یکی از بخش‌هایی که اثرات منفی فراوانی هم از سیاست‌های پولی و مالی و هم از تحریم اقتصادی در سال‌های دولت نهم و دهم پذیرفت، بخش بانکی بود. امید زیادی بود با اجرای برجام پس از سال‌ها محدودیت، کشور بتواند ارتباطات بانکی خود را با دیگر کشورهای جهان بازیابی کند اما اگرچه رفع تحریم‌های بین‌المللی تاثیرات مثبتی در بازار پولی و شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت، لکن مشکلات عدیده بازمانده از دوران پیشین اجازه گذار به سمت بانکداری مدرن را نداد. حجم بالای دارایی‌های غیرجاری، عدم تطبیق با استانداردهای بین‌المللی روزمانند بازل، رقابت مخرب بر سر سود سپرده و... موجب شده است شرایط بانک‌ها چندان رضایت‌بخش نباشد. در حال‌حاضر نااطمینانی در سیستم بانکی و خصوصا بسیاری از موسسات مالی و اعتباری افزایش یافته است و بیم آن می‌رود که برخی از آنها از اجرای تعهدات خود بازبمانند. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به چالش‌های اساسی نظام بانکی در سال‌های اخیر و دولت یازدهم پرداخته است.