وزن‌کشی دیدگاه‌های سیاسی

دکتر امیرحسین خالقی

فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

هنری کیسینجر زمانی گفته بود دیپلماسی هنر مهار قدرت است. حرف سیاستمدار کهنه‌کار این بود که برای جلوگیری از جنگ دو گزینه بیشتر در دسترس نیست یا باید میان کشورها موازنه قدرت برقرار کرد یا یک کشور هژمون باشد و بر دیگران غلبه داشته باشد. از دیدگاهی که او هوادار آن است، اصل بر توازن نیروهاست و در این میان اقتصاد هم وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف به شمار می‌آید. بعد از آنکه دوران جنگ سرد آغاز شد، برای ایالات متحده آمریکا بهره‌گیری از ابزار اقتصاد راهی برای جلوگیری از افتادن کشورها به دامن کمونیسم بود، کمک‌های اقتصادی به کشورهای همسو از جمله ایران و همکاری برای توسعه اقتصادی آنها شیوه‌ای معمول در برابر قدرت‌نمایی‌های بلوک شرق بود. بسیاری از نهادهای بین‌المللی اقتصادی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بعد از جنگ جهانی دوم با این هدف تشکیل شدند که با بهبود همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازی به جنگ برای حل اختلاف‌ها نباشد. هنری بزرگ به خوبی می‌دانست که سیاست خارجی بسیار جدی تر از آن است که تنها به دست ژنرال‌ها سپرده شود و نظامی‌ها جزو پیاده نظام آن نیستند.

پس از فروپاشی شوروی اوضاع متفاوت شد، اقتصاد در سیاست خارجی جایگاهی محوری‌تر یافت و مفهوم دیپلماسی اقتصادی اقبال پیدا کرد. کسانی بر این اعتقاد بودند که در دوران جهانی شدن باید رویکردی دیگر داشت، کشورهایی که در شبکه گسترده‌تری از ارتباط‌های تجاری و اقتصادی درگیر می‌شوند، بهتر می‌توانند در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کنند. این نتیجه‌گیری بر این مشاهده استوار بود که لیبرال دموکراسی‌های غربی که اقتصاد آزاد و گسترش روابط اقتصادی با جهان را دنبال و ارزش‌هایی مانند فردگرایی، آزادی بیان و تکثر سیاسی را در سیاست داخلی تبلیغ می‌کنند با یکدیگر وارد جنگ نمی‌شوند. در چنین نگاهی نقش‌آفرینان دیپلماسی تنها دولت- ملت‌ها نیستند، اهالی کسب و کار و سمن‌ها (NGOs) و نهادهای بین‌المللی هم اهمیت پیدا می‌کنند. این نگاه تاکیدش بر همکاری و وابستگی متقابل (interdependence) است و نگرش پیشین که شرح آن آمد بر رقابت و موازنه تمرکز دارد.

در دنیای واقعیت ترکیبی از هر دو نگرش به کار گرفته می‌شود، ولی غریب نیست ادعا کنیم که امروزه اقتصاد در سیاست خارجی کشورهای جهان نقش بسیار پررنگ‌تری نسبت به گذشته دارد و بسیاری اوقات منظور از دیپلماسی چیزی جز دیپلماسی اقتصادی نیست. کسانی گفته‌اند برای نفوذ در یک کشور نخست سرمایه‌گذاران و تاجران بیگانه وارد می‌شوند و بعدهاست که سربازان آنها از راه می‌رسند و این بیان درستی است از اهمیتی که مناسبات اقتصادی کشورها دارد. چین را باید یکی از نمونه‌های موفق استفاده از اقتصاد در دیپلماسی دانست، چشم بادامی‌ها با علم به این واقعیت که یک قدرت اقتصادی را نمی‌توان یک قدرت سیاسی به حساب نیاورد، با گستراندن نفوذ اقتصادی خود در جهان و دنبال کردن ابرپروژه بلندپروازانه‌ای مثل راه ابریشم جدید آرزوهای زیادی در سر دارند. استفاده از اقتصاد در سیاست خارجی جنبه‌های دیگری هم دارد و گاهی حربه‌ای برای تغییر رفتار اجباری کشورهای دیگر هم به شمار می‌آید، برای نمونه در یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی کشورمان یعنی مساله هسته‌ای بیش از هر چیز با نوعی دیپلماسی اقتصادی روبه‌رو بودیم و موضوع گفت‌وگوها چیزی جز رفع تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری و بانکی نبود.

اما اجازه دهید از منظر سیاست داخلی به قضیه نگاه کنیم، می‌دانیم که سیاست داخلی و خارجی کشورها بر هم اثرگذارند. کشوری در عرصه بین‌المللی جدی گرفته می‌شود که در داخل هم حداقل مشروعیت و عقلانیت را به نمایش بگذارد. از علم سیاست بین‌الملل و نظریه بازی دو سطحی (Two-level game theory) آموخته‌ایم که اهل سیاست در مذاکره‌های بین‌المللی مجبورند در دو جبهه داخلی و خارجی فعال باشند. توافق در سطح کشورها و سران دولت‌ها کافی نیست، باید بتوان ایده توافق را در داخل کشور و میان گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند هم مطرح و جلب حمایت سیاسی کرد. در غیر این صورت آنچه میان دولت‌ها در سطح بین‌المللی رد و بدل می‌شود، ضمانتی برای اجرا نخواهد داشت و مشکل‌ساز خواهد بود. سهم نسبی قدرت گروه‌های مختلف سیاسی و برخورداری از حمایت سیاسی عمومی در داخل هر کشور تعیین می‌کند که در عرصه خارجی تا چه اندازه می‌توان کار را پیش برد. اینجا است که سازوکارهای جابه جایی قدرت مانند انتخابات در داخل هر کشور اهمیت خود را در سیاست خارجی هم نشان می‌دهند. اگر در انتخابات داخلی گردش قدرت میان گروه‌ها به شکلی انجام گیرد که توازن قدرت را بر هم بزند، می‌توان انتظار داشت که این تغییر در عرصه بین‌المللی هم پیامدهایی داشته باشد.

اگر همین استدلال را در مورد کشورمان هم به کار ببریم و به یک تجربه واقعی اشاره کنیم، در قضیه هسته‌ای بسیاری از گروه‌های فعال در عرصه سیاست ایران به این توافق ضمنی رسیده بودند که باید این مساله با توجه به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی آن به‌صورت مسالمت‌آمیز حل شود، انتخابات سال ۹۲ و پیروزی نامزدی که مذاکره و توافق را تبلیغ می‌کرد، قدرت نسبی گروه‌های هوادار توافق را بالاتر برد و نشان داد که حمایت عمومی لازم وجود دارد و از این رو در مدت کوتاهی کار به انجام رسید. می‌شود تصور کرد اگر نتیجه انتخابات کفه را به سمت مخالفان سنگین‌تر می‌کرد، کار به شکل دیگری پیش می‌رفت و حتی اگر توافقی هم صورت می‌گرفت، در دوره طولانی‌تر و به شکل متفاوتی بود. اما هنوز بحث‌ها جریان دارد، کسانی بر این باورند که نتایج مورد انتظار به بار نیامد و باید راهی دیگر پیش گرفت، دیگران نیز معتقدند پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و باید بردبار بود و به تدریج کار را پیش برد. با این حال اگر بپذیریم که سازوکار بازار و تجارت آزاد بهترین راه تولید ثروت برای ملت‌ها است، ناگزیر باید جهانی اندیشید و دیپلماسی اقتصادی هم معنایی جز برداشتن موانع سیاسی از پیش روی اقتصاد نخواهد داشت.

انتخابات در واقع گزینشی میان این دو دیدگاه بود. بدیهی است که دیگر کشورها هم نگاهی به نتایج و میزان مشارکت در آن دارند، زیرا آرایش نیروهای داخلی را تغییر می‌دهد و جهت رفتارهای آینده را تعیین خواهد کرد. وقتی می‌شنویم که سنای آمریکا تصمیم در مورد تحریم‌ها را به بعد از انتخابات موکول می‌کند، باید آن را در چنین سیاقی فهمید، سیاست خارجی ایران و ضمانت اجرای توافق‌ها با نگرشی که می‌خواهد «تعامل سازنده با جهان» برقرار کند. در واقع انتخابات ۹۶ چیزی جز وزن‌کشی دیدگاه‌های مختلف در عرصه سیاست داخلی و خارجی نبود، وزن‌کشی‌ای که سرنوشت اقتصاد را هم روشن کرد.