ورود موسسات فاقد صلاحیت
دکتر وحید قاسمی
وکیل پایه‌یک دادگستری
«. . . به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم. . . و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضا می‌نمایم. »
این سوگند یک وکیل است، سوگندی که اگر شکسته شود وکیل از شغلش منع می‌شود؛ تلاش برای عدالت و احقاق‌حق، رفتار همراه با راستی و درستی میسر نخواهد شد مگر نیازهای مادی و اولیه انسان رفع شود، از گرسنه نمی توان انتظار داشت که به عدالت اجتماعی و آرمانشهر بیندیشد و از شکارچی فقیر انتظاری نیست که به‌جای سیر کردن شکم خانواده خود به گونه‌های در حال انقراض بیندیشد و امیدی به وکیل مستمند نیست تا هدف خود را عدالت، احقاق حق و رفتار همراه با شرافت بداند.
دکتر وحید قاسمی
وکیل پایه‌یک دادگستری
«... به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم... و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضا می‌نمایم.»
این سوگند یک وکیل است، سوگندی که اگر شکسته شود وکیل از شغلش منع می‌شود؛ تلاش برای عدالت و احقاق‌حق، رفتار همراه با راستی و درستی میسر نخواهد شد مگر نیازهای مادی و اولیه انسان رفع شود، از گرسنه نمی توان انتظار داشت که به عدالت اجتماعی و آرمانشهر بیندیشد و از شکارچی فقیر انتظاری نیست که به‌جای سیر کردن شکم خانواده خود به گونه‌های در حال انقراض بیندیشد و امیدی به وکیل مستمند نیست تا هدف خود را عدالت، احقاق حق و رفتار همراه با شرافت بداند. او نیز همچون شکارچی تهیدستی که برای اقتصاد خانواده و نیازهای نخستین خود زنده‌زنده پوست جانداری را از تنش جدا می‌سازد بی‌آنکه نیازهای مادی به او توان درنگ و بازنگری در رفتارش دهد، وکیل و قاضی نیازمند نیز ابایی از سلاخی عدالت ندارد.
سال‌هاست که نهاد و شغل خطیر وکالت مضطرب و مشوش است. از لایحه قانونی تصفیه و پاکسازی وکلا، مصوب 1358 که کانون وکلا را برای نزدیک به دو دهه به کمای مطلق برد تا امروز به‌طور پیوسته وکلا و استقلال کانون وکلا در معرض تهدید بوده است؛ خطرات یک روز به نام نفی و لغو استقلال وکیل و روزی برای کوچک‌سازی سفره معاش وکلا، هر روز نهاد نحیف وکالت را نشانه می‌رود. نگاه سطحی به تصمیم‌های گرفته شده برای وکلا، ما را به برداشتی ژرف رهنمون می‌سازد که گویی سرنوشت این نهاد مدنی با واژه اضطراب گره خورده و گویی دستانی در کار است و چشمانی منتظر که سقوط این شغل را به نگاه بنشینند. اگر تنها همین سه سال گذشته را بنگریم در کنار خطرنابودی استقلال وکیل و کانون وکلا، میهمانان ناخوانده‌ای برسر سفره وکلا نشسته‌اند و امروزه گروهی با قیاسی مع‌الفارق و با بهره‌جویی از توسعه انسانی نامتوازن جامعه (البته تنها به‌صورت کمی در توسعه دانش) تلاش بر آن دارند که سفره وکلا را کوچکتر سازند بی‌آنکه لختی درنگ کنند که بر سر عدالت چه خواهد آمد.
در سال ٩٢ بخشنامه‌ای به شماره 92-191536 با امضای مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابلاغ و طی آن مقرر شد: «به‌دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست. بدین شکل، میهمان ناخوانده وارد جامعه وکالت شد و هر آنچه برای وکیل دادگستری حرام و موجب عقوبت انتظامی است، برای ایشان حلال و موجب کسب روزی و توسعه است. امروزه این موسسات به‌طور بی‌رویه‌ای در عرصه واقعی و فضای مجازی دست به تبلیغات می‌زنند و برخلاف وکلا از موهبت سحرآمیز تبلیغات بهره‌مند هستند. این موسسات با بهره‌کشی و استثمار وکلا و با دادن بخش کوچکی از حق‌الوکاله به‌طور بی‌رویه‌ای توسعه و رشد می‌یابند. نگاه منصفانه به رشد این موسسات در کنار بهره‌کشی از وکلا این پیام غیرقابل انکار را به جامعه می‌دهد که برخلاف آنچه تبلیغ می‌شود، اقتصاد وکلا خوب و عالی نیست؛ چگونه ممکن است وکیل توانمندی حاضر باشد به ارزش بهره‌کشی و استثمار زیر دست شخصی کار کند که برخلاف او فاقد دانش حقوقی است؟!
نکته آزاردهنده و قابل تامل دیگری که درباره موسسات حقوقی وجود دارد، این است که به‌رغم وجود ماده ٥٥ قانون وکالت که تاسیس این موسسات را جرم و مداخله در امر وکالت می‌داند، هیچ واکنشی به فعالیت این موسسات نشان داده نمی‌شود، چه درست است برای تشکیل موسسات، نیازی به مدرک وکالت نیست اما بنا به نص قانون برای فعالیت این موسسه‌ها وجود مدرک و پروانه وکالت ضروری است؛ دقیقا همانند تاسیس شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت که قانونگذار برای تاسیس آن وجود مجوز فعالیت را ضروری ندانسته و اداره ثبت شرکت‌ها بدون وجود مجوز آنها را ثبت می‌کند، ولی برای فعالیت همه شرکت‌ها نیاز به وجود مجوز قانونی است. نگاه بی‌تفاوت به این موسسات غیرقانونی موجب شده که ایشان بی‌پروایی پیشه و هدف خود را لغو انحصار وکلا در امور وکالتی اعلام کنند. از همین رهگذر بسیاری از کارچاق‌کن‌های دیروز که با ترس و دلهره از حکومت قانون اقدامات مخفیانه انجام می‌دادند امروزه تحت این بخشنامه، در جامه موسسه به کارهای غیرقانونی خود ادامه می‌دهند و این سفره کوچک وکلا و حقوق موکلان و مردم است که باید هزینه و ضررهای ناشی از این موسسات را پرداخت کند.
در کنار موسسه‌های غیرمجاز حقوقی، این روزها نیز به علت رشد کمی آموزش عالی و سوءمدیریت در حوزه آموزشی تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق رو به فزونی نهاده است؛ آن‌گونه که راز حیات و ممات اقتصادی بسیاری از واحدهای دانشگاهی در تاسیس رشته حقوق است به‌طوری که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور که دانش‌آموز مدرسه دولتی در کپر درس می‌خواند، دانشگاه آن نقطه بدون هیات‌علمی و زیرساخت‌های مناسب دارای کلیه مقاطع رشته حقوق است. نگاهی به نحوه تاسیس دانشکده و گروه‌های حقوق، فروش پایان‌نامه‌های این رشته و رشد سرسام‌آور و بی‌برنامه تعداد دانشجویان بدون آزمون حقوق در پرتو سوءمدیریت‌ها، نه‌تنها دانشگاه را از یک نهاد فرهنگی- آموزشی به یک بنگاه تمام‌عیار اقتصادی و چاپخانه مدارک علمی تبدیل کرده، بلکه موجب شده فارغ‌التحصیلان این رشته نتوانند در شغل وکالت جذب شوند و اکنون نیز، جهت رفع سوءمدیریت و تضمین فعالیت اقتصادی دانشگاه‌ها به نام حذف ظرفیت کانون‌ها اما با نیت رفع معضل بیکاری جریان‌هایی به‌راه افتاده است که می‌خواهند اقتصاد نیم بند و نحیف اکثر وکلا را به کام مرگ بکشانند. چه برای رفع معضل بیکاری در تمام زمینه‌ها هزینه سنگینی به دولت به مفهوم عام تحمیل خواهد شد، در همین بحبوحه چه دیواری کوتاه‌تر از کانون وکلا که بدون دریافت ریالی از بودجه و در آمد دولت می‌تواند دستکم روی کاغذ معضل بیکاری را حل کند.
ارسال نظر