اشتغال‌زایی ناپایدار
حسین صبوری کارخانه
پژوهشگر اقتصادی
دولت محترم ادعا دارد که از ابتدای سال ۹۲ تا کنون متوسط شغل خالص ایجاد شده در هر سال ۴۹۰ هزار شغل بوده و این به این معناست که به‌طور متوسط سالانه ۴۹۰ هزار شغل علاوه بر مشاغلی که جایگزین افراد بازنشسته شده‌اند، ایجاد شده است. مساله سوال برانگیز اینجاست که تا همین چند ماه پیش رئیس‌جمهوری محترم و مقامات اقتصادی دولت بارها و بارها از ایجاد سالانه بیش از ۷۴۰ هزار شغل جدید در کشور طی دوره تصدی‌گری خود سخن می‌گفتند که با مصاحبه اخیر رئیس مرکز آمار ایران مشخص شد این رقم ۷۴۰ هزار شغل جدید تنها مربوط به فصل بهار سال ۹۵ نسبت به فصل بهار سال ۹۴ بوده است- این نیز یکی دیگر از آن مشکلات ماست.
حسین صبوری کارخانه
پژوهشگر اقتصادی
دولت محترم ادعا دارد که از ابتدای سال ۹۲ تا کنون متوسط شغل خالص ایجاد شده در هر سال ۴۹۰ هزار شغل بوده و این به این معناست که به‌طور متوسط سالانه ۴۹۰ هزار شغل علاوه بر مشاغلی که جایگزین افراد بازنشسته شده‌اند، ایجاد شده است. مساله سوال برانگیز اینجاست که تا همین چند ماه پیش رئیس‌جمهوری محترم و مقامات اقتصادی دولت بارها و بارها از ایجاد سالانه بیش از ۷۴۰ هزار شغل جدید در کشور طی دوره تصدی‌گری خود سخن می‌گفتند که با مصاحبه اخیر رئیس مرکز آمار ایران مشخص شد این رقم ۷۴۰ هزار شغل جدید تنها مربوط به فصل بهار سال ۹۵ نسبت به فصل بهار سال ۹۴ بوده است- این نیز یکی دیگر از آن مشکلات ماست.- به هر روی اگر همین سخنان اخیر رئیس مرکز آمار به‌عنوان تنها منبع معتبر و منتشرکننده آمار اشتغال کشور مبنا قرار گرفته شود، باز هم با توجه به شرایط نه چندان مناسب اقتصاد کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ ابهامات اساسی وجود دارد که به سادگی با نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به گزارش‌های فصلی و سالانه مرکز آمار درخصوص نیروی کار و اشتغال در کشور، قابل کشف است. اما چطور؟ بد نیست در ابتدا نگاهی داشته باشیم به روند ایجاد شغل در کشور طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۹۱ (نمودار شماره ۱)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۱۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که البته با توجه به اینکه دولت یازدهم فعالیت خود را به‌صورت رسمی از نیمه دوم سال ۹۲ آغاز کرد، تنها آمار عملکرد نیمه دوم سال ۹۲ مربوط به این دولت است؛ هر چند با توجه به اینکه اشتغال طبیعتا به‌دنبال سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذاری نیز فرآیندی زمانبر به‌شمار می‌آید، این به معنی آن است که حتی آمار اشتغال نیمه دوم سال ۹۲ نیز نمی‌تواند به‌طور کامل ماحصل عملکرد سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم باشد. بنابراین از آنجا که اثبات مستند و دقیق این موضوع نیازمند بررسی‌های زمانبر و استفاده از داده‌های گسترده‌تری است، فرض می‌شود آمار عملکرد اشتغال در نیمه دوم سال ۹۲ تماما متعلق به دولت یازدهم است. طبق گزارش مرکز آمار ایران برای فصول مختلف سال ۱۳۹۲، تعداد مشاغل خالص ایجاد شده در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ معادل ۳۱۰ هزار شغل بوده که بر این اساس از ۷۰۹ هزار شغل خالص ایجاد شده در سال مورد اشاره حدود ۴۰۰ هزار شغل متعلق به نیمه نخست سال ۹۲ یا به تعبیری دولت دهم بوده است.
جالب اینجاست همان‌طور که در نمودار ۱ نیز نشان داده شده است، در سال ۱۳۹۳ که اقتصاد کشور توانست رشد مثبت ۳ درصدی را تجربه کند، تعداد کل اشتغال ایجاد شده در کشور کاهشی بوده و در مقابل، در سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصاد کشور منفی بوده و در سال ۱۳۹۱ نیز بدترین عملکرد خود در دو دهه گذشته را به ثبت رسانده است، شاهد ایجاد حدود ۷۰۹ هزار شغل در کشور بوده‌ایم که حداقل در دوره ۱۰ ساله قبل از آن بی‌سابقه بوده است.نکته مهم‌تر اینکه اگر به انصاف، آمار اشتغال از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای زمستان ۱۳۹۵ را به‌عنوان عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال در نظر بگیریم، در مجموع به رقم قابل تامل ۸۸۸ هزار شغل در طول حدود ۳ سال، یعنی هر سال کمتر از ۳۰۰ هزار فرصت شغلی جدید، می‌رسیم. اگر ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده در نیمه دوم سال ۹۲ را هم با تسامح به این رقم بیفزاییم به رقم یک میلیون و ۱۸۸ هزار شغل در طول مدت ۵/ ۳ سالی که از عمر دولت یازدهم سپری شده است می‌رسیم. این یعنی به‌طور متوسط در هر سال حدود ۳۴۰ هزار شغل جدید.
بر این اساس سوال نخست این است که آیا این رقم با آنچه رئیس مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام نمود(۴۹۰ هزار شغل در هر سال) همخوانی دارد؟ به نظر می‌رسد در محاسبه عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال‌زایی، اشتباهی از سوی مرکز آمار ایران صورت گرفته باشد؛ به این شکل که از یک طرف در محاسبه عملکرد اشتغال‌زایی در طول عمر ۵/ ۳ ساله دولت یازدهم، عملکرد نیمه نخست سال ۹۲ به حساب دولت یازدهم گذاشته شده و از طرف دیگر زمانی که قرار بوده بر عدد ۴ سال(یعنی از ابتدای سال ۹۲ تا انتهای سال ۹۵) تقسیم شود، بر عدد ۵/ ۳ سال (یعنی از ابتدای نیمه دوم سال ۹۲ تا ابتدای زمستان سال ۹۵) تقسیم شده است. گذشته از سهوی بودن یا عمدی بودن این اشتباه، حتی اگر سالانه ۳۴۰ هزار شغل را هم از دولت یازدهم بپذیریم باز با توجه به شرایط کساد و نه چندان مناسب اقتصاد کشور در ۴ سال گذشته، این ارقام ابهام دارد. چرا؟برای پاسخ به این سوال لازم است به دو شاخص بسیار مهم دیگر نگاهی داشته باشیم؛ وضعیت اشتغال ناقص و سهم هر یک از بخش‌ها از کل اشتغال ایجاد شده.
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان اشتغال ناقص در کشور از ابتدای سال ۹۲ تا ابتدای زمستان ۱۳۹۵ با ۶۷۷ هزار نفر افزایش از یک میلیون و ۸۳۳ هزار نفر به ۲ میلیون و ۵۱۱ هزار نفر رسیده است! به تعبیری دیگر، از رقم یک‌میلیون و ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شده از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ابتدای زمستان ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۷ درصد آن مشاغلی بوده که جزو مشاغل دارای شرایط ناپایدار یا مشاغلی که تعداد ساعات کاری آنها در هفته از میزان مد نظر برای یک شغل عادی کمتر است- مثل مشاغل فامیلی بدون مزد و مشاغلی که تحت عنوان خود اشتغالی در منازل به‌صورت پاره‌وقت و به‌صورت مقطعی انجام می‌شود- بوده‌اند. (نمودار ۲)
طبق داده‌های مرکز آمار، افزایش سهم اشتغال ناقص در کل اشتغال ایجاد شده در کشور طی چند سال گذشته سبب شده سهم اشتغال ناقص در کشور از ۹/ ۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳/ ۱۱ درصد در ابتدای زمستان ۱۳۹۵ افزایش یابد.پرسش بعدی این است؛ گذشته از سهم بالای اشتغال ناقص از کل اشتغال ایجاد شده در کشور در سال‌های مورد اشاره، این اشتغال در کدام بخش‌ها صورت گرفته است. اگر ابتدای سال ۱۳۹۳ مبنای محاسبات و اظهار نظر قرار گرفته شود، به نکته بسیار مهمی می‌رسیم؛ آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا ابتدای زمستان ۱۳۹۵ کل اشتغال ایجاد شده در کشور معادل ۸۸۸هزار شغل بوده که سهم بخش خدمات یک میلیون و ۱۳۹ هزار شغل، سهم بخش صنعت و معدن، منفی ۱۷۹ هزار شغل و سهم بخش کشاورزی نیز منفی ۶۸ هزار شغل است. این یعنی طی حدود سه سال(از ابتدای ۹۳ تا ابتدای زمستان ۹۵) نه تنها شغلی در بخش صنعت ایجاد نشده بلکه ۱۷۹ هزار نفر نیز شغل خود را از دست داده‌اند و در بخش کشاورزی نیز ۶۸ هزار نفر چنین وضعیتی را شاهد بوده‌اند. ولی نکته مهم‌تر از همه، آمار قابل توجه اشتغال یک میلیون و ۱۳۹ هزار نفری در بخش خدمات طی دوره مورد بررسی است.
بیش از ۵۶ درصد کل مشاغل ایجاد شده در دولت یازدهم جزو مشاغل ناپایداری هستند که اصطلاحا اشتغال ناقص نام دارند و نه تنها کل این مشاغل در بخش خدمات ایجاد شده بلکه اشتغال منفی بخش‌های صنعت و کشاورزی را هم جبران کرده است. بر این اساس ۱۰۰ درصد اشتغالی که دولت ادعای آن را دارد مربوط به بخش خدمات بوده و نکته مهم‌تری که لازم به یادآوری است، ناپایدار بودن یا اصطلاحا ناقص بودن این مشاغل دلیل اصلی تناقض ظاهری بین شرایط اقتصادی کشور و ادعای ایجاد شغل بر اساس آمارهای ارائه شده است.
قاعدتا ایجاد اشتغال در هر بخشی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری و به‌دنبال آن افزایش تولید، درآمد و احتمالا سودآوری آن بخش است. بر این اساس، در شرایط رشد منفی سرمایه‌گذاری از یک طرف و از طرف دیگر، رشد مجموع کمتر از ۵/ ۱ درصدی بخش خدمات در کشور طی دوره مورد بررسی نسبت به سال ۱۳۹۱، ایجاد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کمتر از ۳ سال در بخش خدمات را بسیار شبهه برانگیز کرده است.
همان‌طور که در نمودار ۳ ملاحظه می‌شود، روند رشد بخش خدمات در کشور طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۲(برای سال ۹۵ معیار آمار عملکرد ۹ ماهه نخست کشور لحاظ شده است) نشان از رشد متوسط سالانه ۲۵/ ۰ درصدی این بخش طی ۴ ساله مزبور و رشد مجموع کمتر از ۵/ ۱ درصد این بخش طی این دوره دارد. این بدین معناست که در قبال افزایش حدود ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی ارزش افزوده واقعی- تولید واقعی پس از کسر تورم قیمت ها- بخش خدمات، شاهد ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در این بخش طی کمتر از ۴ سال بوده‌ایم. اگر رقم مزبور را بر تعداد مشاغل ایجاد شده در این بخش تقسیم کنیم به میانگین کمتر از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسیم؛ یعنی فرض کنید شرکتی خدماتی، به ازای هر ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش واقعی سطح تولیدات خود- تولید خدمت- اقدام به استخدام یک نفر نیروی کار جدید کند. هزینه هر نفر نیروی کار جدید را حتی اگر ماهانه یک میلیون تومان در نظر بگیریم، به رقم سالانه ۱۲ میلیون تومان می‌رسیم. یعنی برای سالانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش سطح تولید- مقدار تولید خدمات بدون لحاظ افزایش قیمت‌ها و اثرات تورمی- هزینه‌ای حداقل ۱۲ میلیون تومانی پرداخت می‌شود. قاعدتا یک شرکت در شرایطی اقدام به استخدام نیروی جدید می‌کند که قصد افزایش سطح مقداری تولید محصول یا خدمات خود را داشته باشد، در غیر این صورت ارائه همان میزان تولید محصول یا خدمت پیشین ولو با قیمت به‌مراتب بیشتر، نمی‌تواند دلیل محکمی برای استخدام نیروی جدید باشد. نقد آمار حوزه اشتغال صرفا بر پایه آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بوده و نقد این آمار به منزله زیر سوال بردن تلاش‌های مفید و قابل توجه دولت طی این دوره برای بازگشت ثبات و خروج از وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور نیست. کما اینکه نگارنده بر این باور است که به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و تداوم آنها تا انتهای سال ۱۳۹۴، طبیعتا انتظار معجزه اشتغال از دولت یازدهم انتظاری غیرمنصفانه و غیرمنطقی است. ولی با توجه به ادعاهای بی‌شمار درخصوص آمار اشتغال و ابهامات زیادی که در این خصوص از سوی کارشناسان و محافل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی مطرح شده بود، نگاهی کارشناسی و عمیق‌تر به آمارهای اشتغال امری ضروری بود که متاسفانه از زمان اوجگیری این ابهامات مطلب چندانی در این خصوص نوشته نشده بود.
ارسال نظر