با نگاهی به کشورهای توسعه یافته در عرصه اقتصاد، می‌توان به راحتی میزان اهمیت و نقش مالیات را در مسیر توسعه این کشورها رصد کرد. مالیات به‌عنوان مقوله‌ای که با هدف تامین منابع مالی بخش عمومی و بازتوزیع ثروت طراحی شده است، از ارکان اصلی چرخه اقتصادی محسوب می‌شود، تا حدی که در صورت عملکرد نامناسب، مسیر رشد را با اختلالات جدی مواجه خواهد کرد. ابهام در قوانین مالیاتی از جمله مواردی است که نظام مالیاتی ایران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و موجب ایفای عملکرد نامناسب این ساختار خواهد شد. نص قوانین فعلی به گونه‌ای است که در بسیاری موارد، قانونگذار را به الحاق ضمیمه‌های بسیار بر آن واداشته و بارها بر شاخ و برگ آن افزوده است، بخش عمده‌ای از فرار‌های مالیاتی صورت گرفته از سوی افراد و سازمان‌ها، به ابهامات و خلأ‌های موجود بازمی‌گردد، موضوعی که نشات گرفته از پیچیدگی قوانین فعلی است. مساله دیگر، بازوی اجرایی سیستم مالیاتی کشور است که به نظر نمی‌رسد نسبت به قوانین حقوقی اشراف کامل داشته باشد و همین موضوع، استفاده حداکثری از امکانات موجود را نیز با مشکل مواجه کرده است. با پایان مهلت تحویل اظهارنامه‌های مالیاتی در پایان خرداد ماه، باشگاه اقتصاددانان به مساله ابهامات در قوانین مالیاتی کشور، مشکلات قوانین مالیاتی و راهکارهای پیشنهادی پرداخته است.