با رونمایی طرح تفصیلی جدید تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۹۱، نقشه راه ساخت‌وساز پایتخت در چهار پهنه مسکونی، تجاری، سبز و مختلط ترسیم شد تا مبنای ساخت‌وسازهای شهر تهران قرار گیرد. پس از آن مدیریت شهری اعلام کرد که از این پس طرح تفصیلی جدید مبنای صدور پروانه‌های ساختمانی قرار خواهد گرفت و به‌دلیل سیستمی شدن صدور مجوزهای ساخت‌وساز امکان هر نوع تغییر کاربری املاک از بین رفته است. مطابق با ضوابط طرح تفصیلی کاربری املاک، این طرح در چهار پهنه مسکونی، تجاری، مختلط و سبز خلاصه شده‌اند که هر کدام اصطلاحا به چند زیر پهنه تقسیم‌بندی می‌شوند به‌گونه‌ای که هر مالک با مراجعه به سایت طرح تفصیلی تهران می‌تواند ضوابط استفاده از زمین و ساخت‌وساز ملک خود را که شامل نوع پهنه، میزان تراکم، تعداد طبقات، سطح اشغال و... می‌شودرا مشاهده کند. در این میان اما با گذشت چهار سال و نیم از اجرای این طرح به‌عنوان نقشه راه ساخت‌وساز در پایتخت، برخی کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران از بازگشت و صدور بیش از ۱۰۰۰ بخشنامه موردی و سلیقه‌ای در مناطق مختلف شهرداری خبر می‌دهند. به گفته آنها اگرچه در حال حاضر تغییر ضوابط طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج انجام نمی‌شود و دلالان از این کانال ناامید شده‌اند، اما در شهرداری‌های مناطق و شورای‌های معماری مناطق، همچنان روزنه‌های نفوذ به مقررات ساختمانی وجود دارد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با ابلاغ و اجرایی شدن طرح تفصیلی بساط تمام تصمیمات سلیقه‌ای و موردی از عرصه مدیریت شهری حذف شود. از این رو در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز این سوال را پیش روی کارشناسان، تحلیلگران و مدیران شهری قرار داده‌ایم که علت و ریشه بازگشت بخشنامه‌های موردی به نظام صدور مجوزهای ساختمانی چیست؟ آیا با ورود دوباره این بخشنامه‌ها به عرصه تصمیم‌گیری مدیریت شهری، طرح تفصیلی از حیز انتفاع خارج شده است؟