آمارهای رسمی نشان می‌دهد اگرچه به واسطه تدوین سبد تسهیلاتی جدید، روند معاملات و صدور پروانه‌های ساختمانی بازار مسکن از ابتدای سال جاری پس از گذران یک دوره رکود عمیق ۵/ ۲ ساله، در مقایسه با سال گذشته بهبود پیدا کرده است، اما گزارشی که حسن روحانی رئیس جمهوری از کارنامه رشد اقتصادی کشور اعلام کرده نشان‌دهنده سهم اندک ارزش افزوده بخش ساختمان در این گزارش است. بنابراین گزارش در نیمه نخست سال جاری با وجود ثبت رشد اقتصادی ۴/ ۷ درصدی، ارزش افزوده بخش ساختمان بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است.

از این رو تیم اقتصادی دولت بنا دارند با تدارک محرک‌های جدید مجددا بخش مسکن را به موتور محرک بخش اقتصادی تبدیل کنند. صاحب‌نظران و تحلیلگران بخش مسکن نیز معتقدند شرط ورود حوزه مسکن به فاز رونق تحریک بخش مسکن خواهد بود. در باشگاه اقتصاددانان امروز این پرسش را پیش روی تحلیلگران و صاحب‌نظران حوزه مسکن قرار داده‌ایم که در مقطع کنونی الزامات ورود بخش مسکن به فاز رونق چه خواهد بود؟ دولتمردان اقتصادی باید چه تدابیر جدیدی را برای تحریک مضاعف بخش مسکن به‌کار گیرند؟

چراکه بالا بودن سهم ساختمان در اقتصاد ایران اهمیت پرداختن به این بخش را بیش از پیش بارز می‌کند. هرچند که دولت طی یک‌سال گذشته تلاش کرده تا با اتخاذ سیاست‌های پولی و اعتباری جدید موتور ‌ این بخش را دوباره روشن کند.