اختلالات ناشی از دستکاری قیمتی

تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

متاثر از وجود دیدگاه‌های متضاد با نظام اقتصاد آزاد و همچنین به‌عنوان بخشی از تحول اجتماعی جوامع اقتصاد و اهمیت یافتن نظام تامین‌اجتماعی و جلوگیری از توزیع نابرابر درآمد، در بسیاری از کشورهای جهان و از جمله در اقتصادهای آزاد یا آنطور که برخی می‌پندارند، نظام‌های سرمایه‌داری قانون حداقل دستمزد یا ترتیبات حداقل دستمزد وجود دارد. حداقل دستمزد نوعی از قاعده کلی تعیین کف قیمت است و منطق ورای قاعده تعیین کف قیمت(که حداقل دستمزد نیز مشمول آن است) به این موضوع برمی‌گردد که در غیاب مداخله دولت و تعیین کف قیمت، قیمت کالا یا خدمت موردنظر که در تعادل عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، کمتر از آنچه است که برای تامین و حمایت از عرضه‌کننده لازم است.

در مورد کالاها و خدمات معمولا هدف حمایت از تولیدکننده کالای خاصی(مانند محصولات کشاورزی) است که در غیاب این کف قیمت تولید آن همراه با زیان است و در عین حال مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند که آن کالا یا خدمت تولید شود. در مورد حداقل دستمزد نیز استدلال آن است که در غیاب مداخله دولت و تعیین حداقل دستمزد، دستمزد تعیین شده کارگران (کم‌مهارت) آن اندازه پایین است که زندگی قابل‌قبول اجتماعی را برای آنها به همراه ندارد. در آن صورت، دولت با تعیین حداقل دستمزد سعی در تامین سطح زندگی قابل قبول و ممانعت از آسیب‌پذیری کارگران دارد. حال دو پرسش زیر مطرح می‌شود؛ آیا اساسا حمایت و به‌طور مشخص حمایت به شکل حداقل دستمزد توجیه اقتصادی دارد؟ آیا با فرض ضرورت حمایت از کارگران، تعیین حداقل دستمزد روش مطلوبی برای حمایت از نیروی کار است؟

در پاسخ به سوال اول باید اشاره کرد که به‌نظر می‌رسد تعیین حداقل دستمزد در سطح دنیا بیش از آنکه منطق اقتصادی صرف داشته باشد، حاصل رقابت گروه‌های سیاسی و به‌ویژه جذب آرا یا جلوگیری از ریزش آرای انتخاباتی می‌باشد. به ندرت تحقیق جامعی راجع به پیامدهای مثبت و منفی حداقل دستمزد در سطح جهانی انجام شده است و وجود حداقل دستمزد مانند بسیاری از پدیده‌های ناسودمند است که عملا نتیجه بازی‌های سیاسی در کشورهای مختلف مانع از کنار گذاشتن آن می‌شود (همان‌طور که اجماع زیادی در میان اقتصاددانان وجود دارد دال بر آنکه، بخش وسیعی از دخالت دولت‌ها، زائد هستند و با این حال امکان اصلاحی هم برای آن وجود ندارد). وجود حداقل دستمزد در بسیاری از موارد زائد است و حتی در غیاب آن نیز متوسط درآمد کارگران کم مهارت تفاوت محسوسی با آن نخواهد داشت. در عین حال، وجود حداقل دستمزد سبب می‌شود که اختلال و عدم‌انعطاف هم برای کارگران و هم برای بنگاه‌ها بروز کند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل ساده تعیین کف قیمت، وجود حداقل دستمزد اثر منفی بر اشتغال به‌جای می‌گذارد که عملا می‌تواند منافع حاصل از حداقل دستمزد برای کل نیروی کار کم‌مهارت را از بین ببرد.

راجع به اینکه تعیین حداقل دستمزد روش بهینه برای حمایت از نیروی کار کم‌مهارت می‌باشد یا خیر، می‌توان به این قاعده کلی رجوع کرد که هر گونه دستکاری در نظام قیمت‌گذاری به‌طور معمول ایجاد اختلال می‌کند و در آن‌صورت لازم است تا حد امکان از آن پرهیز شود. با این حال این به آن معنی نیست که کارگران کم‌مهارت مورد حمایت اجتماعی نباشند، چراکه بسیاری از تحلیل‌های رشد اقتصادی نشان داده‌اند، بهبود وضعیت درآمدی گروه‌های کم‌درآمد از طریق حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به انباشت سرمایه انسانی (شامل آموزش و بهداشت) و بهبود بهره‌وری نیروی کار کمک کند که نتیجه آن ضمن تامین زندگی قابل‌قبول اجتماعی برای این گروه‌ها، افزایش رشد اقتصادی است. به‌نظر می‌رسد حرکت در راستای یک نظام تامین اجتماعی مبتنی بر اخذ یکپارچه مالیات‌ها و حذف سازمان‌های متعدد بازنشستگی و تامین اجتماعی و آنگاه تکمیل در آمد کارگران کم‌مهارت و دارای دستمزد پایین، روش کم‌هزینه‌تری برای اقتصاد باشد. نکته آخر اینکه در غیاب رشد اقتصادی قابل‌توجه و رشد بهره‌وری، حمایت از نیروی کار در عمل غیرممکن و غیر قابل تداوم است و رشد بهره‌وری بالا نیاز به بسیاری از برنامه‌های حمایت اجتماعی و از جمله حداقل دستمزد را به‌طور محسوسی کاهش می‌دهد.