درس‌هایی از یک تجربه - ۲۸ اسفند ۹۵

تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران به دنبال اعمال تحریم‌های همه‌جانبه و البته متاثر از بیماری هلندی تزریق درآمدهای بسیار بالای نفتی، وارد دوران تورمی شدید در سال‌های 1391 و 1392 شد و در خردادماه 1392 با تجربه نرخ تورم نقطه به نقطه 1/ 45 درصد در شرایط دشواری قرار گرفت که مجموعه عواملی از قبیل شروع مذاکرات با قدرت‌های جهانی، کنترل نرخ ارز، بهبود انتظارات و اعلام سیاست کنترل و تک‌رقمی کردن تورم از سوی دولت و درپیش گرفتن سیاست‌های مالی و پولی در آن راستا، روند نزولی نرخ تورم را شروع کرد. ابتدا نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه و سپس نرخ تورم متوسط سالانه به‌طور چشمگیری کاهش یافتند. گرچه نرخ تورم ابتدا به‌شدت کاسته شد، اما در سال 1393 نرخ تورم نقطه به نقطه در بازه 4/ 14 تا 4/ 17 درصد باقی ماند و در سال 1394 بود که روند آن کاملا نزولی شد تا اینکه در آذرماه 1394 تک‌رقمی شد. کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه تا خردادماه 1395 تداوم یافت که در آن نرخ تورم نقطه به نقطه به 8/ 6 درصد رسید و همزمان نرخ تورم سالانه نیز در خردادماه 1395 تک‌رقمی شد و به 7/ 9 درصد رسید و به نظر می‌رسد که نرخ تورم کل سال 1395 نیز تک‌رقمی باقی بماند. حال دو پرسش مهم این است که اولا نرخ تورم در سال 1396 چه روندی را دنبال می‌کند و ثانیا سیاست کاهش و تک‌رقمی کردن نرخ تورم در طول حدود چهار سال گذشته با چه موانعی روبه‌رو بوده است و چه درس‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه دارد.

در پاسخ به پرسش اول، لازم است هم به روند داده‌های تورم توجه شود و هم مبنای نظری عوامل تعیین‌کننده تورم موردتوجه قرار گیرد. در خصوص با داده‌های نرخ تورم، به نظر می‌رسد شواهد از وارونه شدن نرخ تورم و افزایش تدریجی آن حکایت دارد. ضمناً در اواخر سال 1394 و متاثر از روند نزولی مداوم تورم نقطه به نقطه، تصور غالب این بود که نرخ تورم نه‌تنها تک‌رقمی می‌شود، بلکه می‌تواند به ارقام زیر 5 درصد برسد. نویسنده از همان زمان بر این باور بوده است که چنین چیزی ناممکن است و امکان تداوم نرخ تورم نزولی بسیار پایین‌تر از امکان افزایش آن است. آنچه در سال 1395 رخ داده است، همین موضوع را تایید می‌کند.

در طول سال 1393، 1394 و 10 ماهه اول سال 1395 متوسط نرخ تورم ماهانه به ترتیب 27/ 1 درصد، 67/ 0 درصد و 84/ 0 درصد بوده است. در طول سال 1394 غیر از دی ماه که افزایش بسیار اندکی در تورم نقطه به نقطه را تجربه کرد، در تمام ماه‌های سال نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش بود و این موضوع تا خردادماه 1395 تداوم یافت، اما در سال 1395 نرخ تورم نقطه به نقطه صرفا در سه ماهه اول سال روند نزولی داشت و پس از آن رو به افزایش گذاشته است و از مردادماه به بعد بالای 9 درصد باقی مانده است. در واقع، می‌توان ادعا کرد که اگر نرخ بهره از پاییز 1395 رو به افزایش نمی‌گذاشت و اگر نرخ ارز با دخالت بانک مرکزی کنترل نشده بود، نرخ تورم افزایش بیشتری از آنچه اتفاق افتاده است نشان می‌داد. بنابراین، روند داده‌ها حکایت از وجود فشار تورمی و افزایش نرخ تورم دارد.

از جهت تئوریک نیز می‌توان انتظار افزایش نرخ تورم را داشت. رشد بالای نقدینگی در طول چهار سال گذشته که با افزایش نرخ تورم همراه نبوده است، دیر یا زود آثار تورمی خود را ظاهر خواهد ساخت. رشد بالای نقدینگی متکی به بالا بودن نرخ سود منجر به افزایش تعهدات سیستم بانکی و افزایش دارایی سپرده‌گذاران از این ناحیه شده است و سپرده‌گذاران تاکنون به دلیل نرخ سود بالا تمایل به خرج کردن یا به‌کارگیری این نوع سپرده‌ها در داد و ستدها را نداشته‌اند و به همین دلیل نقدینگی نسبتا غیرسیال بوده است. اما تداوم بالا بودن نرخ سود، دشواری بانک‌ها را تشدید می‌کند و آنگاه بانک مرکزی چه از طریق اجازه اضافه برداشت و چه از طریق اعطای خط اعتباری ناچار به حمایت از بانک‌ها خواهد بود که خود اولا سبب رشد بیشتر پایه پولی نسبت به سال‌های قبل شده و ثانیا به تدریج سبب سیال شدن نقدینگی خواهد شد که نتیجه آن تشدید فشار تورمی است.

در واقع، رشد بالای نقدینگی متکی به افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی متکی به بالا بودن نرخ سود در شرایط تنگنای مالی این دشواری را ایجاد کرده است که تداوم آن می‌تواند خطرناک باشد و تلاش برای تخفیف آن به تشدید فشار تورمی دامن می‌زند و به‌طور طبیعی راه دوم رخ خواهد داد. موضوع دیگری که مانع تداوم نرخ تورم کنونی می‌شود آن است که نرخ ارز حقیقی از طریق کنترل نرخ ارز کاهش یافته است و امکان تداوم ندارد. آنگاه با افزایش نرخ ارز شاهد شوک قیمتی و بالاتر بودن نرخ تورم خواهیم بود. اما از سیاست کاهش و کنترل نرخ تورم در طول سال‌های گذشته چه درس‌های باارزشی می‌توان گرفت. اولین موضوع تلاش ستودنی دولت برای کاهش تورم و سعی به پایبند ماندن به آن با وجود علم به هزینه‌های بالای سیاسی آن است، بدون توجه به اینکه آیا این سیاست بهینه بوده است یا خیر. شاید برای نخستین بار از طریق توسل به سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کاهش مشکلات ساختاری و نه از طریق گسترش واردات، شاهد کاهش چشمگیر نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده‌ایم. درس دیگری که سیاست کاهش تورم برای اقتصاد ایران به همراه داشت آن بود که کشوری با دشواری‌های اساسی ناشی از گستردگی بخش دولتی و شبه دولتی و ناکارآمدی و پایین بودن بهره‌وری و با انواع یارانه‌های آشکار و پنهان آنچنان توان تحمل اقتصاد را تضعیف می‌کند که هرچه دیرتر به حل آنها اقدام شود، هزینه‌های سنگین‌تری به کشور تحمیل می‌کند.

در واقع، لازمه توفیق سیاست کاهش تورم آن بود که کشور بپذیرد بنگاه‌های بسیاری تعطیل شوند، دستمزدها و حقوق ‌ها کاسته شود یا حداقل افزایش نیابد، انواع یارانه‌ها و فشار آن بر بودجه دولت کنار گذاشته شود، دستگاه‌های عریض و طویل دولتی دچار تعدیل اساسی شود و ده‌ها اقدام دیگر. بنابراین توسل به سیاست مالی و پولی و به‌ویژه پولی برای توفیق در این مسیر کافی نیست. آشکار است بار سنگین چنین اصلاحاتی نمی‌تواند از سوی یک دولت به تنهایی به توفیق قرین باشد و همت ملی را می‌طلبد و پذیرفتن این موضوع از سوی همه گروه‌های تاثیرگذار که اقتصاد کشور چاره‌ای جز این اصلاحات ندارد. درس ارزشمند دیگری که سیاست کنترل تورم برای ما به همراه داشت، آن بود که اولا هنوز سیاست پولی بهینه بر ما معلوم نشده است و ثانیا باید در به‌کارگیری سیاست پولی از دگم بودن نسبت به سیاست صحیح پولی پرهیز کرد. مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذاری پولی زیاده از حد به خلق نقدینگی از طریق ضریب فزاینده(به بیان دیگر خلق نقدینگی از طریق رقابت در نرخ سود بانک‌ها) به‌عنوان نشانه‌ای از سالم‌سازی خلق نقدینگی و تامین نیاز نقدینگی اقتصاد امیدوار بودند.

در حالی که در شرایط رکودی و وجود تنگنای مالی، چنین روشی نامطلوب است و این را بارها در نوشته‌هایم ذکر کرده‌ام. درس با ارزش دیگری که عواقب این سیاست کنترل تورم برای ما داشت آن است که سیاست‌گذار پولی هم در زمینه دستیابی به سیاست مطلوب، هم در زمینه اقناع مراکز تاثیرگذار تصمیم‌گیری کشور و هم در تعامل با دستگاه قضایی و حقوقی کشور برای اعمال نظارت خود نیاز به تلاش بیشتری دارد. به‌عنوان نمونه، سیاست‌گذار پولی باید بسیار زودتر از آنکه دشواری بانک‌ها به مرحله خطرناک می‌رسید پیامد خطرناک آن را برای اقتصاد کشور برای مراکز تصمیم‌گیری و قضایی روشن کند تا بتواند همراهی آنها را در نظارت خود به همراه داشته باشد و تنها به استفاده از ابزار سیاست پولی اکتفا نکند.

در خاتمه لازم است اشاره شود که سیاست کاهش و تک‌رقمی کردن تورم یک الزام ثبات ساز اقتصاد برای امکان دستیابی به رشد بالای اقتصادی است و در غیاب آن اقتصاد کشور در حدود و شاید کمتر از رشد متوسطی که در طول حدود 27 سال اخیر داشته است، رشد خواهد کرد و آنگاه پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بیشتر از دست خواهد داد. اگر در سال 1396 نرخ تورم افزایش یابد و مجددا دورقمی شود که با احتمال زیاد چنین خواهد بود، هنوز جای نگرانی نیست، چرا که موقتا بخشی از دشواری‌های موجود را تخفیف می‌دهد. با توجه به اینکه این سیاست در شرایط دشواری در پیش گرفته شد، می‌توان امیدوار بود که پس از اجرایی شدن برجام و کاهش در تنگنای مالی و طی دوره‌ای از رونق اقتصادی به‌عنوان یک آرمان دست‌یافتنی اقتصادی اجتناب‌ناپذیر پیگیری شود.