کارنامه دولت‌ها

سپهر عبداله‌پور

پژوهشگر اقتصادی

موضوع اشتغال، بیکاری و وضعیت بازار کار به دلیل پیامدهای اجتماعی خود همواره به‌عنوان یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران مطرح بوده است. طی سال‌های اخیر و با اتمام تحصیلات دانشگاهی متولدان دهه ۶۰ و ورود حجم عظیم متقاضیان شغل به بازار کار، مساله اشتغال شکل پیچیده‌تری پیدا کرده است و سیاست‌گذاری در این حوزه با دشواری‌های بیشتری مواجه است.برای مقایسه عملکرد دولت‌ها در زمینه اشتغال، بهره‌گیری از شاخص‌های مناسب حائز اهمیت است. از آنجا که نرخ بیکاری، متاثر از نرخ مشارکت و جمعیت فعال است، نمی‌تواند به‌عنوان معیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت‌ها درنظر گرفته شود. همچنین در ادبیات اشتغال، تعداد شغل ایجاد شده که معمولا از آن به‌عنوان اشتغال‌زایی نیز یاد می‌شود، اهمیتی ندارد چرا که از سوی دیگر ممکن است افرادی شغل خود را از دست داده باشند. در واقع رقم اشتغال‌زایی به نوعی یک شاخص گمراه‌کننده است و بنابراین در این یادداشت، تمرکز بر تغییرات ایجاد شده در تعداد کل شاغلان در بازه‌های زمانی مورد بررسی یا به عبارت دیگر خالص اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با مراجعه به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار که از سال ۱۳۸۴ از سوی مرکز آمار ایران اجرا می‌شود، تعداد کل افراد شاغل طی سال‌های مختلف مشخص می‌شود. از آنجا که این طرح بر اساس نمونه‌گیری انجام می‌شود و به‌طور طبیعی دارای خطاست، تعداد دقیق شاغلان کشور از نتایج سرشماری‌ عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ قابل استخراج است.

برای بررسی عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال و با مبنا قرار دادن نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، خالص اشتغال بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را بررسی می‌کنیم. در انتهای سال ۸۴ تعداد کل شاغلان کشور حدودا برابر ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر است. این رقم در سال ۹۲ معادل حدود ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر است. تفاضل این دو عدد برابر حدود ۷۲۸‌هزارنفر خواهد بود. به عبارت دیگر طی هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، تقریبا ۷۲۸ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده است. با محاسبه متوسط این شاخص در طول ۸ سال، میزان اشتغال خالص به‌طور سالانه تنها ۹۱ هزار شغل است.

حال با درنظر گرفتن نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن که دقیق‌تر از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار است، در سال ۱۳۸۵ تعداد کل شاغلان کشور برابر ۲۰میلیون و ۴۷۶ هزار نفر و در سال ۱۳۹۰ برابر ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار نفر است. در نتیجه خالص مشاغل ایجاد شده طی این پنج سال، حدود ۷۰ هزار و ۵۰۰ شغل است که با محاسبه متوسط سالانه، میزان اشتغال خالص تنها ۱۴ هزار شغل بوده است. به منظور بررسی عملکرد دولت یازدهم در زمینه اشتغال، شاخص‌های بالا را طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار‌ می‌دهیم. از آنجا که نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ هنوز در دست نیست، به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بسنده می‌کنیم. تعداد کل شاغلان کشور در انتهای سال ۱۳۹۲ حدود ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر است. این شاخص در انتهای سال ۱۳۹۵ حدودا برای ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است. در واقع، تعداد افراد شاغل کشور طی سه سال گذشته تقریبا یک میلیون و ۲۴۱ هزار نفر افزوده شده است. با محاسبه متوسط سالانه این شاخص، طی فعالیت سه ساله دولت یازدهم میزان اشتغال خالص، هر سال ۴۱۳ هزار شغل بوده است.

مقایسه و جمع‌بندی

کارنامه هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم در زمینه اشتغال، کارنامه‌ای مردود است. در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت در بالاترین حد ممکن قرار داشت و منابع لازم به منظور سرمایه‌گذاری برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فراهم بود، اشتغال خالص سالانه برای ۹۱ هزارنفر، عملکرد قابل ‌قبولی قلمداد نمی‌شود. همچنین طی‌ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ خالص اشتغال ایجاد شده تنها ۷۰ هزار شغل طی ۵ سال است که با در نظر گرفتن ورود متقاضیان جدید به بازار کار طی این سال‌ها، تقریبا هیچ تاثیری در پاسخگویی به نیاز افراد جویای کار نداشته است.

عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال طی سه سال گذشته و با توجه به کاهش شدید درآمدهای دولت از میانه سال ۱۳۹۳، قابل قبول است. اشتغال خالص طی دو سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار شغل در سال بوده است که در نوع خود می‌تواند یک رکورد در زمینه اشتغال‌زایی در تاریخ اقتصاد ایران باشد.توجه به مزیت‌های محیطی استان‌ها، درنظر گرفتن توزیع منطقه‌ای بیکاری و توسعه آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای از نکات حائز اهمیت در سیاست‌گذاری اشتغال است که با تدوین و اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است که بخش قابل‌توجهی از اشتغال‌زایی دو سال اخیر نتیجه اجرای این طرح است. لازم است ادامه طرح با بهره‌گیری از تجربیات طرح‌های ناموفق نظیر بنگاه‌های زودبازده و با درنظر گرفتن تمهیداتی برای توسعه منابع مالی طرح و استفاده از روش‌های نوین تامین مالی کسب‌وکارهای خرد و کوچک در دستور کار دولت قرار گیرد.