سوءاستفاده سیاسی از اقتصاد
دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
ماراتن رقابت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به نیمه رسیده است اما چنان که در یادداشت قبلی (عوامزدگی در رقابت سیاسی) اشاره شد، سهم اقتصاد در این ماراتن بزرگ تاکنون صرفا مشکلیابی و بدتر از آن مشکلسازی اقتصادی بوده است. هنوز کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، برنامه مدون و مشخص اقتصادی ارائه نکردهاند، بلکه در مقابل، سخنان و اظهارات برخی ازآنها به گونهای است که مشکلات اقتصادی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه چه بسا تشدید نیز میشود.
دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی
ماراتن رقابت انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به نیمه رسیده است اما چنان که در یادداشت قبلی (عوامزدگی در رقابت سیاسی) اشاره شد، سهم اقتصاد در این ماراتن بزرگ تاکنون صرفا مشکلیابی و بدتر از آن مشکلسازی اقتصادی بوده است. هنوز کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، برنامه مدون و مشخص اقتصادی ارائه نکردهاند، بلکه در مقابل، سخنان و اظهارات برخی ازآنها به گونهای است که مشکلات اقتصادی نه تنها حل نخواهد شد، بلکه چه بسا تشدید نیز میشود.
واقعیتی که باید به آن اشاره کرد و اثر آن به عینه در دو مناظره برگزارشده دیده میشود این است که اقتصاد و مسائل اقتصادی اگرچه برای کاندیداهای ریاستجمهوری، اهمیت درجه اول را دارد اما این اهمیت صرفا در جهت کسب آرای مردم و ایجاد مشکلات بیشتر برای اقتصاد به جای حل مشکلات موجود است. کاندیداهای دولت مستقر بهطور طبیعی در این مناظرهها در مقام پاسخگویی به انتقادات کاندیداهای رقیب، از عملکرد اقتصادی خود دفاع کرده و بعضا درصدد توجیه دلایل بروز و ظهور شرایط کنونی اقتصاد به خصوص از دریچه مسائل سیاسی و امنیتی برمیآیند. کاندیداهای رقیب نیز طبعا با بهرهگیری از شرایط نامطلوب اقتصادی، در درجه نخست به تشدید بدبینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی پرداخته و از این طریق تلاش دارند آرای کاندیدای دولت مستقر را کاهش دهند و از سوی دیگر با طرح وعدهها و نه برنامههای اقتصادی جذاب و عوامپسند آرای خود را افزایش دهند. این شیوه البته کارکرد خود را در جذب آرای مردم مانند گذشته از دست داده است؛ چه اینکه مردم نسبت به طرح اینگونه شعارها و برنامههای فاقد پشتوانه علمی و عملی آگاه و مقاوم شده و کمتر تحت تاثیر این وعدهها قرار میگیرند. به نظر میرسد اکثریت جامعه به این درجه از آگاهی رسیدهاند که در دام وعدههای بیسرانجام و سیاسی قرار نگیرند. نماد این مهم، عدم ایجاد موج و جریان اجتماعی در استقبال از شعارهای پوپولیستی ارائه شده از سوی برخی کاندیداها است. فضای عمومی جامعه برنامههای کارآمد و پایدار اقتصادی را دنبال میکنند.
آفت بزرگ اینگونه تبلیغات، بالابردن توقعات وانتظارات عمومی نسبت به دولت است. انتظارآفرینی بیجا و طرح وعدههای بیسرانجام، صرفا بازی با روح و روان مردمی است که با چالشهای بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. طبعا طراحان این نوع وعدهها در ناکامی خود نسبت به عمل به وعدهها در صورت کسب قدرت، توجیهات زیادی دارند، ضمن اینکه سازوکاری نیز برای پاسخگویی آنها وجود ندارد. در صورت عدم کسب قدرت نیز از یکسو خود را طلبکار و قهرمان تلقی کرده و از سوی دیگر موجی از انتظارات و خواستهها را در جامعه ایجاد میکند که پاسخگویی به آن عملا از عهده هر دولتی بر نمیآید.
انتظار این بود که کاندیداهای ریاست جمهوری با درس گرفتن از گذشته و آگاهی نسبت به آثار و پیامدهای پوپولیسم، برخورد منطقیتر و مسوولانهتری با مسائل اقتصادی بهخصوص مساله یارانه نقدی داشته باشند. متاسفانه باید اذعان کرد که کاندیداهای ریاست جمهوری درانتخابات سال 92، با مقوله یارانه نقدی برخورد محتاطانه و مسوولانهتری داشتند و عموما با پذیرش اصل پرداخت یارانه، ضرورت اصلاح و کارآمد ساختن آن را مورد تاکید قرار میدادند. اما در حالی که انتظار میرفت در انتخابات پیش رو، این رفتار منطقی و مسوولانه بیشتر مورد تاکید قرار گیرد، رویه کاملا برعکسی نمایان و یارانه نقدی عملا تبدیل به ابزار مهم رایآوری از سوی برخی کاندیداها شد.
در انتخابات اخیر، بازیگر نخست جریان تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، یارانه نقدی و بازیگر بزرگ غایب نیز تولید است. تاکنون هیچ یک از کاندیداها برنامهای مشخص و مدون درباره رونق تولید و به تبع آن اشتغال ارائه نکردهاند. این درحالی است که مهمترین معضل اقتصادی ایران در حال حاضر رونق تولید است. نکته قابل توجه در این رابطه، سکوت محافل علمی و کارشناسی اقتصادی و همچنین مجامع و گروههای اقتصادی به خصوص مجامع و اتاقهای اقتصادی نسبت به مباحث و شعارهای اقتصادی در جریان تبلیغات است. مناسب است این محافل و مجامع در شرایط کنونی از پوسته محافظهکاری خارج شود و با صدور بیانیه یا فعال شدن در فضای مجازی، نسبت به شعارها و تبلیغات پوپولیستی و ضدتوسعهای کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام موضع کرده و رسالت تاریخی خود را در این شرایط حساس انجام دهند. متاسفانه آنچه باعث سوءاستفاده فعالان سیاسی از موضوعات اقتصادی در سالهای اخیر شده و موجبات انحراف جریان اقتصادی کشور از مسیر اصلی و همچنین تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد ملی و مردم شده است، حاشیهنشینی نخبگان و کارشناسان اقتصادی از یکسو و محافظهکاری نهادها و مجامع اقتصادی از جمله اتاقهای بازرگانی است. در سکوت و بیتفاوتی آن محافل و مجامع بهطور طبیعی، سیاسیون و جریانهای سیاسی فرصت موجسواری و تحمیل هزینههای سرسامآور و غیرقابل جبران را پیدا میکنند.
ارسال نظر