هدف‌گذاری صنعتی و منطقه‌ای

مصطفی برات‌پور

کارشناس اقتصادی

بر اساس نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. کشور ما نیز از این مقوله مستثنی نیست و بر اساس برنامه ششم توسعه، یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، جذب متوسط سالانه بیش از ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. از سال ۲۰۱۲ به بعد شاهد کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بودیم که بر این اساس رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از حدود ۴میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در این سال به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسید.با اجرای برجام، روزنه‌های امید برای ایجاد فضای مناسب اقتصادی در زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور ایجاد شد و ورود هیات‌های تجاری کشورهای مختلف به ایران برای ارزیابی اوضاع و رایزنی در راستای شروع سرمایه‌گذاری در کشور نیز موید این مطلب است.

بیش از ۱۳ میلیارد دلار، رقمی است که به‌عنوان حجم سرمایه خارجی مصوب در قالب بیش از ۱۱۳طرح جدید، برای دوره پسابرجام اعلام شد، از این میزان حدود ۹میلیارد دلار آن در سال ۹۵ با صدور مجوز هیات سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه میزان از این مبلغ وارد کشور و جذب اقتصاد می‌شود؟ به‌عبارتی بین تصویب تا اجرا فاصله وجود دارد. پیرامون این مساله می‌توان گفت برای جذب و اجرایی شدن هرچه بیشتر مصوبات، نوع قراردادها و تضمین‌هایی که در نظر گرفته می‌شوند، باید از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد و به نوعی سرمایه‌گذار را ملزم به اجرای تمام و کمال قرارداد خود کند. به‌علاوه نباید از ارائه‌ خدمات و تسهیلات مناسب برای سرمایه‌گذار غافل شد به گونه‌ای که وی نهادهای متولی سرمایه‌گذاری کشور را همراه و پشتیبان خود حس کند و به ادامه‌ کار و ورود سرمایه‌‌ به کشور ترغیب شود.

این امکان وجود دارد که شماری از سرمایه‌گذاران بنا بر مشکلات موجود از ادامه کار منصرف شوند یا از ادامه کار باز بمانند، به‌عنوان نمونه در این مورد می‌توان به مشکلات مالکیت سرمایه‌گذار خارجی یا قوانین دست و پا گیر و مخل فضای کسب و کار اشاره کرد که عرصه را برای شروع کسب و کار جدید سرمایه‌گذاران تنگ و روند کار را مختل می‌کند. با وجود عزم راسخ و تلاش و همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خصوصی در جهت تسهیل محیط کسب وکار، هنوز گره‌هایی در این زمینه وجود دارد و فضای کسب و کار کشور از منظر سرمایه‌گذاران خارجی برای شروع فعالیتشان مناسب نیست. رفع این قبیل مشکلات و بهبود این فضا می‌تواند جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل و تسریع کند.

این بحث نیز گاهی مطرح می‌شود که شماری از افراد در قالب سرمایه‌گذار خارجی گویی فقط به دنبال بازاریابی هستند تا بتوانند بازاری برای محصولات خود فراهم کنند. بدیهی است نباید انتظار داشت که سرمایه‌گذاران با چشمانی بسته وارد بازاری شوند که هنوز نسبت به آن اطمینان کافی ندارند (به‌خصوص در ایران که بعد از تحریم‌های طولانی توانسته پذیرای حضور خارجیان در بازارهای خود باشد) و گاهی در ابتدا مبادرت به فروش محصولات یا خدمات خود می‌کنند و پس از اطمینان از بازار و وجود شرایط مناسب، به ورود تجهیزات و احداث خط تولید خود در کشور می‌پردازند. بدیهی است در زمان انعقاد قراردادها باید به‌گونه‌ای اقدام شود که صرفا شاهد بازار مصرف برای سرمایه‌گذاران خارجی نباشیم و به‌عبارتی از ظرفیت و پتانسیل سرمایه‌گذاران خارجی در راستای انتقال تکنولوژی، مدیریت و حتی ایجاد بازار خارجی برای محصولات داخلی به تقویت تولیدات داخل کشور بپردازیم.

برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به شیوه بازاریابی و هدف‌گذاری در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد، برخی کشورها مانند ترکیه، اساسا به‌جای معرفی نمونه خاصی از پروژه به سرمایه‌گذاران خارجی، اولویت‌های خود برای جذب سرمایه خارجی در سطح کشور، منطقه، ناحیه یا در سطح شهر را مشخص و مشوق‌ها و سیاست‌های تسهیل سرمایه‌گذاری را نیز بر همین اساس تدوین می‌کنند یا در کشور عربستان اساس جذب سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی توجه به زنجیره تامین است. به این مفهوم که باید این نکته را در نظر گرفت که قرار است کجای این زنجیره هدف تامین مالی قرار گیرد. برای این امر باید شناخت و تهیه زنجیره تامین با دقت صورت پذیرد تا بتوان با انعقاد قرارداد یا قراردادهای مناسب برای تامین مالی یا سرمایه‌گذاری خارجی، حرکت چرخه تامین را تسهیل و تسریع و در نتیجه تولید را حمایت کرد.

در کنار مسائل مطرح شده، این نکته را باید به‌خاطر داشت که مشاهده آثار این سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور نیاز به گذشت زمان دارد. برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌نظر می‌رسد بهبود فضای کسب و کار کشور با سرعتی بیشتر، حل و فصل مشکلات مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی، استفاده از ابزارها و سیاست‌های نوین بازاریابی بین‌المللی و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی هدفمند با درنظر گرفتن زنجیره تامین، می‌توانند اثربخش باشند.