شهاب‌الدین رحیمی: پدیده‌های سیاسی همواره بر جهت‌گیری اقتصاد کشور و بازارها موثر بوده‌اند. متغیر‌های سیاسی در معادله اقتصاد با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی هر کشور تاثیر خاص خود را دارند. در کشورهای توسعه‌یافته به‌دلیل شفاف بودن سازوکار سیاسی و نحوه تاثیر متغیرهای سیاسی بر اقتصاد، انتظارات مردم و فعالان اقتصادی با توجه به تغییرات احتمالی در بخش حقیقی اقتصاد، شکل می‌گیرد.

اما در کشورهای در حال توسعه این موضوع از شفافیت مناسبی برخوردار نیست و فقدان شفافیت در این کشور‌ها چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصاد، نه تنها کسب‌و‌کار‌ها را به رونق قابل قبولی نرسانده، بلکه انتظارات متناقض و گاهی انتظارات منفی ناشی از پدیده‌های سیاسی چون پیروزی طیف سیاسی خاصی در انتخابات یا مناقشات بین‌المللی، همواره اقتصاد این کشورها را با چالش مواجه کرده است. این قاعده در ایران نیز صادق است. در سال‌های اخیر به‌دلیل گسترش فضای مجازی و سرعت گردش اطلاعات در بین شهروندان ایرانی، تاثیر پدیده‌های سیاسی بر اقتصاد، به انحای گوناگون در زندگی تک‌تک شهروندان احساس می‌شود.

بازار سرمایه نیز به‌عنوان نهادی که باید به تخصیص هرچه بهتر منابع موجود در اقتصاد کمک کند، از پدیده‌های سیاسی تاثیرات قابل‌توجهی را پذیرفته است. انتخابات مختلف، مذاکرات هسته‌ای و مناقشات بین‌المللی در طول یک دهه گذشته همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده سمت و سوی بازار سرمایه در کشور بوده است. روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۹۲ نشان داد که بازار سرمایه به گفت‌و‌گوهای احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی علامت مثبت نشان می‌دهد.در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری را بر بازار سرمایه بررسی کرده‌اند.