دکتر مهدی فراهانی
کارشناس بانکی

ریسک (risk) در اصطلاح به معنای احتمال محقق نشدن پیش‌بینی‌های ‌آینده است. به بیان دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت اعم از مالی یا غیر مالی در نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک در هر حوزه‌ای قابلیت مطرح شدن را دارد که مهم‌ترین آنها بانک‌ها هستند، زیرا بانک‌ها از یکسو سپرده‌های افراد را جمع‌آوری و از سوی دیگر با استفاده از این منابع اقدام به انجام عملیات بانکی در زمان‌ها و شرایط مختلف می‌کنند بنابر این با توجه به پویایی‌های موجود در دستگاه پولی، ماهیت ریسک در نظام بانکداری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. رهنمودهای کمیته بال، مقررات احتیاطی ناظر بر فعالیت موسسات مالی همچون آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط، کفایت سرمایه، قوانین مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم و امثالهم از جمله ملاحظاتی است که در این حوزه صورت گرفته است، اما با این حال، در سال‌های اخیر شاهد بحران‌ها، زیان‌ها و حتی ادغام و انحلال متعدد بانک‌ها و موسسات اعتباری، چه در داخل و چه در خارج کشور بوده‌ایم، که نشان از جدی نبودن دستگاه پولی در مقوله ریسک دارد. ماهیت فعالیت بانک‌ها به گونه‌ای است که اگر چه ظاهرا علائم بحران یا ورشکستگی را از خود نشان نمی‌دهند، اما می‌توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود همراه‌سازند، به‌طوری که این موضوع عواقب وخیمی همچون بحران پولی و مالی 2008-2007 ایالات متحده آمریکا را می‌تواند در پی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در یادداشت حاضر به واکاوی 3 ریسک کلیدی نظام بانکی از دیدگاه کمیته بال می‌پردازیم:

۱- ریسک تطبیق: ریسک تطبیق (Compliance) یکی از حساس‌ترین ریسک‌های بانکی به شمار می‌رود، به‌طوری‌که بر اساس رهنمودهای کمیته بال، نقش زیر بنایی را برای مدیریت ریسک بانکی ایفا می‌کند. هدف ریسک تطبیق، یاری رساندن به بانک در حوزه سلامت بانکی است، به‌طوری‌که بعضا ریسک تطبیق را، ریسک صحت عملیات بانکی نیز می‌خوانند، زیرا اعتبار بانک ارتباط نزدیکی با پایبندی به صحت عملیات بانکی دارد. تعلیقات قانونی یا نظارتی، زیان‌های مالی یا آسیب‌های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات و استانداردهای لازم در فعالیت‌های بانکی از جمله مصادیق ریسک تطبیق است و پرداخت جریمه‌های نقدی، تعلیق برخی از فعالیت‌های بانکی به‌طور موقت یا دائم، افزایش ضریب ذخایر قانونی، تبدیل بانک به موسسه اعتباری و لغو مجوز فعالیت از جمله عواقب عدم توجه به ریسک تطبیق است. با توجه به اهمیت این نوع ریسک برای بانک‌ها، هیات مدیره بانک مسوولیت نظارت بر ریسک تطبیق بر عهده دارد. هیات مدیره موظف است سیاست‌های تطبیق بانک را که شامل سندی رسمی برای ایجاد بخش تطبیق است به تصویب رساند. همچنین هیات مدیره یا کمیته‌ای به نیابت از آن باید حداقل سالی یک بار میزان موثر بودن اقدامات تطبیق را ارزیابی کنند. شناسایی، مستندسازی، اندازه‌گیری، ارزیابی و پایش مستمر مختصات تطبیقی از جمله وظایف واحد ریسک تطبیق است.

۲- ریسک اعتباری: ریسک اعتباری احتمال قصور وام‌گیرنده (یا طرف مقابل) نسبت به انجام تعهداتش طبق شرایط توافق شده است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری با حفظ مخاطرات اعتباری در محدوده‌های قابل قبول؛ نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک را حداکثر کند. اگر چه ریسک اعتباری منشأهای دیگری از جمله معاملات بین بانکی، معاملات سوآپ (Swap)، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه و تسویه معاملات را در فعالیت‌های بانک دارد که در اقلام بالا و پایین ترازنامه منظور می‌شود، اما حوزه تسهیلات کلیدی‌ترین منشأ ایجاد ریسک اعتباری است. یکی از معضلات ریسک‌های اعتباری در بانک‌ها، تمرکز در پرتفوی اعتباری است. ریسک تمرکز به اشکال مختلفی ظاهر می‌شود و می‌تواند زمانی بروز کند که سطح بالایی از اعتبارات به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به تعداد زیادی اشخاصی که دارای مشخصات ریسک مشابه هستند، پرداخت شده باشد. اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای یک یا چند طرف مقابل؛ یک یا چند بخش خاص؛ یک یا چند منطقه جغرافیایی؛ یک نوع خاص از تسهیلات؛ یک نوع خاص وثیقه و همچنین اعطای تسهیلات با سررسید‌های یکسان از جمله مصادیقی است که ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهند. در این ارتباط الزام (نه توصیه) بانک‌ها از سوی مقام پولی، به ایجاد سامانه رتبه‌بندی مشتریان اعتباری، متنوع کردن (Diversify) پرتفوی تسهیلات، تعهدات و همچنین ایجاد وحدت رویه اعتبارسنجی و ترکیب وثایق با در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین از سوی دستگاه پولی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری کمک کند.

۳- ریسک نقدینگی: یکی از چالش‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری عدم توازن سررسید قراردادها است. بانک‌ها به علت عدم تطابق (Matching) سررسید دریافت‌ها و پرداخت‌ها (Cash in & Cash out) به‌طور مستمر با ریسک نقدینگی مواجه هستند. این ریسک هنگامی تشدید می‌شود که سپرده‌ها، صرف نظر از اینکه از چه بازاری (عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی) تامین شده باشند، سررسید شده و سپرده‌های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد و حتی بازی پونزی(Ponzi) هم پاسخگو نباشد. بر این اساس به مصداق ضرب‌المثل «پیشگیری بهتر از درمان است» همواره اقدامات پیشگیرانه توصیه می‌شود. یکی از جنبه‌های مهم مدیریت نقدینگی فرضیه‌سازی برای نیازهای نقدگی آتی است. بانک‌ها باید در مورد نیازهای آتی نقدینگی خود حتی برای دوره‌های بسیار کوتاه‌مدت خود فرضیه‌سازی کنند. به‌طور کلی ارزیابی اینکه یک بانک تا چه اندازه نقدینگی نیاز دارد؛ تا حد زیادی به رفتار جریانات نقد در شرایط مختلف بستگی دارد. از این رو تجزیه و تحلیل نقدینگی مستلزم چیدمان سناریو‌های متنوع با گزاره «چنانچه اگر» است. تحت هر سناریو بانک باید تلاش کند هرگونه نوسانات قابل ملاحظه نقدینگی را در نظر بگیرد. این سناریوها باید عوامل داخلی، عوامل خارجی و هم چرخه‌های حقیقی تجاری (Real Business Cycle) را مد نظر قرار دهند. در عین حال، در شرایطی که نقدینگی به‌طور معمول تحت کنترل است، بانک باید با شبیه‌سازی شرایط، ترتیبی اتخاذ کند که برای مدیریت نقدینگی در شرایط بحران نیز آمادگی لازم را داشته باشد. استفاده از سررسیدهای پلکانی در اعطای تسهیلات و الزام بانک‌ها به استقرار سامانه‌های برآورد میزان بهینه نقدینگی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ترمیم جریانات ورودی و خروجی نقد کمک کند.