امیر شاملویی: روز چهارشنبه هفته گذشته کمیته بازار آزاد فدرال رزرو پس از نشست دو روزه خود اعلام کرد که نرخ بهره وجوه فدرال را به اندازه ۲۵/ ۰ درصد افزایش می‌دهد. با این افزایش نرخ بهره وجوه فدرال در ایالات متحده آمریکا که طبق آن بانک‌ها به هم وام می‌دهند، به ۷۵/ ۰ درصد رسید. افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در سال جاری صورت گرفت و همچنین برای دومین بار در یک دهه گذشته انجام گرفته است. پیش‌تر در دسامبر سال گذشته فدرال رزرو نرخ بهره را با افزایش ۲۵/ ۰ درصدی از ۲۵/ ۰ درصد به ۵/ ۰درصد رساند. در پی این تغییر، ارزش دلار در بازارهای جهانی تقویت شد و از ارزش طلا کاسته شد. به گفته مقامات فدرال رزرو این تصمیم به دلیل دیده شدن نشانه‌های رشد و همچنین تورم در اقتصاد آمریکا گرفته شده است، هر چند برخی این اقدام را نوعی حربه برای مبارزه با سیاست‌های احتمالی ترامپ می‌دانند، اما این احتمال دور از ذهن به نظر می‌رسد. ترامپ از سیاست نرخ بهره پایین ابراز رضایت کرده و چندان از این اقدام خشنود نخواهد بود زیرا برخی تبعات این موضوع می‌تواند بر ارزش دلار و تقویت آن در بازارهای جهانی اثر بگذارد و صادرات کالاهای آمریکایی را با مشکل روبه‌رو کند. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره بر درآمد جامعه آمریکا اثرگذار خواهد بود و بخش‌هایی مانند وام‌های خودرو، مسکن، وام‌های رهنی و کارت‌های اعتباری را متاثر کرده و آنها را تا حدودی افزایش می‌دهد. اگرچه برخی صاحب‌نظران معتقدند که این بخش‌ها به دلیل قابل پیش‌بینی بودن این اقدام فدرال رزرو پیشتر تعدیل شده‌اند و اکنون تغییر زیادی نخواهند کرد. به نظر می‌‌رسد فدرال رزرو در سال ۲۰۱۷ چند بار دیگر نیز نرخ بهره را تغییر دهد که بر ارزش دلار و اقتصاد این کشور تاثیرگذار خواهد بود. در ادامه به برخی از تحلیل‌ها در مورد افزایش نرخ بهره و پیامدهای آن می‌پردازیم.