پرداخت کمک زیان دولتی

شاهین پاکروح

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

اقدامات دولت در راستای تامین و توزیع آب شرب سالم و خدمات دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی بخشی از راهبردهای دولت در راستای ابعاد گوناگون توسعه‌ روستایی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. در این راستا دولت به منظور حمایت از اقشار جامعه‌ روستایی کشور، تعرفه‌های آب را به نرخی کمتر از بهای تمام‌شده‌ واقعی آن تعیین کرده است. دولت به منظور تامین مابه‌التفاوت قیمت فروش با قیمت تمام‌شده‌ واقعی، پرداخت‌های انتقالی در قالب کمک زیان (یارانه) به شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی پرداخت می‌کند.

به گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، «یارانه نتیجه‌ عمل دولت است که سبب ایجاد مزیت برای مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان می‌شود به نحوی که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه می‌شود.» یارانه نوعی سیاست‌های انبساطی مالی (افزایش مخارج) دولت‌ها است که در راستای هدف‌های زیر انجام می‌شود:

• تعدیل توزیع درآمد، اثرگذاری بر رفتار عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان و تثبیت یا پایین نگاه داشتن قیمت کالاها.

• یارانه‌ از نظر اجتماعی برای حمایت از قشرهای کم‌‌درآمد، کاهش فاصله‌ طبقاتی، توزیع عادلانه درآمدها، افزایش رفاه عمومی و از منظر اقتصادی تخصیص بهینه‌ منابع و ثبات اقتصادی است.

• کمک به فعالیت‌هایی که دارای بازده‌ نسبت به مقیاس فزاینده هستند، مانند کالاها و خدمات عمومی (آب، گاز، برق و...).

• کمک به فعالیت‌هایی که دارای آثار خارجی مثبت هستند.

برمبنای مطالعاتی که توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انجام شده، پرداخت یارانه برای کالاهایی که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری در آنها دارند توجیه‌پذیر نمی‌باشد و دولت‌ها باید فقط برای کالاهای عمومی که دارای آثار مثبت خارجی است یارانه پرداخت کنند. توصیه‌ این سازمان در مورد کالاها و خدمات یارانه‌ای به شرح زیر می‌باشد:

• آموزش و پرورش.

• بهداشت عمومی و خدمات درمانی.

• مدیریت منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.

• تحقیق و آموزش کشاورزی.

• حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌داری، حیات وحش و اکولوژی محیط‌زیست.

• کنترل سیلاب‌ها و زهکشی.

• تحقیق‌های علمی و پژوهشی، فضایی و اقیانوسی.

به اعتقاد صندوق بین‌المللی پول، پرداخت یارانه در سطح جهانی مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است به‌طوری ‌که هم اکنون بیش از ۵/ ۱ تریلیون دلار یارانه در جهان پرداخت می‌شود.

سطح تعرفه‌ها در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، پوشش‌دهنده‌ هزینه‌های بهره‌برداری و حتی تامین هزینه‌های سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر ‌توسعه‌یافته سطح تعرفه‌ها بسیار پایین‌تر از قیمت تمام‌شده‌ است که این موضوع بیشتر به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است، به‌طوری که یارانه‌ پرداختی دولت به آب در کشورهای توسعه یافته پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته است.

در حال‌حاضر تعرفه‌های فروش آب خانگی روستایی معادل ۵۰ درصد (غیرخانگی ۱۰۰ درصد) تعرفه‌ نزدیک‌ترین مرکز شهری تدوین شده است. مطابق مواد ۹ و ۱۱ قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری، قیمت‌گذاری آب و فاضلاب توسط دولت انجام می‌شود. قیمت‌گذاری آب و فاضلاب کشور متکی به اقتصاد دستوری است و هدف دولت در قالب‌های ذیل قابل شناسایی است:

• جبران هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای مشتمل بر حقوق و دستمزد، خرید آب خام، برق، مواد گندزدایی، تعمیرات و استهلاک.

• اهرم اقتصادی در کنترل مصرف و مدیریت تقاضای آب.

• توزیع هزینه‌ها بین مصرف‌کنندگان با هدف تشویق مصارف مطلوب، کنترل و کاهش تقاضای مضر، حفظ منابع برای تضمین پایداری عرضه و تقاضای آب و تحقق درآمد مکفی.

پایه‌ قیمت‌گذاری صنعت آب و فاضلاب کشور بر مبنای بهای تمام‌شده‌ کامل، نوع کاربری و از حسابداری تاریخی به‌جای هزینه‌های اقتصادی و از هزینه‌ متوسط، به‌جای هزینه‌ نهایی استفاده می‌شود. در این نظام، ابتدا تمام هزینه‌های تولید، انتقال، پمپاژ، ذخیره (مخازن) و توزیع در نظر گرفته شده و این هزینه‌ها با توجه به کاربری‌های گوناگون، محدودیت‌های قانونی و سایر ملاحظه‌ها، سرشکن شده و برای مشترکان مختلف قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شود.پس از الحاق شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو در سال ۱۳۸۱ یارانه دولت برای تامین مابه‌التفاوت قیمت فروش آب ۸۸ میلیارد ریال بوده که در سال ۱۳۹۴ به ۱۱۰۷ میلیارد ریال رسیده است. این موضوع خود نشان از توجه دولت به توسعه‌ روستایی و حمایت از آنها دارد. این در حالی که ارزش فروش آب از ۲۱۲ میلیاردریال در سال ۱۳۸۲ به ۲۰۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ رسیده است.

قیمت‌گذاری اجتماعی در مقابل قیمت‌گذاری اقتصادی سبب برخی از مشکلات طی سنوات گذشته در شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی مانند کاهش نقدینگی، افزایش زیان انباشته (از ۴۴۵ میلیارد ریال در ابتدای سال ۱۳۸۲ به ۲۵۸۶۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴) وکاهش حقوق صاحبان سهام و... است. از سویی در ادبیات اقتصادی هر چند نهادهای بین‌المللی پرداخت یارانه را برای اقتصاد ملی مضر می‌دانند و معتقدند که قیمت فروش آب باید پوشش‌دهنده هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری باشد، اما پرداخت یارانه آب در بخش روستایی می‌تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی روستاها و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها داشته باشد.

شرایط خاص حاکم بر اوضاع بودجه‌ عمومی دولت و سطح عمومی قیمت‌ها و عوامل برون‌سازمانی مانند گسترش حیطه‌ فعالیت شرکت‌ها (مانند شاخص جمعیت تحت‌پوشش ۳/ ۵۶ درصدی در سال ۱۳۸۲ به ۱/ ۸۰ درصدی در سال ۱۳۹۴) سبب شده کمک زیان شرکت‌های آب و فاضلاب قادر به پوشش زیان خالص نباشد. عدم پوشش زیان با پرداخت کمک‌های دولتی سبب زیان انباشته می‌شود و رساندن آن به نقطه‌صفر از راهبردهای شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی است و برنامه‌های مدونی نیز در این‌خصوص از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و با هماهنگی وزارت نیرو مانند مدیریت هزینه، افزایش تعرفه‌ها، بهبود کارآمدی، ایجاد بسترهای لازم برای خدمات جانبی و... برای شرکت‌های فوق تبیین شده است.