تا قبل از دوران مشروطه رسیدگی به دعاوی حقوقی برعهده نهاد روحانیت بود و روحانیون بدون تشریفات به دفاع از حقوق افراد در دادگاه‌های شرعی می‌پرداختند. پس از پیروزی انقلاب مشروطیت، مظفرالدین شاه با صدور فرمانی تاسیس عدالتخانه را اعلام کرد. در این دوران عدالتخانه تاسیس شد و دادگاه‌ها شکل رسمی‌تری یافتند. در این دوران وکالت در ایران شکل جدیدی پیدا کرد و فعالیت دادگستری آغاز شد. در دوره وزارت عدلیه مرحوم علی‌اکبر داور پس از انحلال عدلیه تهران و شهرستان و تاسیس محاکم جدید، مقررات تازه‌ای در باب وکالت وضع شد و با تشویق و همکاری وی در سال ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه رسما افتتاح شد و علی‌اکبر داور که وزارت عدلیه را بر عهده داشت به‌عنوان رئیس کانون وکلا تعیین شد.

قانون وکالت در شهریور ۱۳۱۴ مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و در آن ایجاد نهاد کانون وکلا پیش‌بینی شد ولی در آغاز اجرا، قانون مزبور مورد مخالفت وزیر وقت عدلیه مرحوم سیدمحسن صدر قرار گرفت و اجرایش متوقف ماند. با ابتکار احمد متین‌دفتری قانون وکالت مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ مشتمل بر ۵۸ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای نخستین‌بار کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی شد. بالاخره در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست‌وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‌عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید. قبل از لایحه قانونی استقلال نه‌تنها اعضای هیات‌مدیره را وزیر عدلیه تعیین می‌کرد و ریاست کانون به عهده وزیر بود، بلکه طبق ماده ۱۲ آیین نامه مصوب خرداد ماه ۱۳۲۰ رؤسا و اعضای شعب کانون به پیشنهاد هیات‌مدیره و بنا به تصمیم وزیر دادگستری تعیین می‌شدند و بازهم اراده و نظر وزیر دادگستری در انتخاب و تعیین آنان موثر بود، ابلاغ اشتغال آنها نیز از طرف وزیر صادر و اعطا می‌شد.

پس از تصویب لایحه استقلال، به کانون وکلا شخصیت حقوقی اعطا شد و کانون به وسیله هیات مدیره‌ای مرکب از ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل اداره می‌شد که از بین وکلای دادگستری و به وسیله وکلا انتخاب می‌شدند. در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ در کمیسیون مشترک مجلسین قانون استقلال وکلا به تصویب رسید و با توجه به ماده ۲۲قانون مزبور آیین‌نامه کانون وکلا مشتمل بر ۸۹ ماده و ۲ تبصره درفروردین ماه ۳۴ رسما ابلاغ شد. به‎طور کلی سیر قانون‎گذاری در باب امور صنفی وکلای دادگستری، از وابستگی به‎ سمت استقلال جریان داشت تا اینکه در سال ۱۳۳۱ و در زمان نخست‎وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهاد شده کانون وکلا با اصلاحاتی به‎عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به امضای رئیس دولت رسید.

وکالت پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال کانون وکلا، متاثر از حال و هوای انقلاب دچار تحول شد. پاکسازی کانون وکلا در این دوره منجر به ابطال پروانه وکالت عده‎ای از وکلا شد، هرچند برخی از ایشان متعاقبا اعتبار خویش را احیا کردند. در این دوره اجازه برگزاری انتخابات اعضای هیات‌مدیره کانون صادر نشد و در سال ۱۳۶۲ گودرز افتخارجهرمی با پیشنهاد آیت‎الله بجنوردی به‎عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب شد. همین شرایط ادامه داشت تا اینکه پس از کش و قوس فراوان، سرانجام در سال ۱۳۷۶ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب رسید و اولین انتخابات برای تعیین اعضای هیات‌مدیره برگزار شد. در مرداد ماه ۹۲، لایحه‎ای موسوم به «لایحه جامع وکالت» در قوه قضائیه تهیه و جهت ارائه به مجلس تحویل دولت شد که برخی مواد این لایحه حساسیت عده‌ای از حقوقدانان را در نقض استقلال کانون وکلا برانگیخت بود و همچنین بحث‌هایی بر سر ادغام کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه‌قضائیه در جریان است. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی جایگاه نهاد وکالت از زاویه اقتصادی پرداخته است.