شکست «کارانه» برای بیکاران در عربستان

دکترحسین العبید
استاد اقتصاد در دانشگاه ملک خالد

اثرات واقعی برنامه‌های بیمه اجتماعی بر مصرف در ۴ دهه اخیر توجه زیادی را از سوی اقتصاددانان به خود معطوف داشته است. در حوزه بیمه‌های بیکاری، مطالعاتی نیز پیرامون نحوه اثرگذاری بیمه‌های اجتماعی بر ثبات اشتغال انجام شده است. در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی، صندوق توسعه منابع انسانی این کشور دست به کاری زد و برنامه‌ای به نام «حافز» را به راه انداخت تا برای آنان که در جست‌وجوی کار هستند، کمک‌های مالی فراهم کنند و انگیزه‌ای برای آنان ایجاد شود تا به مشاغل دائمی دست پیدا کنند.

البته اهداف دیگری نیز در این برنامه وجود داشت و آن ارتقای سطح آموزش نیروی کار بود تا بتواند مهارت‌های لازم را برای ورود به بازار کار به ویژه در بخش‌های خصوصی پیدا کند. طبق این برنامه قرار بر این بود تا هر یک از کسانی که مشمول این طرح قرار می‌گرفتند، در هر ماه مبلغی معادل ۲ هزار ریال عربستان سعودی، معادل ۵۳۳ دلار دریافت کنند. البته این مبلغ برای یک دوره حداکثر ۱۲ ماهه پرداخت می‌شد و علاوه بر این منوط به شرکت مستمر در برنامه‌های آموزشی و تداوم جست‌وجو برای یافتن شغل از سوی فرد بود. با توجه به آماری که از سوی صندوق توسعه منابع انسانی عربستان سعودی ارائه شده است، در ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ تقریبا یک میلیون و ۳۶۵ هزار و ۳۹۱ نفر مقدار پول ذکر شده را دریافت می‌کردند. در مجموع، این مبلغ بار مالی بسیار گزافی را به دولت این کشور تحمیل می‌کند، زیرا این تعداد افراد با توجه به آمار ماه اکتبر سال ۲۰۱۲، مبلغی حدود ۷۲۷ میلیون و ۷۵۰هزار دلار در هر ماه دریافت می‌کرده‌اند. البته تعداد افرادی که این مستمری را دریافت می‌کردند در هر ماه متفاوت بود و تغییر می‌کرد. از سوی دیگر پاسخ عموم نسبت به مزایای بیکاری برنامه حافز فراگیر و جامع بود. بنابر گزارش صندوق توسعه منابع انسانی عربستان سعودی، بیش از ۲ میلیون نفر متقاضی دریافت و استفاده از طرح حافز بودند که از این میان یک میلیون و ۳۶۵ هزار نفر که ۷۰ درصد از آنان را زنان تشکیل می‌دادند، مستحق دریافت و استفاده از این طرح شناخته شدند. این به آن معنی است که بسیاری از افرادی که ثبت نام کرده بودند، فاقد شرایط دریافت چنین امکاناتی بودند.

علاوه بر میزانی که برای ماه اکتبر گفته شد، در ماه‌های مختلف میزان پرداختی دولت برای این طرح بسیار متفاوت بود و این امر بسته به تعداد متقاضیانی بود که از این طرح استفاده می‌کردند. طرح حافز که تا ابتدای سال ۲۰۱۲ ماهانه حدود ۷۲۰ میلیون دلار برای این کشور مخارج در پی داشت، در سال بیش از ۸میلیارد دلار معادل بیش از ۳۲ میلیارد ریال سعودی برای این کشور بار مالی داشت که رقم بسیار بزرگی است. علاوه بر این در برخی مناطق مانند مکه، ریاض، استان شرقی این کشور و استان عسیر واجدان شرایط دریافت و استفاده از مزایای این طرح، بیش از سایر مناطق بود. براساس جنسیت نیز شهروندان زن بیش از شهروندان مرد در عربستان سعودی از کمک‌های مالی طرح حافز استفاده می‌کردند. برای مثال در پایان سال ۲۰۱۳، شهروندان زن حدود ۷۱ درصد از تعداد کل استفاده‌کنندگان از منابع مالی حافز را تشکیل می‌دادند.

پیامدهای طرح پوپولیستی حافز

گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز در مورد مشکلات عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳ قابل توجه است. در این گزارش به این اشاره شده است که عوامل فرهنگی هنوز هم به رغم کاهش نرخ باروری و افزایش سطح تحصیلات موجب کاهش مشارکت نیروی کار در میان زنان می‌شوند. هرچند بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افزایش یافته و از ۱۲ درصد به ۱۶ درصد رسیده است. یکی از دلایل آن نیز طرح حافز بوده است که زنان را به سمت ثبت نام در این طرح برای دریافت مزایای آن سوق داده است. براساس این گزارش، طبق اطلاعاتی که از آمار اشتغال مربوط به سال ۲۰۱۲ در دست است، می‌توان به آثار نخستین طرح حافز پی برد. در واقع در این بررسی آثار کوتاه‌مدت این برنامه مشخص شده است. تعداد کسانی که در جست‌وجوی شغل بوده‌اند، بین بازه زمانی اواخر سال ۲۰۱۰ تا پایان فصل نخست سال ۲۰۱۲ چند برابر شده است. کارگران سعودی که سواد چندان زیادی نداشتند، دستمزد خوبی دریافت نمی‌کردند و دستمزد ماهانه آنان به‌طور متوسط رقمی در حدود ۲ هزار ریال سعودی بود. به همین دلیل یکی از پیامدهای این طرح که عبارت از چندبرابر شدن ثبت نام بیکاران در این کشور بود، ناشی از ثبت نام چنین افرادی در شمار بیکاران بود تا بتوانند بدون آنکه کار کنند حقوقی در سطح همان دستمزد کار خود دریافت کنند. از سوی دیگر، چنین برنامه‌ای منجر به کاهش استخدام بیکارانی که سطح سواد چندان زیادی نداشته‌اند، نیز شده است. تحقیقات نشان می‌دهد بین سال‌های ۲۰۰۹ تا اواخر سال ۲۰۱۲، تعداد کارگران سعودی با تحصیلات نه چندان زیاد که استخدام شده‌اند، کاهش یافته است. با این رویکرد، خدمات و آموزش‌های مرتبط با برنامه حافز اگرچه ممکن است موجب رونق اشتغال برای کارگران سعودی تحصیلکرده و نیروی کار با سواد و نیز زنان شده باشد، با این حال، این تلاش‌ها ممکن است منجر به آن شده باشند که کارگران کم‌سوادتر بهره چندانی از آن نبرند.

از سوی دیگر نگاهی به قیمت نفت نشان می‌دهد که طرح حافز در سال ۲۰۱۱ اجرایی شد، یعنی زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا بود اما با گذشت چند سال و کاهش شدید بهای نفت، این برنامه نیز که برای دولت عربستان سعودی بار مالی سنگینی ایجاد می‌کرد، به یکی از مشکلات این کشور تبدیل شد. عربستان سعودی که بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جهان محسوب می‌شود، با داشتن ذخایر مناسب نفتی و ارزی دست به چنین برنامه کلانی زده بود. با این حال همانند کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه نفت قرار دارد، متاثر از شوک‌های کالایی بود و این امر در طول زمان ناکارآمدی سیاست تزریق پول به بیکاران را ثابت کرد.

بیکاری و افزایش تقاضای کار از سوی جوانان، عاملی برای یک وعده غیراقتصادی

افزایش جمعیت جوان در عربستان و تقاضای شغل از سوی آنان یکی از دلایلی بود که این کشور را به سوی معرفی طرح حافز سوق داد. به رغم اینکه بخش دولتی قدرتمند در عربستان سعودی در طول سال‌های اخیر شغل‌هایی ایجاد کرده است و عملکرد بخش غیرنفتی نیز در این کشور قدرتمند بوده، بیکاری جوانان برای این کشور به‌صورت یک معضل درآمده است. تخمین زده می‌شود که هر ساله ۴۰۰ هزار جوان سعودی به سنی می‌رسند که از نظر اقتصادی فعال محسوب می‌شوند و فراهم آوردن شغل برای آنان کار دشواری است. گسترش آموزش در دهه‌های اخیر نیز موجب تغییراتی در بازار کار عربستان سعودی شده است، اما بازار کار در این کشور با مشکلات دیگری نیز دست به گریبان بوده است. برای مثال در سال ۲۰۱۲، حدود ۸۷ درصد از ۵/ ۸ میلیون نفری که در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند، کارگران خارجی بودند. این در حالی است که در عربستان سعودی بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق بخش دولتی صورت می‌گیرد. تمام این موارد بر بار مالی بخش دولتی می‌افزایند و طرح حافز نیز که برای دادن نوعی بیمه به بیکاران مطرح شده بود، بر این بار مالی اضافه کرد. با این حال در کوتاه‌مدت پیامدهای این طرح آن هم به دلیل وفور منابع نفتی و دلارهای حاصل از فروش این محصول چندان دیده نشد تا اینکه در یکی، دو سال اخیر و با افت شدید قیمت نفت، دشواری‌های بسیاری برای عربستان سعودی از محل چنین تعهداتی پیش آمد.

طرح حافز که در ابتدا برای حمایت از اشتغال در عربستان سعودی مطرح شده بود و قصد داشت مشوق‌هایی به خصوص برای کار در بخش خصوصی آن هم با هزینه دولت ایجاد کند، نتوانست چندان در این راستا موفق عمل کند و با افزایش تعهدات دولت پس از شوک منفی قیمت نفت، مشکلاتی برای این کشور به بار آورد.