تعیین سقف در مخارج انتخاباتی

قوانین انتخابات فرانسه

ستادهای انتخاباتی رسمی در فرانسه بسیار مختصر و کوچک هستند. کمپین‌های مالی به‌شدت قانون‌گذاری شده و تحت نظارت قرار دارند. تمام اشکال تبلیغات تجاری پرداختی از طریق مطبوعات یا هر وسیله سمعی و بصری دیگری در طول سه ماه مانده تا انتخابات ممنوع هستند. به‌جای آن تبلیغات سیاسی بدون هزینه‌ای برای تمام نامزدها و به میزان مساوی در شبکه‌های تلویزیونی و ایستگاه‌های رادیویی ملی در طول کارزار رسمی پخش می‌شوند. مقادیر پول پرداختی به ستادها و مخارج دارای سقف هستند. کاندیداها باید نماینده مالی مستقلی را برای بررسی تمام موارد مالی خود که به انتخابات مربوط می‌شود، تعیین کنند. حساب‌های ستاد انتخاباتی توسط یک کمیسیون خاص مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. کاندیداهایی که حساب‌های مربوط به ستاد انتخاباتی‌ آنها مورد تایید قرار بگیرد، ممکن است تا ۵۰ درصد مخارج ستاد از سوی دولت بازپرداخت شود، البته اگر شرایط خاصی را لحاظ کرده باشند.

تا همین اواخر قوانین و مقررات مربوط به تامین مالی ستادهای انتخاباتی به‌وضوح یکی از اولویت‌های اصلی قانون‌گذاری در فرانسه محسوب نمی‌شد و به‌رغم اصلاحاتی که پیرامون آن صورت گرفته بود، این مساله چندان اساسی نبود. تنها در سال ۱۹۸۸ بود که فرانسه آغاز به وضع قوانینی پیرامون تامین مالی احزاب سیاسی و ستادهای انتخاباتی نمود و این کار بیست سال پس از آلمان و کشورهای اسکاندیناوی انجام گرفت. هزینه‌های روبه فزونی ستادهای انتخاباتی در وهله نخست ناشی از استفاده و به‌کارگیری ابزارهای پیچیده نوین ارتباطاتی در کنار افزایش امکان استفاده از منابع غیرقانونی برای تامین مالی بود و این حقیقت را نشان می‌داد که فرانسه در این زمینه نسبت به سایر کشورهای قاره اروپا عقب افتاده بود، ضمن اینکه چند رسوایی نیز در این‌خصوص به‌وجود آمده بود. در نهایت تمامی این موارد، منجر به تصویب دو قانون در مارس ۱۹۸۸ شد، یکی از این قوانین، قانون ارگانیک ۲۲۶-۸۸ و قانون ۲۲۷-۸۸ در ۱۱ مارس ۱۹۸۸ بود که مربوط به شفافیت مالی در زندگی سیاسی می‌شود. این قوانین بعدها اصلاح شده و در سال ۱۹۹۰ تکمیل شدند. علاوه‌بر این، محدودیت‌هایی را بر مخارج انتخاباتی و گزارش‌دهی فعالیت‌های تامین مالی سیاسی قرار می‌دادند. قوانین و مقررات دیگری که در سال‌های ۱۹۹۳، ۱۹۹۵، ۱۹۹۶، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ایجاد شدند، چارچوب قانونی فعالیت‌های مالی سیاسی را اصلاح کردند.

هدف از این قانون‌گذاری، اخلاقی کردن زندگی سیاسی با برقراری ممنوعیت‌هایی بر اعمال خاص کاندیداها و همچنین قرار دادن معیارهای سختی بر مخارج انتخاباتی و تنظیم کردن تامین مالی عمومی و پول‌های پرداخت‌شده بخش خصوصی به ستادهای انتخاباتی و نیز فعالیت‌های سیاسی و در نهایت اطمینان یافتن از شفافیت مالی در زندگی سیاسی بود. چنین کاری بدنه نظارتی را ایجاد می‌کرد و در کنار «کمیسیون ملی کنترل رقابت‌های انتخاباتی و تامین مالی سیاسی» از تصویب و اجرای این قوانین اطمینان حاصل می‌کرد. رئیس‌جمهوری در فرانسه برای یک دوره پنج ساله انتخاب می‌شود که قابل تجدید است. اگر هیچ کاندیدایی در دور اول رای‌گیری رئیس‌جمهوری به اکثریت دست پیدا نکند، دور دوم رای گیری دو هفته بعد برگزار می‌شود که البته تنها دو شرکت کننده‌ای که دارای بیشترین رای‌ها در دور نخست باشند، در گردونه رقابت‌ها برای دور دوم باقی مانده و مجاز به شرکت در این دور هستند.

طول دوره رسمی تبلیغات انتخابات در این کشور بسیار کوتاه است. کمک افراد حقیقی به یک یا چند کاندیدا برای انتخاباتی خاص، تنها در طول مدت یک‌سال (۱۲ ماهه) منتهی به روز نخست انتخابات، مجاز است. این موارد مالی باید از طریق یک نماینده مالی صاحب اختیار که از سوی کاندیداها منصوب شده جمع‌آوری شود و هرگز مستقیم به خود کاندیدا تعلق نمی‌گیرد. نصب پوسترهای انتخاباتی و سایر موارد مربوط به کارزار در موقعیت‌ها و فضاهایی غیر از آنچه به‌طور رسمی به هر کاندیدا از سوی مقامات محلی اختصاص داده شده است، ممنوع بوده و در نهایت کاندیداها از فراهم کردن تلفن‌های بدون هزینه و پایگاه‌های اطلاعاتی رایانه‌ای برای مردم منع شده‌اند.

قوانین مربوط به تامین مالی خصوصی نیز در این بخش قابل‌توجه است. در مورد اشخاص حقیقی همان‌طور که گفته شد مشارکت آنها به یک یا چند کاندیدا در یک انتخابات خاص تنها در طول ۱۲ ماه منتهی به انتخابات امکان‌پذیر است. با توجه به میزان مشارکت، تمایزی بین مشارکت کمتر از ۱۵۰ یورو که مشارکت نقدی در نظر گرفته می‌شوند و مشارکت‌های بیش از این مقدار وجود دارد. مشارکت‌های پیش از ۱۵۰ یورو باید به وسیله چک یا آنلاین پرداخت شده و پرداخت‌کننده باید مشخص باشد. یک شخص حقیقی مشخص مجاز است تا ۴۶۰۰یورو کمک کند. مشارکت‌ها به شکل پول نقد نمی‌تواند از ۱۵۰ یورو به ازای هر کمک کننده فراتر باشد. مجموع مشارکت‌های نقدی برای یک کاندیدا نیز درحالی‌که مبلغ آن بیشتر یا مساوی ۱۵ هزار یورو باشد، نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد مخارج ستاد انتخاباتی مجاز را دربر گیرد.

شرکت‌ها و مقامات خارجی

هیچ سازمان قانونی مجاز به شرکت در تامین مالی یک کاندیدای سیاسی نیست، مگر اینکه این موسسه قانونی یک حزب سیاسی یا گروه سیاسی باشد. تامین مالی به هیچ شکلی چه مستقیم با واریز پول و چه غیر مستقیم و با ارائه خدمات یا هدیه و مزایایی برای ستاد سیاسی یک کاندیدا قائل شدن و فراهم کردن خدمات و محصولات به زیر قیمت معمول بازار، مجاز نیست. هیچ سازمان قانونی، مجاز به تامین مالی احزاب سیاسی یا گروه‌های سیاسی نیست. هدف مجلس از این کار و وضع چنین قانونی، قطع تمام ارتباطات بین جهان اقتصاد و جهان سیاست بوده است. برای جبران از دست رفتن این منابع مالی، مخارج دولتی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

مشارکت سازمان‌های قانونی خارجی چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع است. البته هیچ محدودیتی برای افراد حقیقی خارجی وضع نشده است. احزاب سیاسی همچنین از دریافت کمک از دولت‌های خارجی یا سازمان‌های قانونی خارجی منع شده‌اند. همچنین هیچ حدی برای یک کاندیدا وجود ندارد که مشارکت خودش در ستادش را محدود کند. البته سقف‌های کلی روی مخارج وجود دارد و دلیل اینکه منابع مالی به‌طور قانونی متعلق به کاندیدا هستند باید مورد بررسی قرار گیرد. برای حزب نیز سطحی برای کمک به یک فرد وجود ندارد و تنها باید سقف کلی مخارج را رعایت کرد.

فرانسه کشوری است که در زمینه مخارج صورت‌گرفته در ستادها سقفی تعیین کرده است. این سقف مخارج در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۷ برای هر کاندیدا معادل ۱۶ میلیون و ۱۶۶ هزار یورو برای دور اول بود و برای دو کاندیدای حاضر در دور دوم این رقم به ۲۱ میلیون و ۵۹۴ هزار یورو می‌رسید. برای مثال حساب‌های ستاد انتخاباتی سارکوزی در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که مخارج وی برابر با ۲۱ میلیون و ۳۸هزار و ۸۹۳ یورو بود، درحالی‌که کل مخارج رقیب وی، سگولن رویال، ۲۰ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۳ یورو بود. این سقف شامل مواردی مانند یک مقدار ثابت و مقداری وابسته به جمعیت هر منطقه انتخابی ضرب در ضریب ۱۸/ ۱ بود. یعنی برای منطقه انتخابی با ۱۰۷ هزار و ۴۲۵ ساکن، محاسبه از این قرار بود: ۳۸ هزار یورو (ثابت) + ۱۰۷۴۲۵ × ۱۵/ ۰ (یورو به‌ازای هر ساکن) × ۱۸/ ۱ که حاصل آن برابر خواهد بود با ۶۳ هزار و ۸۵۴یورو. سقف‌های مخارج هر ۳ سال یک‌بار مورد بازبینی قرار می‌گیرند.