پولشویی فعالیتی غیرقانونی است که در آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون که منشأ مشخصی ندارند، قانونی می‌شود. به عبارت دیگر پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف مثل قاچاق،‌ گروگانگیری، قمار و جابه‌جایی پول برای سازمان‌های تروریستی به پول‌های به ظاهر تمیز تبدیل می‌شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می‌شود. طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (ایران) جرم پولشویی عبارت است از:

۱. تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

۲. تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

۳. اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

با نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و تصویب برجام، یکی از پیش‌شرط‌هایی که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در ملاقات با هیات‌های تجاری ایرانی، برای حضور در کشور و گسترش روابط داشته‌اند، شفافیت سیستم بانکی و هماهنگ شدن قوانین آن با نظام بانکی جهانی بوده است. در دوره تحریم‌ها، سیستم بانکی بین‌المللی اصلاحات زیادی در قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و مبادلات بین بانکی اعمال کرد که از آن جمله می‌توان به مجموعه قوانین بال و استاندارد FATF اشاره کرد. این در حالی بود که نظام بانکی کشور حتی قوانین و استانداردهای جهانی قبل از تحریم‌ها را هم به‌طور کامل اجرا نمی‌کرد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظر کارشناسان را درباره وضعیت پولشویی در ایران و میزان تطابق استانداردهای بانکی کشور با نظام بین‌المللی جویا شده است.