سود بانکی «معلول» است

غلامرضا سلامی
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران

دولت یازدهم از همان ابتدا دو معضل اصلی اقتصادی را هدف قرار داد و تمام تلاش خود را مصروف رفع آنها کرد. از نظر شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت بدون حل این دو مساله اصلی هیچ یک از مسائل کلیدی دیگر اقتصاد کشور قابل حل نیست. البته حل این دو معضل به آن سادگی که تصور می‌شد، میسر نبود زیرا حل این دو مساله یعنی برداشتن تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران و کاهش نرخ تورم تا زیر 10 درصد، آرزویی بس بزرگ که با توجه به عمق خرابکاری‌های دولت‌های قبلی بسیار دور از دسترس به نظر می‌آمد. خوشبختانه دولت در حل این دو موضوع تلاش در خور ستایشی به‌خرج داد و توفیقات بسیار بزرگی را نصیب ملت ایران کرد. متاسفانه عمق بیماری‌های اقتصادی کشور به حدی است که حتی این جراحی‌های بزرگ نتوانست آرامش مورد انتظار را به مردم اعطا کند و اکثریت ملت ایران موفق نشدند از شیرینی‌های این پیروزی‌های ارزشمند بهره‌مند شوند. البته کاهش شدید صادرات و قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش چند صد در صدی ارزش پول ملی در اوایل دهه ۹۰ در این ناکامی‌ها به شدت موثر بودند.

افزایش بی‌نظیر قیمت املاک ناشی از بروز بیماری هلندی در دهه ۸۰ که در اثر بالا رفتن بی‌سابقه درآمد نفتی کشور و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد آفت زده کشور و رونق پدیده پرسود سوداگری در بازار ملک اتفاق افتاد، باعث شد که امروزه پس از سال‌ها هنوز امکان تطابق قدرت خرید تحلیل رفته متقاضیان واقعی سرپناه با این قیمت‌های نجومی به‌وجود نیاید و از این رو خروج از رکود بخش مسکن و صنایع و خدمات وابسته بسیار دشوار شود. در چنین شرایطی بخشی از منابع قابل تخصیص به اقتصاد از طرف بانک‌ها (اعتبارات) یا به‌طور مستقیم درگیر سرمایه‌گذاری راکد بانک‌ها در بخش ساختمان شد یا تسهیلات هنگفتی که بانک‌ها در دوران رونق به این بخش و صنایع وابسته به آن اعطا کرده بودند، حبس شد. بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در این سال‌ها صرف تامین کسری بودجه کلان دولت شد که به‌دلیل کاهش قیمت و صادرات نفت و مخارج تحمیل شده به دولت «به‌شدت افزایش یافته بود» به‌طوری که بخش قابل توجهی از منابع بانکی عملا از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج شد (تنگنای اعتباری) و همین امر به رکود موجود بیش از پیش دامن زد و بخشی از اقدامات دولت در اجرای سیاست‌های بهینه پولی را بلا اثر ساخت. در نیمه سال ۹۲ قیمت دلار بالغ بر ۳۵ هزار ریال شد و خیلی زود سایر کالاها و دارایی‌ها خود را با قیمت جدید دلار تطابق دادند و بنابراین کاهش قیمت دلار در ماه‌های بعد نتوانست اثرات تورمی این افزایش را خنثی سازد. در شرایط عادی قیمت ارزهای بین‌المللی در کشوری مانند ایران باید متناسب با تفاوت بین تورم داخلی و جهانی مورد تعدیل قرار گیرد (اقدامی که در دهه ۸۰ به شدت از آن پرهیز شد و تاثیر بزرگی بر کاهش تولید و صادرات و افزایش بی‌سابقه واردات گذاشت که بی‌تردید سهم مهمی از رکود فعلی اقتصاد کشور معلول آن بی‌تدبیری‌هاست) بنابراین در صورتی‌ که دولت می‌خواست علمی برخورد کند، لازم بود طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ارزش پول ملی را در برابر اسعار خارجی حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد ولی به‌دلیل ترس از اثرات روانی و سیاسی و اجتماعی این تصمیم به این کار مبادرت نکرد و عملا مانع رونق تولید و صادرات شد. از این‌رو این نقد حداقل از دیدگاه نظری به دولت وارد است. و اما اشتباه دولت در زمینه سیاست‌های پولی با وجود موفقیت در کنترل تورم باور این مطلب بوده است که کاهش تورم در هر شرایطی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود. این باور که در شرایط خاصی می‌تواند قابل دفاع باشد متاسفانه در شرایط وجود تنگنای اعتباری و تقاضای زیاد برای تسهیلات و در هنگامی که منابع بانکی لازم برای پاسخگویی به این تقاضا وجود ندارد، ساده‌انگارانه فرض کردن مسائل پیچیده اقتصادی است.

در چنین شرایطی که بالا بودن نرخ بهره معلول علت دیگری غیر از تورم است(عدم تعادل در عرضه و تقاضای اعتبار) دولت به‌جای حل مساله تنگنای اعتباری (علت) به نرخ بالای پول(معلول) حمله کرد و با توافقی توصیه شده نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش داد و با تصمیمی دیگر بانک مرکزی را مکلف ساخت تا ضمن تعیین یک خط اعتباری کلان برای بانک‌های کشور نرخ اضافه برداشت بانک‌ها را از ۳۳درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد. این اقدامات مانند یک مسکن قوی، تب بهره را برای مدت کوتاهی فرونشاند، ولی به محض از بین رفتن اثر این مسکن، تب بهره به وضعیت سابق و حتی بدتر عودت داده شد. بخش مهمی از معضل تنگنای اعتباری ناشی از بدهی هنگفت دولت به بانک‌ها و سایر اشخاص بوده و هست و بنابراین بعضی از اقتصاددانان توصیه کردند که دولت بدهی خود را از طریق استقراض از مردم و با ایجاد بازار بدهی با بانک‌ها و فعالان اقتصادی تسویه کند تا از این طریق بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها آزاد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. ولی مشکل بزرگ در این راه نرخ بهره بالا برای اوراق بدهی بلندمدت دولت بود که عملا امکان هر نوع مانور و صدور اوراق بدهی بلندمدت را از آن سلب می‌کرد.

سیاست دولت در این زمینه(که نقد بسیاری بر آن وارد است) روی آوردن به انتشار اسناد خزانه کوتاه مدت برای ایجاد بازار بدهی است. دولت به تصور اینکه با اقدامات پیش گفته توانسته نرخ بهره را کاهش دهد طی این سال‌ها اقدام به انتشار مبالغ معتنابهی اسناد خزانه کوتاه مدت(که معمولا از ابزار بازار پول تلقی می‌شود) کرد تا از این طریق بتواند با جایگزینی این اسناد در سال‌های بعد نرخ بهره را به‌تدریج کاهش دهد ولی این اقدام اشتباه دولت نتیجه عکس داد و نرخ بهره را در بازار این اوراق چند درصد هم بالا برد. این اقدام نه تنها باعث ایجاد بازار بدهی نشد بلکه لطمات زیادی هم بر بازار پول و سرمایه کشور وارد کرد. در چنین شرایطی دولت لازم بود توصیه بعضی از صاحب‌نظران زیرمجموعه خود را می‌پذیرفت و اقدام به انتشار اوراق خزانه بلندمدت ۵ تا۱۰ ساله با پشتوانه بخشی از درآمدهای نفتی سال‌های آتی و با قدرت خرید ثابت(مثلا متکی به شاخص ارزهای معتبر) و نرخ بهره مناسب با بازارهای بدهی بین‌المللی(برای مثال ۶ درصد با در نظر گرفتن ریسک کشور) می‌کرد و از این طریق بخش مهمی از بدهی خود به بانک‌ها و فعالان اقتصادی را به این بازار منتقل می‌کرد. متاسفانه این راهکار مورد توجه واقع نشد و نتیجه آن شد که اکنون شاهد آن هستیم.