ادامه دعوای «انحصار»

فربد زاوه

کارشناس صنعت خودرو

صنعت خودروی ایران در ۴ سال گذشته دچار فراز و نشیب‌های فراوانی شد. تحریم‌های هسته‌ای فشار زیادی به این صنعت وارد کرد و شکوفایی و رونق تولید دهه قبل را از آن گرفت. با امضای تفاهم‌نامه هسته‌ای مشکلات و مسائل پیش‌روی آن تا حد زیادی برداشته شد و جاذبه بازار بزرگ ایران سبب هجوم خیل عظیم خودروسازان جهانی به ایران شد. هرچند از پتانسیل به‌وجود آمده استفاده حداکثری نشد، ولی تا حد زیادی مشکلات ناشی از تحریم‌ها حل شد و با امکان تامین قطعات موردنیاز صنایع خودروسازی از منابع اصلی، امکان بازگشت به اعداد و ارقام بالای تولید در صنایع خودروسازی کشور مهیا شد.

دولت یازدهم در حالی سکان حرکت را در دست گرفت که تیراژ تولید خودرو در کشور به‌شدت کاهش یافته بود. این کاهش تیراژ اثر مستقیم تحریم‌های هسته‌ای بود و ناشی از عدم امکان همکاری آزاد بین‌المللی شرکت‌های خودروسازی با شرکای سنتی خود بود. این مسائل سبب شد جایگاه ایران را که جزو ۱۰ تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیا بود، به شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد و سقوط سنگینی در موقعیت جهانی صنعت خودروی ایران ایجاد شود. استفاده از منابع غیرمستقیم تامین دست‌چندمی هم سبب شد، مشتریان بازار خودروهای داخلی از کیفیت نازل و قیمت بالای محصولات داخلی شاکی شوند. همزمان با حل پرونده هسته‌ای انتظارات مردمی از صنایع داخلی افزایش شدیدی یافت و امید به بازگشت قیمت‌ها به دوران قبل از تحریم‌ها سبب شد درصد قابل توجهی از مشتریان از خرید خودرو امتناع کنند. این امتناع، خودروسازی کشور را با بحرانی بی‌نظیر روبه‌رو ساخت. این بحران که برای خودروسازی ایران که همیشه مشتریان را در انتظاری بلندمدت برای خرید نگه می‌داشت، بحرانی جدید بود، نهایتا با پشتیبانی دولت و ارائه وام‌های ارزان دولتی خاتمه یافت. اما مشکل کیفیت و عدم تناسب قیمت با کیفیت محصولات در صنایع خودروسازی ایران همچنان بنا بر رویه‌های سابق باقی ماند. افزایش تیراژ تولید که با حمایت‌های بی‌دریغ وزارت صنایع در همه حوزه‌ها و دخالت‌های شدید در مدیریت بازار خودرو همراه بود، توانست مشکلات صنایع خودرویی را تا حد زیادی مرتفع کند.

صنایع خودروسازی در سال پایانی دولت توانستند تا حد زیادی افت تولید را جبران کنند و به سطح تولید سابق بازگردند و رشد خوبی را در کارنامه خود به ثبت برسانند. این موفقیت با افزایش کیفی هم همراه بود و گزارش‌های کیفی شرکت بازرسی کیفیت نشان از ارتقا و بهبود کیفی بعضی از محصولات می‌داد. هرچند پرچم‌داران کیفی محصولات داخلی عمدتا محصولاتی هستند که در بازار ایران محصولات جدیدی به‌حساب می‌آیند، ولی در واقع محصولات چندان به‌روزی نبوده و بیشتر نمونه‌های با عمر طراحی و تولید جهانی بیش از ۱۰ سال محسوب می‌شوند. این محصولات باکیفیت‌تر عمدتا به‌صورت قطعات منفصله به کشور وارد می‌شوند و عمق ساخت داخل آنها بسیار پایین است. محصولات پرتیراژ همچنان در گزارش‌های کیفی وضعیت چندان مطلوبی ندارند. این گزارش‌ها نشان می‌دهد عمده محصولات تولید داخل حتی از حداقل‌های کیفی هم برخوردار نیستند و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی باید طی شود.

درخصوص تنوع محصول البته اتفاق مهمی عملیاتی نشد. هرچند بعد از برجام رفت و آمدهای زیادی به کشور صورت گرفت اما عمدتا به دلیل ساختار مدیریت دستوری و دولتی بازار خودروی ایران و دخالت‌های روزافزون دولت در صنایع خودروسازی، قراردادهای زیادی به مرحله امضا و اجرا نرسید. این روند نوید بخش افزایش تنوع در محصولات خصوصا برای بازار زیر ۵۰ میلیون تومان که عمده بازار خودرو را تشکیل می‌دهد در کوتاه مدت نیست. محصولاتی هم که به قرارداد رسیدند عمدتا در میانه قیمتی بازار و در رقابت با خودروهای چینی عرضه خواهند شد. روندی که شاید با قرارداد جدید رنو تغییر کند. حضور مدیریتی نیمه مستقل رنو در بازار ایران که برای اولین‌بار بعد از انقلاب رخ خواهد داد هرچند با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی است ولی شاید سبب شود جغرافیای بازار خودرو دستخوش تغییرات شده و محصولاتی با حداقل‌های کیفی با نرخ رقابتی‌تر به بازار وارد شود.

در عین حال شرکت‌های بزرگ و نیمه‌دولتی خودروسازی کشور هم که در اثر سیاست قیمت‌گذاری دستوری سال‌های بحران، دچار زیان انباشته شدید شده بودند، با مدیریت جدید وزارت صنایع توانستند با روش‌های مختلف زیان خود را کاهش دهند. این کاهش زیان‌ها با لطف مدیریت انحصاری بازار خودرو با دخالت پررنگ دولت که در این چهار سال در مدیریت اجرایی شرکت‌ها صورت گرفت، سبب شد شرکت‌های خودروسازی با رشد تولید و کاهش هزینه‌های سربار خود بر زیان‌های گذشته نیفزایند و با فروش دارایی‌ها و به‌روز کردن ارزش دارایی‌های موجود در دفاتر خود به مرز سوددهی برسند، هرچند بحران‌های نقدینگی آنها هنوز به‌طور کامل رفع نشده است.

در مجموع به‌رغم تشدید حضور دولت در صنایع خودروسازی در نقش‌های اجرایی و نه سیاست‌گذار کلان حاکمیتی می‌توان کارنامه دولت یازدهم را در حوزه تولید خودروی داخلی تا حدی قابل‌قبول خواند. هرچند صنایع خودروسازی ایران همچنان با بحران‌های شدید ناکارآمدی و محصولات قدیمی بی‌کیفیت دست و پنجه نرم می‌کند و دورنمای مشخصی هم برای برون‌رفت از این بحران‌ها ترسیم نشده است.

ادامه دعوای «انحصار»