سکان انتخابات در دست احزاب

قوانین انتخابات آلمان

قوانین انتخابات آلمان و امور مربوط به تامین مالی ستادهای انتخاباتی در این کشور با قوانین ایالات متحده آمریکا بسیار متفاوت است. در آلمان، احزاب سیاسی به‌طور گسترده سازمان‌هایی را اداره می‌کنند که ستادهای انتخاباتی را تامین مالی کرده، کاندیداها را نامزد کرده و به‌طور کلی در این زمینه اختیارات فراوانی دارند. این احزاب از وجوه دولتی بهره برده و افراد کاندیدا شده یا اعضای پارلمان، نقش‌آفرینان کوچکی در این سیستم‌ها هستند. اندازه ستادهای انتخاباتی از سوی قانون فدرال تعیین نشده است. دولت و قوانین محلی بیلبوردهای انتخاباتی را در چند هفته مانده به انتخابات ممنوع می‌کنند. قوانین دولتی، تبلیغات ستادهای انتخاباتی در رادیو و تلویزیون را نیز به چند نوبت محدود کرده‌اند که در یک ماه منتهی به برگزاری انتخابات به کاندیداها اختصاص داده می‌شوند. با توافقی که بین دولت‌ها انجام شده‌ است، احزاب سیاسی ممکن است هیچ زمان تبلیغاتی را در رادیو یا تلویزیون خریداری نکنند و در نتیجه محدود به چند نوبتی باشند که به‌طور رسمی به ستادهای انتخاباتی داده می‌شود. آلمان تامین مالی دولتی برای احزاب سیاسی را از سال ۱۹۵۸ فراهم کرده است. از آن زمان، دادگاه قانون اساسی فدرال غالبا حکم به توزیع منصفانه وجوه دولتی به احزاب مختلف داده است.

در چند سال گذشته، مقدار کل سالانه این مبلغ که می‌توانست به احزاب اختصاص داده شود، حدود ۱۳۳ میلیون یورو بوده است. احزاب این وجوه را به نسبت نتایج انتخاباتی اخیر خود به علاوه دریافت ۳۸/ ۰ یورو به ازای هر یوروی اهدا شده از سوی بخش خصوصی که نهایتا تا مبلغ ۳۳۰۰ یورو باشد، دریافت می‌کنند. احزاب نیز به نوبه خود، باید وضعیت مالی سالانه خود را برای قوه مقننه ارسال کنند. در موارد ارسال‌شده، تنها مشارکت‌های بیش از ۱۰ هزار یورو در هر سال باید عنوان شوند. افراد خصوصی نیز می‌توانند ۵۰درصد از مقدار پرداختی خود که کمتر از ۳ هزار یورو باشد را از درآمد قابل مالیات‌ستانی خود کم کنند یا ادعای مالیات اعتباری ۸۲۵ دلاری کنند. هیچ محدودیتی برای مشارکت‌های خصوصی یا شرکتی در آلمان وجود ندارد.

صرف‌نظر از ممنوعیت تاثیرگذاری بر رای‌دهندگان در روز انتخابات یا در نزدیکی محل‌های نظرسنجی، آلمان هیچ قانون فدرالی در مورد تبلیغات سیاسی ندارد. با این حال، محدودیت استفاده از بیلبوردها و توزیع‌ برگه‌های تبلیغات در ایالت‌های آلمان بسیار رایج است. همچنین بنابر قوانین این کشور، استفاده از خیابان‌ها و جاده‌های عمومی برای تبلیغات با قواعد و قوانین خاصی روبه‌رو است. استفاده از بلندگوها و بیلبوردها در جاده‌های متعلق به دولت ۶ هفته پیش از انتخابات فدرال و اروپایی محدود می‌شود و این محدودیت برای انتخابات محلی به ۴ هفته و برای انتخابات شهرداری‌ها به ۲ هفته می‌رسد.

وجوه دولتی و احزاب

احزاب سیاسی برای تمام عملکردهای مبتنی بر قانون اساسی خود از دولت وجوهی دریافت می‌کنند و ستادهای انتخاباتی نیز نیمی از این عملکردها محسوب می‌شوند. در حقیقت، احزاب به‌طور مستمر در این چارچوب از سوی دولت حمایت می‌شوند. تامین مالی دولتی به تمام احزابی که نیم درصد از آرا را در آخرین انتخابات اروپایی یا ملی خود کسب کرده‌اند، یا یک درصد از آرا را در آخرین انتخابات ایالتی در یکی از ایالت‌های آلمان به دست آورده‌اند، داده می‌شود. تامین مالی دولتی به شیوه‌هایی محدود می‌شود که یکی از آنها محدودیت کلی برای پرداخت وجوه سالانه می‌باشد که رقمی حدود ۱۳۳ میلیون یورو است. با وجود چنین محدودیت‌هایی، هر ساله احزاب به‌ازای هر رایی که به دست می‌آورند، ۷۰/ ۰ یورو کسب می‌کنند که این مقدار به‌جز ۸۵/ ۰ یورویی است که به ازای هر یک رای که در دور اول انتخابات کسب می‌شود، پرداخت می‌شوند. دولت وجوه مورد نظر خود را چهار بار در سال توزیع می‌کند.

تامین مالی خصوصی احزاب

در آلمان، تامین مالی خصوصی احزاب سیاسی تشویق می‌شود. قانون این کشور در مورد پول‌هایی که به نمایندگان به صورت فردی برای استفاده سیاسی خود آنها داده می‌شود، سکوت کرده است. با این حال، قوانینی درخصوص افشای چنین مواردی در دستور کار این کشور قرار داشته است. هیچ ممنوعیتی بر مقادیری که افراد یا شرکت‌ها ممکن است به حزب‌ها برای کمک به انتخابات بپردازند، وجود ندارد و تنها چند محدودیت کوچک در این راستا لحاظ شده است. اگر مقادیر پرداختی به یک حزب در طول سال بیش از ۱۰ هزار یورو باشد، حزب باید در گزارش مالی سالانه خود نسبت به آن موارد توضیحاتی دهد.

اگر مقادیر پول‌های پرداختی داده شده از سوی افراد بیش از ۵۰ هزار یورو باشد نیز حزب باید این موارد را فورا گزارش کند. موارد اهدا شده از سوی سازمان‌های خیریه و اتحادیه‌های تجاری، انجمن‌های حرفه‌ای و صنعتی یا بازرگانی نیز ممنوع هستند. موارد اهدایی از بدنه دولتی، از بیگانگان آن‌سوی اتحادیه اروپا اگر مبلغی بیش از هزار یورو باشد و موارد اهدایی ناشناس و گمنام اگر بیش از ۵۰۰ یورو باشد نیز دچار ممنوعیت می‌شوند.