چهار محرک بازگشت قیمت‌ها

سعیده شفیعی
پژوهشگر اقتصادی

طی سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران همواره ارقام دورقمی را تجربه کرده است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که نرخ تورم، سطوح بالاتر از 40 درصد را تجربه می‌کرد. طی سه سال گذشته یکی از موفقیت‌های مهم دولت در کاهش قابل توجه نرخ تورم بوده است، اما به چند دلیل به نظر می‌آید این شاخص در سال آینده با افزایش مواجه شود. اگر چه طی ماه‌های گذشته نرخ تورم رکوردهای تک‌رقمی را به ثبت رساند اما این شاخص در بهمن ماه سال جاری نسبت به بهمن ماه سال گذشته به 6/ 10 درصد رسید. این موضوع بسیاری از کارشناسان را به این باور رسانده که روند صعودی نرخ تورم مجددا در حال آغاز شدن است و سیاست‌های انبساطی پولی طی دوره‌های قبل در حال اثرگذاری بر سطح عمومی قیمت‌ها است. چهار مورد از مهم‌ترین این موارد، رشد قابل توجه درآمدهای نفتی، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بالا بودن نرخ سود بانکی است.

1- مهم‌ترین موضوع افزایش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت طی یک سال اخیر است. پس از اجرایی شدن برجام از ابتدای سال گذشته میلادی، تولید نفت ایران رو به افزایش گذاشت و صادرات نفت طی این مدت با رشد سه برابری مواجه شد. افزایش درآمدهای نفتی در صورت تبدیل شدن به ریال از سوی بانک مرکزی، سبب افزایش دارایی‌های خارجی این نهاد می‌شود که به معنای رشد پایه پولی یا پول پرقدرت، رشد نقدینگی و با اندکی تاخیر افزایش تورم است. تنها مکانیزم از بین بردن این اثر، عدم ورود دلارهای نفتی (افزایش‌یافته) به اقتصاد و ذخیره کردن آن در صندوق توسعه ملی است؛ به شرطی که برداشتی از آن از سوی دولت صورت نگیرد.

2- مورد دیگر در این زمینه، استقراض دولت از بانک مرکزی است که در بخش دارایی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی قرار دارد و رشد آن به معنای افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت است. دولت یازدهم اگر چه با هدف عدم استقراض از بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد اما ارقام رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تنها استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش نیافته، بلکه با افزایش‌های بیش از 20 درصد طی سه سال گذشته مواجه شده است. بر اساس ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی در نماگر شماره 85، بدهی دولت به بانک مرکزی طی سه ماه دوم سال جاری معادل 354 هزار و 600 میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی بالغ بر 281 هزار و 400 میلیارد ریال بوده است که در مجموع بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را به 636 هزار میلیارد ریال می‌رساند.

3- شاخص دیگر درخصوص وضعیت تورم، وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی است. دولت یا شرکت‌های دولتی منابعی را از نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های مختلف دریافت می‌کنند که در صورت عدم بازپرداخت، بدهی دولت به نظام بانکی افزایش می‌یابد. دولت طی سه سال‌ گذشته، بدهی خود به نظام بانکی را افزایش داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، طی دوره مذکور بالغ بر 1367هزار و 600 میلیارد ریال و بدهی شرکت‌های دولتی 37 هزار و 900 میلیارد ریال بوده است که درمجموع بدهی بخش دولتی به نظام بانکی را به 1405 هزار و 500 میلیارد ریال می‌رساند. شاید تصور بر این باشد که استقراض دولت از بانک‌ها، آثار منفی تورمی استقراض از بانک مرکزی را ندارد اما این تصور اشتباه است؛ چرا که بانک‌ها کسری منابع خود را با نرخ‌های جریمه بالا از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و این عمل با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سبب رشد پایه پولی می‌شود. درواقع می‌توان گفت استقراض دولت از بانک‌ها به‌صورت غیرمستقیم استقراض از بانک مرکزی است و همان اثری را دارد که استقراض مستقیم از بانک مرکزی دارد.

4- اگرچه طی ماه‌های گذشته نرخ تورم ارقام تک‌رقمی را به ثبت رسانده است اما متناسب با آن نرخ سود بانکی کاهش نیافته است؛ حتی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و توافق‌ها هم نتوانسته است این نرخ را با کاهش نرخ تورم هماهنگ کند. بالا بودن نرخ سود بانکی خود یکی از عوامل بالا بودن هزینه تولید محسوب می‌شود و با اثرگذاری منفی بر بخش عرضه، قیمت‌ها را با افزایش مواجه می‌کند. درنهایت با توجه به چهار مورد اشاره شده به نظر می‌رسد چشم‌انداز نرخ تورم در سال آینده افزایشی باشد. البته مواردی مانند احتمال برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی دولت ترامپ، افزایش نرخ ارز، انتخابات ریاست جمهوری و نوسانات قیمت نفت از عواملی هستند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم در سال آینده اثرگذار خواهند بود. با توجه به نااطمینانی موجود در احتمال بروز این موارد، نمی‌توان به‌صورت دقیق بازه‌ای را برای تورم پیش‌بینی کرد اما با توجه به موارد اشاره شده درخصوص رشد پایه پولی می‌توان افزایشی بودن نرخ تورم در سال 1396 را با احتمال بالا برآورد کرد.

چهار محرک بازگشت قیمت‌ها