی‌ها، پیچیدگى‌ها و تناقضات در قوانین و مقررات، افزایش سطح دستمزدها و کاستن از گستردگی بوروکراسى‌هاى ادارى، ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویى، برخورد قاطع و عملى با مرتکبان فساد، استفاده حداکثرى از تکنولوژى اطلاعات و گسترش خدمات بر پایه فناورى‌هاى نوین ارتباطى و نیز انجام تمام فعالیت‌هاى گمرکى به‌صورت الکترونیکى و کاستن از ارتباط رو در روى افراد و حذف ارتباط مستقیم خدمات‌گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکى کمک بسیارى در ارتقای شفافیت و سلامت ادارى و مبارزه با فساد در فرآیندهاى گمرکى کرد. در اینجا لازم است از اقدامات گمرک جمهورى اسلامى ایران در اجراى طرح جامع امور گمرکى و پنجره واحد تجارى که گام در این راه نهاده است، تقدیر شود.