بحران ساختمان پلاسکو شاید تلخ‌ترین اتفاق سال ۹۵ را رقم زد. حادثه‌ای که بسیاری آن را ناشی از سوءمدیریت و عدم رعایت قوانین می‌دانند. پس از وقوع این حادثه، عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه نظارت و بازرسی ساختمان و اجرای قوانین فنی شهری زیر سوال رفته و نگرانی عمومی برای بروز حوادث مشابه و با ابعاد بزرگ‌تر به‌وجود آورد. به‌نظر می‌رسد فارغ از بحث‌های سیاسی، برای جلوگیری از تکرار فجایع این‌چنینی که علاوه بر مرگ تعداد زیادی از آتش‌نشانان، منجر به ورشکستگی و نابودی کسب و کار بسیاری از کسبه و کارگران فعال در این ساختمان شد، باید برای ایمن‌سازی و اجرای واقعی و صحیح قوانین و مقررات ساختمان و به‌طور کلی قوانین شهرسازی تصمیم و سیاست بهینه‌ای اتخاذ شود. پس از وقوع این حادثه، رئیس‌جمهور ۱۰ نفر از شخصیت‌های خبره و علمی را در حکمی با عنوان «هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب کرد تا ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی و گزارشی از این حادثه ارائه کنند که نتایج آن ابتدای هفته‌جاری منتشر شد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان استدلال و راه‌حل‌های کارشناسان را درباره ابعاد قانونی و اقتصادی حادثه پلاسکو ارائه می‌کند.