دولت روحانی پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲، در حالی اختیار امور کشور را در دست گرفت که همچون بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد، صنعت خودرو نیز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کرد. قطع همکاری با شرکت‌های مطرح، کسری قطعات، کاهش فروش، معوقات سنگین بانکی و انبارهایی مملو از خودروهای فروش نرفته، بخشی از مشکلات حاکم بر صنعت خودرو بود.

بر اساس آمار اعلام شده، سال ۹۲ یکی از وخیم‌ترین سال‌های سپری شده برای این صنعت بود. با آغاز به کار دولت یازدهم توجه ویژه‌ای نسبت به این صنعت صورت گرفت. در کنار حمایت‌های مستقیم اعتباری، تیم‌های مذاکره‌کننده این صنعت نیز به واسطه شروع مذاکرات هسته‌ای، برای افزایش همکاری با کشورهای صاحب تکنولوژی گسیل شدند. اقداماتی که نشان از وجود برنامه‌های بلندمدت مدیران در کنار اقدامات فوری و کوتاه‌مدت این صنعت داشت.با وجود این سهم بخش حمل و نقل عمومی، سهم صنعت در بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری، همچنین برنامه‌های شرکت‌های تولیدکننده برای انعقاد قرارداد همکاری با برندهای صاحب نام جهانی، از جمله مواردی است که باید بیشتر به آن توجه کرد. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان این حوزه را جویا شده‌ایم.