تجدید نظر در بازده انتظاری تحصیلات

ژانت لورین

بلومبرگ

تیفانی رابرتسون به‌عنوان یک مشاور و معلمی پاره‌وقت در ایالت تگزاس کار می‌کند و پس از اتمام دوره تحصیلی خود و اخذ مدرک کارشناسی ارشد با والدینش زندگی می‌کند. او ۴ سال است که نتوانسته مستقل شود، زیرا بیش از ۱۷۰ هزار دلار به دلیل وام‌های دانشجویی خصوصی و فدرال مقروض است که پیشتر برای ادامه تحصیل خود در زمینه حقوق جزایی دریافت کرده بود. وی که سی ساله شده است، می‌گوید: «من هرگز نکول نکرده‌ام.»متاسفانه داستان‌هایی مانند مورد رابرتسون، در وام‌های دانشجویی امروز آمریکا رایج هستند و یکی از موارد خراب‌کننده اعتبار مصرف‌کننده به شمار می‌آیند و در کنار آن معوقات در اندازه‌های بسیار زیاد و تاریخی افزایش یافته‌اند، حتی با وجود اینکه تقویت اقتصاد به آمریکایی‌ها اجازه خواهد داد تا مقدار وام گرفته شده خود را کاهش دهند. بر اساس آمار فدرال رزرو نیویورک، بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی در فصل سوم سال ۲۰۱۳ از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و سهم وام‌های معوق ۹۰ روزه یا بیشتر نیز به ۸/ ۱۱ درصد افزایش یافت. برعکس، میزان معوقات برای رهن، کارت‌های اعتباری و بدهی‌های مربوط به خودرو همگی با کاهش روبه‌رو بوده‌اند.

حرکاتی که فدرال رزرو نیویورک برای اندازه‌گیری بار وام‌های دانشجویی انجام داده، منجر به این شده است که نگرانی‌هایی در این خصوص پیش‌ آید و احتمال دارد به یک خطر احتمالی در اقتصاد این کشور تبدیل شود. ویلیام دادلی، از مدیران فدرال رزرو نیویورک معتقد است: «کار ما در واقع درک این مطلب است که چه اتفاقی در سیستم مالی رخ می‌دهد. افزایش بسیار سریع بدهی وام‌های دانشجویی در طول چند سال اخیر می‌تواند در واقع پیامدهایی برای چشم‌انداز اقتصادی داشته باشد.»وی ادامه می‌دهد: «افراد احتمالا با بار مربوط به بدهی وام‌های دانشجویی دچار مشکل می‌شوند و قادر به خرید خودرو و مسکن نیستند و به همین دلیل واقعا چرخه ادوار تجاری را به تاخیر می‌اندازد.» دولت فدرال منبع پشتیبانی و حمایت بیشتر وام‌ها محسوب می‌شود. جفری لاکر، یکی دیگر از مدیران فدرال رزرو نیز می‌گوید: «من همیشه از بازارهای اعتباری که از مزایای تضمین شده از سوی دولت سود می‌برد و به‌طور چشمگیری گسترش پیدا می‌کند، بسیار عصبانی شده‌ام. این همان چیزی است که در مورد وام‌های دانشجویی نیز در حال رخ دادن است و مشابه همان چیزی است که در مورد مسکن پیشتر رخ داد. از آنجایی که مقدار بار مربوط به بدهی وام‌های دانشجویی بسیار بسیار بزرگ می‌شوند، احتمالا زیان‌هایی نیز برای دولت فدرال ایجاد خواهند کرد.»

اقتصاددانان فدرال رزرو نیویورک به‌عنوان بخشی از گزارش‌های فصلی خود به بررسی وام‌های دانشجویی نیز می‌پردازند. این پروژه چند سال قبل آغاز شد و محققان پی بردند که راه خوبی برای مطالعه میزان بدهی کل مصرف‌کنندگان در اختیار ندارند. وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده نرخ مربوط به نکول را در مورد بدهی‌های دانشجویی فدرال در هر سال اعلام می‌کند و تنها برای وام گیرندگانی که بازپرداخت مورد نظر را پس از حداقل ۲۷۰ روز متوالی و پس از دوره‌ای دو تا سه ساله از زمان فارغ‌التحصیلی یا انصراف انجام نداده باشند، این نکول را در نظر می‌گیرد. علاوه بر این، محاسبات وزارت آموزش و پرورش، وام‌های خصوصی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند که حدود ۱۵ درصد بازار را در اختیار دارند. این وزارتخانه، در تلاش برای اطلاع‌ رسانی بیشتر، آغاز به انتشار جزئیات بیشتری در مورد اطلاعات مربوط به بدهی‌های دانشجویی کرده است. ویلبر ون در کلاو، یکی از اقتصاددانانی که در تحلیل‌های فدرال رزرو نیویورک همکاری می‌کند، می‌گوید: «پیش از این نمی‌دانستیم چقدر اطلاعات در این مورد اندک است.» او وهمکارانش سعی می‌کنند تا درک کنند چگونه افزایش بار بدهی وام‌های دانشجویی روی وضعیت زندگی افراد فارغ‌التحصیل مانند رابرتسون که قادر به مستقل شدن از خانواده‌های خود نیستند، تاثیر خواهد گذاشت. آنان همچنین تلاش می‌کنند تا تاثیر چنین رویدادی را بر وقایعی همچون ازدواج و نرخ تولد درک کنند. سهم آمریکایی‌های ۲۵ ساله که بدهی مربوط به وام‌های دانشجویی داشته‌اند، از ۲۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است و این در حالی است که میانگین تراز وام‌ها افزایش ۹۱ درصدی داشته و از ۱۰ هزار و ۶۴۹ دلار در سال ۲۰۰۳ به ۲۰ هزار و ۳۲۶ دلار در سال ۲۰۱۲ رسیده است.

با این وجود در این تحلیل‌ها قطعات گمشده‌ای وجود دارند. این موارد شامل ارتباط بین میزان بدهی و دانشگاه‌های خاص یا دروس مورد مطالعه نیز می‌شود. رشته‌ای که یک دانشجو در آن تحصیل می‌کند، می‌تواند اثر مستقیمی بر توانایی وی برای دریافت یک وام باشد. جان سیلویا، یک اقتصاددان معتقد است: «اگر شما یک دانشجوی مقدماتی پزشکی یا مهندسی باشید، وامی ۴۰ یا ۶۰ هزار دلاری می‌توانید بگیرید که شاید با مشکل چندانی در بازپرداخت آن نیز مواجه نشود. اما اگر شما در رشته زبان فرانسه تحصیل کنید یا رشته رفاه اجتماعی را برای درس خواندن انتخاب کنید و وامی به ارزش ۶۰ هزار دلار دریافت کنید، چه قضاوت اقتصادی در این مورد باید داشت؟»سیلویا همچنین فکر می‌کند که بحران وام دانشجویی والدین و دانشجویان را وادار خواهد کرد تا در مورد بازده مالی انتظاری تحصیلاتی که می‌کنند، فکر کنند. وی معتقد است این مورد نیز همانند مسکن است و امیدوار است که نسل بعد همین اشتباه را تکرار نکنند.رابرتسون در جست‌وجوی شغل دیگری نیز هست، تا حدی به این دلیل که افزایش نرخ بهره موجب شده است بدهی فدرال وی به ۷۲ هزار دلار و بدهی خصوصی وی به ۱۰۲ هزار دلار برسد. او ماهانه حدود هزار دلار برای رفع بدهیش می‌پردازد و وی معتقد است که این مساله به حفره بزرگی در رویای آمریکایی زندگی تبدیل شده است.