مصلحت بلندمدت کشور

دکتر پویا جبل عاملی
کارشناس ارشد بانک مرکزی

اگر بخواهیم درخصوص آینده دیپلماسی اقتصادی کشور پیش‌بینی داشته باشیم، باید بر این نکته تاکید کنیم که برنده شدن روحانی نقش کلیدی در شکل‌گیری این مسیر دارد. روحانی به احتمال زیاد مشابه چهار سال گذشته عمل می‌کند. با این تفاوت که در زمینه ارتباطات خارجی به‌صورت قوی‌تر و گسترده‌تری عمل خواهد کرد. یکی از دلایلش این خواهد بود که با اطمینانی که به واسطه افزایش آرا به‌دست آمده می‌تواند خواست خود را با پشتوانه بیشتری عملی کند.

دوم اینکه این رای از جنسی متفاوت نسبت به سال 92 است. اگر92 «نه» به وضع موجود بود، رای سال 96 تایید بر برنامه‌های 4 سال گذشته است. حکم تایید 23 میلیونی توان لازم را برای تاکید بیشتر بر عملکرد خود را به دولت خواهد داد. ضمن اینکه تجربه 4 سال گذشته برای مدیریت مخالفان برنامه‌های دولت، در دوره دوم به کمکش خواهد آمد. در همین چارچوب نیز به واسطه افزایش ارتباطات بانکی که در حال وقوع است، شاهد روابطی مستحکم‌تر، به‌خصوص با کشورهای اروپایی خواهیم بود و تاثیر چنین افزایشی در ارتباطات پولی و بانکی، بر صنایع کشور ملموس خواهد بود. همچنین در پروژه‌های مختلف که در بخش صنایع بالادستی طراحی شده و واردات کالاهای سرمایه‌ای، اثر قابل توجهی خواهد داشت و ادامه این مسیر موجب رونق بیشتر در فضای اقتصادی کشور خواهد شد. برجام تا همین امروز اثر مشخص خود بر مناسبات کشور را گذاشته است.

ضمن اینکه این امکان برای آمریکایی‌ها نیز وجود ندارد تا تحریم‌ها را مجددا به شکل سابق بازگردانند. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل با وضعیتی مشابه که در چهار سال گذشته سپری کردیم، کار ادامه پیدا می‌کند. حتی در دولت دوازدهم وضعیت بهتر نیز می‌شود.در حال حاضر با ادامه فعالیت دولت فعلی، ممکن است در سیاست‌های اقتصادی آن تغییراتی صورت بپذیرد. در هرصورت دست دولت دوم اعتدال نسبت به دوره فعلی بازتر خواهد بود. کارشناسان امیدوارند که درخصوص بازار ارز، از محافظه‌کاری تیم دولت کاسته شود و در مورد مسائلی چون اصلاحات ساختاری و کاهش بوروکراسی اداری، اصلاحات روند سریع‌تری را طی کند.

در دولت دوم روحانی دیگر نباید نگران تاثیر منفی سیاست‌های اجرایی بر سبد رای دولت وجود داشته باشد. هرگونه اقدامی که به‌رغم لزوم اجرایی شدن، به واسطه ترس از ریزش آرا در انتخابات، دولت را در ورطه محافظه کاری نگه می‌داشت دیگر بر‌طرف شده‌اند.پس از گذر از پیچ انتخابات لازم است که بدون نگرانی، مصالح بلند مدت کشور را در اولویت قرار داد. ضمن اینکه افرادی که در دولت گذشته حساسیت‌هایی نسبت به حضور آنها در دولت وجود داشت و دولت را در استفاده از تمام نیروهای خود دچار مشکل می‌کرد در شرایط فعلی که بر کشور و قوه مقننه فراهم شده است، اینک امکان فعالیت برایشان فراهم خواهد شد.

بنابراین دست دولت برای اصلاحات عمیق‌تر باز است، کما اینکه در دوره دوم دولت اصلاحات، شاهد عملکرد بسیار بهتر اقتصادی دولت بودیم. اصلاحات مورد نظر به نحو بهتری صورت پذیرفت و شاهد افزایش رشد اقتصادی و کاهش قابل توجه تورم بودیم. از این منظر بسیار امیدوارم که روحانی در دولت دوازدهم، سیاست‌های اصلاحی عمیق‌تری را به اجرا بگذارد. همچنین تیم اقتصادی دولت دوازدهم ممکن است تغییراتی داشته باشد.برخی از وزرا ممکن است کابینه را ترک کنند، تیم مدیریت بانک مرکزی ثابت باقی بماند و احتمال ادامه همکاری نوبخت با دولت آینده روحانی بسیار زیاد است. اصرار دولت در حفظ کابینه و تغییر ندادن کابینه، دیدگاهی بود که از روز اول حسن روحانی بر آن تاکید داشت. اینک در آستانه تشکیل دولت دوازدهم دیگر بدون نگرانی نسبت به وزرای پیشنهادی و عدم رای اعتماد مجلس، باید بدون در نظر گرفتن روابط، بهترین افراد متناسب با افکار رئیس‌جمهور در سمت‌های مهم به‌کار گرفته شوند.