سیکل‌های سیاسی نرخ تورم

محمد ارباب افضلی
پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

در سایه اتخاذ سیاست‌هایی همچون ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، دولت موفق شد نرخ ‌تورم را به نحو چشمگیری از 4/ 40 درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به 2/ 9 درصد در پایان تیرماه ۱۳۹۵ کاهش دهد و نرخ‌تورم را وارد کانال صفر تا 10 درصد کند. اما با وجود اینکه دولت از همان ابتدا، کامیابی نهایی در کاهش تورم را نه‌تنها رسیدن به تورم تک‌رقمی، بلکه حفظ آن در محدوده زیر 10 درصد (تورم تک‌رقمی پایدار) عنوان کرده بود، اکنون به‌رغم ماندگاری ۸ ماهه تورم در نرخ‌های کمتر از 10 درصد، با صعودی شدن نرخ‌تورم نقطه‌به‌نقطه از اواخر تابستان و در نهایت دورقمی شدن آن در بهمن‌ماه، بیم آن می‌رود که این دستاورد از پایداری لازم برخوردار نبوده و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، در حال از دست رفتن است.

در این راستا یکی از مباحثی که در اقتصاد سیاسی و تحلیل‌های آن ارائه می‌شود، این است که در بسیاری از کشورها برخی از متغیرهای اقتصادی که می‌تواند تحت تاثیر تصمیمات یا اقدامات سیاست‌گذاران قرار گیرد (از جمله مخارج دولت، نرخ بیکاری، نرخ رشد پول، نرخ تورم و...)، در سال‌های برگزاری انتخابات دستخوش تغییراتی می‌شوند که سیاستمداران از این طریق موفقیت خود را در اداره اقتصاد به رای‌دهندگان نشان داده و از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای کمک به انتخاب مجدد بهره می‌گیرند. از بین متغیرهای اقتصادی اشاره‌شده، نرخ تورم به دلیل اینکه به‌صورت روزمره از سوی آحاد جامعه مورد مشاهده و ارزیابی قرار می‌گیرد و تاثیر‌گذاری بر آن از طریق متغیرهای مختلفی از واردات گرفته تا تغییرات نقدینگی و قیمت ارز و... امکان‌پذیر است و می‌توان آن را نسبت به رشد اقتصادی یا بیکاری با سرعت بیشتری مثلا از طریق واردات متاثر کرد، بیشتر مورد توجه سیاستمداران قرار دارد.

با نگاهی کوتاه به نوسانات تورم در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود در بیشتر سال‌های انتخابات نرخ تورم نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، البته می‌توان از منظری دیگر به مساله نگریست و چنین برداشت کرد که در سال‌های بعد از برگزاری انتخابات، کنترل نرخ تورم دغدغه اصلی سیاست‌گذاران نبوده و از این رو نرخ تورم در سال‌های برگزاری انتخابات اغلب از سال قبل و بعد آن کمتر بوده است. بررسی این واقعیت آشکار شده در ایران نشان می‌دهد، در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری از روش‌های مختلفی برای کنترل نرخ تورم و کاهش آن در سال انتخابات استفاده شده است که از واردات گرفته تا کنترل نرخ ارز، سهمیه‌بندی کالاها و طرح تثبیت قیمت‌ها گسترده است. در بسیاری از سال‌ها از پایین نگه داشتن و دستکاری قیمت مواد غذایی و خوراکی‌ها که سهمی حدود ۲۹ درصدی در نرخ تورم دارد و کنترل قیمت آن برای کاهش نرخ تورم استفاده شده است.

علاوه بر آن در بسیاری از سال‌های اولیه به خصوص سال‌های جنگ قیمت‌گذاری بسیاری از کالاها منحصرا از طریق دولت صورت گرفته و با پخش کوپن به تقاضای کالاها در اقتصاد پاسخ داده می‌شد. در برخی از سال‌ها نیز برخی از قیمت‌گذاری‌ها نظیر قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دولتی با وضع قوانینی به کنترل نرخ تورم کمک کرده است که از جمله آن می‌توان به طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها اشاره کرد که تصویب آن در سال ۱۳۸۳ منجر به اجرای آن در سال ۱۳۸۴ شده و ثابت ماندن قیمت کالاها و خدمات دولتی به دلیل وجود این مصوبه، به شدت باعث افت نرخ تورم در این سال شد.

اما در تحلیل وضعیت اخیر که دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی خود را کاهش تورم می‌داند و چه بسا این دستاورد را به‌عنوان تکیه‌گاهی برای حفظ اعتماد رای‌دهندگان و در نهایت انتخاب مجدد به حساب می‌آورد؛ به نظر می‌رسد دولت با در نظر گرفتن شرایط سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی، در تلاش است تا با استمرار رویه‌های سیاستی خود در حوزه‌هایی همچون کنترل انتظارات تورمی، نرخ سود بانکی و بازار ارز به‌عنوان یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده تورم داخلی، حداقل تا آستانه انتخابات از تورم تک‌رقمی صیانت کند. چرا که کنترل تورم و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل ارتباط مستقیم و روزمره آن با وضعیت معیشت شهروندان جامعه از اهمیت به خصوصی برخوردار است و می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر اطمینان رای‌دهندگان به موفقیت دولت در حوزه اقتصاد داشته باشد. حال آنکه شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی به‌رغم بهبودی که در یکی دو فصل اخیر داشته است، به دلیل تاخیر در مشاهده آثار آن از سوی عموم مردم از چنین ویژگی منحصر‌به‌فردی برخوردار نیست. اما فارغ از آنکه دولت فعلی پیروز انتخابات باشد یا نه، آنچه در مورد آینده نرخ تورم در دوره‌های بعد از انتخابات سال ۹۶ می‌توان انتظار داشت، این است که به دلیل برخی مسائل در حوزه بین‌الملل نظیر تغییرات در کابینه برخی از دولت‌های اروپایی درگیر در مساله برجام و همچنین آشکار شدن مواضع عملی دولت جدید ایالات متحده در خصوص این توافق، حفظ تورم در سطوح زیر 10 درصد با دشواری‌های بیشتری همراه خواهد بود.