ساده‌انگاری در سیاست‌گذاری
دکتر سید مرتضی افقه
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سال‌هاست که ساختار نگرشی بسیاری از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای خلأهایی است که باعث تداوم یا حتی بدتر و پیچیده‌تر شدن معضلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه شده است. از جمله این خلأها می‌توان به ساده‌انگاری، عبرت نگرفتن از ناکامی‌های گذشته، محدود کردن علت مشکلات اقتصادی به کمبود یا نبود سرمایه و ورود افراد ناآشنا و غیرمتخصص، اما پرمدعا به تصمیم‌گیری در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است.
دکتر سید مرتضی افقه
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سال‌هاست که ساختار نگرشی بسیاری از برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران حوزههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای خلأهایی است که باعث تداوم یا حتی بدتر و پیچیده‌تر شدن معضلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه شده است. از جمله این خلأها می‌توان به ساده‌انگاری، عبرت نگرفتن از ناکامی‌های گذشته، محدود کردن علت مشکلات اقتصادی به کمبود یا نبود سرمایه و ورود افراد ناآشنا و غیرمتخصص، اما پرمدعا به تصمیم‌گیری در حوزههای اجتماعی و اقتصادی است.
بیکاری یکی از این معضلات اقتصادی-اجتماعی است که گرفتار تصمیمات ساده‌لوحانه برخی تصمیم‌گیران در دهه‌های گذشته و زمان حاضر شده است؛ گرفتار کسانی که هنوز متوجه نشده‌اند رفع معضلات اجتماعی-اقتصادی به سادگی رفع معضلات در حوزههای علوم طبیعی نیستند و معمولا نسخه‌هایی ساده‌انگارانه تجویز کرده‌اند. عجیب‌تر آنکه تقریبا تمامی این طرح‌های ساده‌انگارانه همراه با ناکامی و اتلاف وسیع زمان و منابع مالی و غیرمالی کشور بوده‌اند، اما با گذشت سه دهه از این تجارب ناخوشایند هنوز همان نسخه‌های شکست خورده را تجویز می‌کنند. اگرچه بسیاری از افراد مسوول و تصمیم‌گیر (نمایندگان مجلس، وزرا و تمامی مدیران زیرمجموعه و سایر افرادی که مستقیم و غیرمستقیم بر تصمیمات تاثیرگذارند) تخصص لازم را در حوزههای اجتماعی-اقتصادی ندارند و قابل انتظار است که تصمیماتشان با شکست و ناکامی همراه باشد، اما کم نیستند اقتصادخوانده‌هایی که با نگرشی مهندسی و مکانیکی، خود تغذیه‌کننده تفکر افراد گروه اول در حوزههای اجتماعی هستند. این افراد سال‌هاست که تنها دلیل مشکلات اجتماعی اقتصادی را کمبود یا نبود سرمایه می‌دانند و با تلاش زیاد و به انحای مختلف درتلاش برای یافتن منابع مالی داخلی و خارجی هستند تا اینگونه معضلات را به‌زعم خود در کوتاه‌ترین مدت حل کنند. مروری بر طرح‌هایی که مدت‌ها در وزارت کار تحت عنوان طرح‌های خوداشتغالی از طریق پرداخت وام‌های کم و به‌زعم خود زودبازده، و نیز طرح عظیم اما شکست خورده بنگاه‌های زودبازده، گواهی است بر این مدعا که طراحان آنها با ساده‌انگاشتن مشکل بیکاری، رفع آن را صرفا با تامین سرمایه یافتند و از این طریق منابع انبوهی از بانک‌ها یا دولت را صرف کردند بدون اینکه نتیجه موردنظر را کسب کنند. طرح بنگاه‌های زودبازده در واقع پیشنهادی جهانی با عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط (نه الزاما زودبازده) بود که بازهم با توهم بازدهی فوری تنها منجر به افزودن هزاران طرح نیمه‌تمام و میلیاردها ریال وام‌هایی شد که به مشکل بدهی مردم به بانک‌ها تبدیل شد و با گذشت یک دهه از اجرای همراه با ناکامی آن، هنوز رفع نشده است. این طرح البته اگر با تدبیر و حوصله به کارگرفته می‌شد، می‌توانست تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر اشتغال کشور داشته باشد.
برای رفع یا کاهش معضل بیکاری در وهله اول به متخصصان اقتصادی با نگرش مکانیکی (که وجود سرمایه را تنها عامل رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌پندارند) و دنباله‌روهای غیرمتخصص آنها فهماند که معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در همه جوامع به‌طور اعم و در ایران به‌طور اخص به‌شدت درهم تنیده‌اند و بنابراین رفع هر یک از این معضلات، نیاز به درنظر گرفتن تمامی وابستگی‌های آن در سایر بخش‌هاست. بدون تردید شرط لازم برای ایجاد اشتغال وجود سرمایه و انجام سرمایه‌گذاری است، اما تنها و تنها شرط لازم است، شرط کافی اما وجود بسترهای مناسب اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی است تا سرمایه‌گذاری انجام شده و به‌تبع آن فرصت شغلی هم ایجاد شود. اینکه طی سه دهه گذشته هزاران میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال با کمترین بازدهی انجام شده، حاصل غفلت متخصصان ذی‌ربط و مدیران و تصمیم‌گیران از وجود همین بسترهای مناسب در حوزههای دیگر بوده است.
اما برای کاهش معضل بیکاری یا ایجاد اشتغال با دوام اعمال و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات متعدد در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ضروری اما زمان‌بر است. به عبارت دیگر، برای رفع چنین معضلات پیچیده اجتماعی، اقتصادی، نمی‌توان زمان را حذف کرد اگرچه با تدبیر می‌توان آن‌را کاهش داد. وجود ثبات سیاسی در داخل و خارج، ثبات مدیریتی و تصمیماتی، ثبات قوانین و مقررات، از جمله پیش‌نیازهای حیاتی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بنابراین کاهش بیکاری‌اند. به علاوه، وجود بسترهای اجتماعی، فرهنگی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل، ضروری است.
در انتها به این نکته مهم نیز اشاره کنم که بسیاری از مدیران دولتی در سطوح مختلف تنها یک عامل را برای رفع بیکاری ضروری می‌دانند و آن وجود سرمایه و سرمایه‌گذاری است. اگر به پیچیدگی‌های اقتصاد امروز جهان از یک‌سو و به ساختار نیروی انسانی مناطق مختلف کشور از دیگر سو توجه جدی شود، ملاحظه می‌شود که الزاما هر سرمایه‌گذاری‌ای به اشتغال متناسب با نیاز مناطق مختلف کشور منجر نخواهد شد. بسیاری از صنایع امروز از تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و بنابراین کاراندوز استفاده می‌کنند. نتیجه آنکه متناسب با سرمایه‌گذاری انجام شده شغل کافی ایجاد نخواهد شد. به علاوه، بنا به طبیعت اینگونه تکنولوژی‌ها، فرصت‌های شغلی ایجاد شده فقط نصیب افراد متخصص خواهد شد (که البته ضروری است). اما آنچه در بسیاری از تصمیمات مرتبط با اشتغال مغفول مانده وجود انبوه بیکارانی است که سطح سواد و تحصیلاتشان بسیار پایین و غیرماهر یا نیمه‌ماهر هستند. این گروه عظیم هم جزئی از مردم کشور ما هستند که تعداد قابل‌توجهی از آنها در بخش غیررسمی اقتصاد (که طبق برخی گمانه‌ها ۴۰ درصد اشتغال کشور را دربرگرفته‌اند) مشغولند، همان‌ها که گهگاه با برخورد خشن عوامل اجرایی برخی سازمان‌ها مواجه و به تشدید تنش‌ها و لاجرم بزه‌های اجتماعی دامن زده‌اند.
ارسال نظر