در حالی عملکرد پولی و بانکی دولت روحانی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که همواره این بخش، یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌ها در تمامی دولت‌ها بوده است. گسترش بی‌حد و حساب موسسه‌های مالی قانونی و غیر قانونی و مجوزهای عدیده به بخش‌های مختلف برای ایجاد بانک خصوصی، نبود انضباط پولی و بانکی، در کنار نبود ثبات در بازار ارز، تنها بخشی از میراث بر جای مانده برای دولت یازدهم بود. تیم اقتصادی دولت در حالی ساختمان میرداماد را تحویل گرفت که تحریم‌های اقتصادی مهم‌ترین شاهرگ اقتصاد ایران را هدف قرار داده بود؛ به نحوی که در اواخر دولت گذشته، مبالغ ارزی به صورت نقدی و با هواپیما جابه‌جا می‌شد. با وجود این، ضمن اینکه انتقاداتی به عملکرد این مجموعه وجود دارد، سر و سامان دادن به ساختار پولی کشور و کنترل مداوم نرخ ارز در شرایط بحرانی‌ای که بیان شد، نشان از عملکرد مثبت دولت در این حوزه دارد. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز، نظر کارشناسان را در این حوزه جویا شده است.